خليفه اول شيوه منع از نقل حديث و اكتفا به قرآن را به عنوان راه حلى براى اين بحران‌هايى در پيش گرفت كه آشكارا پس از فقدان پيامبر صلى الله عليه و آله پديد آمد . اين عمل براى آن بود تا از رواياتِ مختلفى كه به نظر مىرسيد خليفه از جمع ميان آنها يا پيراستنشان درماند ، رهايى يابد و ناچار شد همه آنها را - بىاستثنا - كنار بگذارد ؛ به ويژه آنكه به گسترش دامنه اختلاف در حديث از پيامبر - با گذشت زمان - آگاهى داشت . ديدگاه ابوبكر در جلوگيرى از نقل حديث ، اشكالات چندى را پراكند . اول : پيامبر صلى الله عليه و آله بزرگان صحابه را به عنوان معلّمان و انذار كنندگان ( به ويژه پس از نزول آيه انذار ) سوى مردمان مىفرستاد و از مردم مىخواست كه به سخنان آنان گوش دهند و از آنان دين بياموزند . بازداشتن صحابى از نقل و عمل به روايتى كه ( از پيامبر ) شنيده ، بدان معناست كه عالم شرعى از وظيفه‌اش نسبت به آموزش دين و روشنگرى آنان ، دست بكشد . امّا اينكه ممكن است افترا و بستن دروغ به پيامبر ، از سوى بعضى از صحابه بروز يابد ، مىطلبيد كه جلو ياوه‌ها و افتراها گرفته شود ، نه آنكه - به طور كلى - حديث گويى منع گردد . و امّا زمانيكه حكمى دشوار ميشد و به ديدگاه صحيح رهنمون نميشد ، چاره‌اش رجوع به پيامبر بود در زمان حيات ايشان و اما پس از وفات پيامبر ، رو آوردن به مشورت با ديگر صحابه بود ( كه در اين راستا خبرى از پيامبر شنيده بودند ) تا نسبت به صحت نقل ، اطمينان و تثبيت حاصل شود . و اين ، امرى است كه ما نزد بعضى از صحابه مىبينيم . دوم : خليفه مىتوانست صحابه را در ضمن انجمنى گرد آوَرَد و به منقولات آنان گوش دهد و در راستاى يكدست‌سازى رواياتِ پيامبر صلى الله عليه و آله آنچه را صحيح است تثبيت كند و موارد مشكوك را حذف سازد « 1 »

--> ( 1 ) . اين سخن ، بنا بر بدترين فرض‌هاست و گرنه حذفِ حديث - حتّى آنچه مشكوك به نظر مىرسد - جايز نيست ، زيرا احتمال صدور آن از پيامبر صلى الله عليه وآله هست ؛ و اين ، همان چيزى است كه باعث شده محدّثان سنّى و شيعه - در مصنّفات حديثىشان - حتّى احاديث ضعيف را از ياد نبرند .