فروع دين اتفاق‌نظر داشته‌اند ؛ بلكه عرضهء احاديث را بر قرآن - چنان كه در نصوص متواترى وارد شده است - واجب مىدانستند . از جمله اين نصوص فرمايش رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله است كه مىفرمايد : « إنّ لكلّ حقّ حقيقة و على كلّ صواب نورا ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فذروه » . سيد بحر العلوم مىافزايد : « آنچه در حجيت معتبر است قرآنى است كه اصل و قرائت آن با تواتر ثابت شده باشد . بدين‌جهت قرائت‌هاى شاذّ اعتبار ندارد و چنان نيست كه اين قرائت‌ها مانند اخبار آحاد باشد ؛ زيرا اين قرائت‌ها از قرآنى بودن خارج است چرا كه شرط قرآنى بودن تواتر است ؛ بر خلاف خبر كه تواتر شرط آن نيست » . « 1 » با اين حال محدث نورى مىپندارد كه بين اخبار عرض و وقوع تحريف در قرآن منافاتى وجود ندارد و مىگويد : « امر به عرضه روايات بر قرآن از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و در حال حيات ايشان صادر شده است ، در حالىكه حذف و تبديل قرآن پس از وفات ايشان واقع شده است . - او همچنين مىگويد : - آنچه از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در اين زمينه رسيده است با تغييرى كه پس از وفات ايشان در قرآن اتفاق افتاده ، منافات ندارد . - نيز مىگويد : - رواياتى كه در زمينه عرضه از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله رسيده ، بسيار اندك است و بين اين روايات و ورود تحريف در قرآن پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و عدم تمكن از امتثال فرمان ايشان منافاتى وجود ندارد » . « 2 » اين گفتار از محدث نورى بسيار شگفت مىنمايد ؛ زيرا صدور احاديث عرضه تنها به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اختصاص ندارد ، بلكه ائمه اطهار عليهم السّلام پس از ايشان نيز آن را به‌عنوان قانون كلى اعلام نموده‌اند . به علاوه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله دستور عرضه را به علت ترس از افزايش كذابان پس از خود صادر كرده و بدين‌وسيله اين معيار را براى امت خويش ارائه نموده است تا با اين مقياس در همه زمان‌ها ، از ميان اخبارى كه منسوب به ايشان است سليم را از سقيم و سره را از ناسره بازشناسند و نسخه‌اى موقت و مخصوص حال حيات خود عرضه نكرده است .

--> ( 1 ) . به نقل از بروجردى در البرهان ، ص 120 - 119 . ( 2 ) . فصل الخطاب ، ص 363 - 362 .