« لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ » و « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ » . دوم اينكه عرضه روايات مىبايست بر اين مقدار موجود از قرآن كه نزد عموم مسلمانان متواتر است انجام گيرد ؛ زيرا - همانگونه كه در جهت اول توضيح داديم - مقياس بايد متواتر و قطعى باشد . از طرف ديگر اگر روايات تحريف بر اين مقدار موجود از قرآن عرضه شود مخالف آن محسوب مىگردد ؛ زيرا سلامت قرآن موجود را زير سؤال مىبرد و دلالت مىكند به اينكه - اين قرآن - كتابى نيست كه بر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نازل شده است و اين تكذيب صريح قرآن و مخالفت آشكار با آن است . محقق ثانى قاضى القضاة نور الدين على بن عبد العالى كركى ( م 940 ) در رساله‌اى كه در رد احتمال نقصان در قرآن نگاشته ، به همين شيوه استدلال نموده است . او در اين كتاب مىگويد : « هرگاه حديث با دليل قاطعى نظير قرآن و خبر متواتر و اجماع مخالفت كند و تأويل آن هم ممكن نباشد اعراض از آن واجب است و اجماع علماى ما بر عمل به اين ضابطه مىباشد . - آنگاه مىافزايد : - جايز نيست قرآنى كه مقياس عرضه معرفى شده است ، غير از قرآن متواترى باشد كه امروزه در دست ماست و گرنه لازم مىآيد به تكليف به مالايطاق تعلق گرفته باشد ؛ « 1 » پس به ناچار مقصود عرضهء اخبار بر همين قرآن موجود است . از طرفى اگر اخبارى كه دلالت بر نقصان قرآن دارد بر خود قرآن عرضه شود مخالف آن خواهد بود ، زيرا مفاد اين اخبار اين است كه قرآن موجود همان قرآن اصيل نيست . چه تكذيبى شديدتر از اين مىتواند باشد ؟ » . « 2 » نظير همين بيان را سيد محمد مهدى طباطبايى بحر العلوم ( م 1155 ) در كتاب خود فوائد الاصول متعرض شده است ، او درباره حجيت قرآن مىگويد : « جمهور علما از دوران رسالت تا به امروز بر مراجعه به قرآن و تمسك به آيات آن در اصول و

--> ( 1 ) . چه آنكه اگر بنابر ادعاى قائل به تحريف ، مقصود از معروض عليه غير از قرآن موجود باشد معنايش آن است كه از ما خواسته شده روايات را به كتابى كه در دست ما نيست عرضه نماييم و اين تكليف به ( مالايطاق ) و قبيح است . ( مترجم ) . ( 2 ) . به نقل از سيد صدر ، شارح وافيه . ر . ك البرهان ، ص 117 - 116 .