شده است ؛ در حالىكه هيچ‌يك از اين دو دليل براى هيچ‌يك از اين نصوص ثابت نشده است ؛ پس نمىتوان پذيرفت كه نصوص مورد ادعا از جمله قرآنى باشد كه نسخ شده است . تنها چيزىكه در اين مسألهء اختلافى - از نظر ما - درست مىنمايد ، ثبوت نسخ در حكم است نه نسخ در تلاوت » . در تفسير آلوسى چنين آمده است : « ادعاى اينكه از سخن پيشين ثبوت نسخ تلاوت لازم مىآيد و در نتيجه جايز است كه نسخ گردد اما حكمش باقى بماند - مثل آيه شيخ و شيخه - بىمورد است ؛ زيرا بقاى حكم با منسوخ شدن لفظ آيه ، محتاج دليل است و الا بهتر است بگوييم نسخ لفظ باعث برداشتن حكم آن مىگردد » . استاد عريض از بعضى چنين نقل مىكند : « حق اين است كه اين گونه نسخ جايز نيست ؛ زيرا رواياتى كه بدانها تكيه نموده‌اند نمىتواند دليل مدعايشان باشد و دو آيه « رجم و رضاع » فقط با يك تكلف مىتواند مجوز پذيرش وجود چنين نسخى باشد ؛ زيرا چنين نسخى نه معقول است و نه منطقى و مفهوم نسخ و شرايطى كه علما براى تحقق آن برشمرده‌اند به‌طور كامل در اين نوع از نسخ وجود ندارد . افزون بر اين ، چنين سخنى راه را براى طعنه زدن دشمنان اسلام - آنان‌كه در كمينند تا بر آن ضربه زنند و پى جوى فرصتند تا آن را نابود سازند و مردم را در حقانيت آن به گمان اندازند - در كتاب الهى باز مىگذارد . شگفت آنكه در روايات از عمر چنين آمده است : اگر بيم نداشتم كه بگويند عمر در كتاب الهى افزوده است ، آن را در مصحف مىنگاشتم . خود اين كلام دلالت دارد بر اينكه لفظ آيه موجود بوده و نسخ نشده است ؛ با اين حال چگونه گفته مىشود كه لفظش نسخ شده اما حكمش باقىمانده است ، در حالىكه اين نص طبق ادعاى آنان نگاشته شده و محفوظ بوده است و اگر آن آيه از قرآن بود و عمر آن را مسلّم مىدانست ، هر آينه آن را بدون ترديد و واهمه در قرآن ثبت مىكرد » . استاد عريض پس از نقل اين عبارات مىگويد : « گرايش من به اين ديدگاه است ؛ چون درست‌تر است . نتيجه آنكه « منسوخ التلاوة باقى الحكم » در قرآن موجود