صدر الشريعه در كتابش التوضيح مىگويد : « پاره‌اى از علما وجود آيات منسوخ التلاوه را مردود مىشمارند ؛ زيرا نسخ حكم است و حكم نيازمند نص . بنابراين بين حكم و نص تفكيك نيست » . در كتاب اللمع در اصول فقه ، نگاشته ابو اسحاق شيرازى چنين آمده است : « گروهى از علما معتقدند كه جايز نيست حكم باقى بماند اما تلاوت آن نسخ گردد ؛ زيرا حكم تابع تلاوت است و جايز نيست اصل منتفى شود اما تابع و فرع آن باقى باشد » . شيخ محمد خضرى در كتاب تاريخ التشريع الاسلامى مىگويد : « جايز نيست تلاوت نسخ گردد اما حكم باقى بماند ؛ چنان كه پاره‌اى از معتزله منكر آن شده‌اند اما جمهور علما با استناد به اخبار آحاد اجازهء آن را داده‌اند ؛ در حالىكه خبر واحد نمىتواند دليل بر وقوع چنين نسخى باشد و معناى اينكه خداوند تلاوت آيه‌اى را كه براى افادهء يك حكم نازل كرده است بردارد با آنكه حكمش همچنان تداوم دارد ، براى من قابل فهم نيست ؛ زيرا مقصود از قرآن افادهء حكم و اثبات اعجاز آن در قالب نظم آن است . بنابراين چه مصلحتى دارد كه آيه‌اى - با آنكه حكمش باقىمانده است - برداشته شود . اين امر نامفهوم است و به نظر مىرسد هيچ دليلى براى چنين ادعايى وجود نداشته باشد » . دكتر مصطفى زيد در كتاب النسخ في القرآن الكريم مىگويد : « از اين‌جاست كه « منسوخ التلاوة باقي الحكم » را صرف فرض مىانگاريم - بىآنكه در هيچ حادثه‌اى اتفاق افتاده باشد - و بدين جهت آن را مردود دانسته ، معتقديم غيرمعقول و ناپذيرفتنى است » . دكتر محمد سعاد مىگويد : « نمىتوانيم قانع شويم كه وجود منسوخ التلاوة باقى الحكم صحيح باشد ؛ زيرا وصف قرآنى بودن قرآن ، تنها با دليل قطعى - براى يك نص - ثابت مىگردد و نسخ وارد بر دليل قطعى ، خود بايد قطعى و ثابت شده باشد ؛ پس به ناچار براى اينكه ثابت گردد نصوص ياد شده از قرآن نسخ شده است ، مىبايست دو دليل قطعى اقامه گردد كه يكى از آنها بر اين حقيقت دلالت كند كه نصّ ادعا شده قرآن است و ديگرى دلالت كند كه اين نصّ قرآنى نسخ و برداشته