وعلى ضوء هذا المقياس فقراءة « نُنْشِزُها » بالزاي هي الصحيحة ، لأنَّ ثبت المصحف قديماً وحديثاً والَّذي تعاهدته الامّة هو بالزاي . وهكذا الصحيح : « فَتَبَيَّنُوا » ، و « بَعْدَ أُمَّةٍ » ، و « الْفَزَعُ » ، و « يَقُصُّ » وهكذا ، لنفس التعليل ، والقراءة الأخرى ساقطة عندنا وغير جائزة إطلاقاً . أمّا الجماعة فحيث وجدوا أنفسهم تجاه أمر واقع ، وهو حجّية القراءات - ولا سيَّما السَّبع - جميعاً ، ومن ثمَّ جعلوا يؤوِّلونَ بركن « موافقة المصحف » بزيادة قيد « ولو احتمالًا » . وما ذاك إلّاتعليل بعد الوقوع ، وتطبيق للمقياس على القراءات ، لا عرض القراءات على المقياس . ونحن في فسحة عن هذا المأزق ، بعد أن لا نرى من حجيّة القراءات سوى واحدة ، وهي الَّتي وافقت ثبت المصحف المعروف ، وغيرها ساقطة رأساً . * * * 2 - في صورة الكلمة : ونعني بها بنية الكلمة الاشتقاقية ، ففي مثل قوله تعالى : « رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا » بصيغة الطلب ، أو « باعد » بصيغة الماضي « 1 » ، حيث المادّة واحدة ، والاختلاف في بنية الكلمة الاشتقاقية ، يتردَّد الأمر - لا محالة - في اختيار إحدى القراءتين . وكذا قوله : « قالَ أَعْلَمُ » بصيغة المتكلّم ، أو بصيغة الأمر « 2 » . وقوله : « وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ » بصيغة المتكلّم المعلوم ، أو « يجازى » بصيغة الغائب المجهول « 3 » . وقوله : « حَتَّى يَطْهُرْنَ » ثلاثياً بمعنى انقطاع الدم ، أو « يطَّهَّرن » مزيداً فيه من باب التفعّل

--> ( 1 ) سبأ : 19 ، الثانية قراءة يعقوب من العشرة ، والأولى قراءة الباقين . ( الإتحاف : ص 331 ) . ( 2 ) البقرة : 259 ، الثانية قراءة حمزة والكسائي والأولى قراءة الباقين . ( الكشف : ج 1 ص 412 ) . ( 3 ) سبأ : 17 ، الثانية قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر وأبي جعفر ، والثانية قراءة الباقين . ( الإتحاف : ص 359 ) .