قال الشيخ محمّد عبده : كان للعرب في الجاهليّة طلاق ومراجعة في العدّة ، ولم يكن للطلاق حدّ ولا عدد . . . فكان ذلك ممّا أصلحه الإسلام . في حين أنّ جواز الرجوع في العدّة - في الطلاق الرجعي - وكذا تشريع العدّة للطلاق أمرٌ لم يكن للعرب ولا لسائر الأُمم عهدٌ بذلك من ذي قبل ، وإنّما هو من مبدعات الإسلام وتشريعاته التأسيسية الحكيمة . حتّى أنّ الإمام عبده استشهد بقضية وقعت في عهدٍ متأخّر في المدينة ، حيث جاءت امرأة وشكت عند عائشة لترفع أمرها إلى النبيّ صلى الله عليه وآله ونزلت آيات من أخريات سورة البقرة ، ولعلّها في العام السادس أو السابع للهجرة ! وقد صرّح الطبري بأنّه كان على عهد النبيّ ، وكان زوجها رجلًا من الأنصار . « 1 » هذا ، وقد أخرج أبو داود وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن أسماء بنت يزيد الأنصارية ، قالت : طُلّقت على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وآله ولم يكن للمطلّقة عدّة ، فأنزل اللّه - حين طُلّقتُ - العدة للطلاق « وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » . « 2 » فكانت أوّل من أنزلت فيها العدّة للطلاق . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : كان أهل الجاهلية يطلّق أحدهم ليس لذلك عدّة . « 3 » وأمّا الرواية الأخرى عن قتادة بأنّ الطّلاق لم يكن له في الجاهليّة عدد وكانوا يراجعون في العدّة . « 4 » فلعلّ الذيل زيادة من الراوي أو بيان للمراجعة بعد تشريع العدّة في الإسلام ، إذ لا تقاوم هذه الرواية ما تقدّمها من روايات مستفيضة . * * * وسؤال ثالث : هل الطلاق بيد الرجل ورهن إرادته على الإطلاق ؟ ذهب المشهور إلى ذلك استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله : « إنّما الطلاق لمن أخذ بالساق » . « 5 »

--> ( 1 ) - جامع البيان ، ج 2 ، ص 276 . ( 2 ) - البقرة 228 : 2 . ( 3 ) - الدرّ المنثور ، ج 1 ، ص 656 ؛ وسنن أبيداود ، ج 2 ، ص 285 ، رقم 2281 ؛ وسنن البيهقي ، ج 7 ، ص 414 كتاب العدد . ( 4 ) - جامع البيان ، ج 2 ، ص 276 . ( 5 ) - سنن ابن‌ماجة ، ج 1 ، ص 641 ، باب 667 ، طلاق العبد ، رقم 2107 ؛ وفي كنز العمّال ، ج 9 ، ص 640 ، رقم 27770 نقله عن الجامع الكبير للطبراني ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ، ج 4 ، ص 334 وعن عصمة . . . الخ ، وقال : فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف . هامش الكنز . أمّا عن ابن عباس - كما في سنن ابن ماجة والطبراني - ففي طريقه ابن‌لهيعة . قال في الزوائد : وهو ضعيف . ( هامش ابن ماجة ) .