بِإِحْسانٍ » . « 1 » فبعد الطلقة الثالثة ليس للزوج أن يرجع إلّا بمحلّل . كما أنّ جواز الرجوع مخصوص - أيضا - بالرجعيّات دون البائنات . وهذا تخصيص في الحكم من غير أن يكون نسخا له . 21 - « وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً » . « 2 » قال ابن حزم : نسختها قوله بعد ذلك : « إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ » . ولا يخفى أنّ الاستثناء تخصيص في عموم الحكم لانسخ له . 22 - « وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ » . « 3 » قال ابن حزم : هذه الآية نسخت بالاستثناء بقوله : « فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما » « 4 » فصارت هذه الإرادة باتفاق الجانبين ناسخة للحولين وقد مرّ أنّ الاستثناء تخصيص في الحكم لاغير . 23 - « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ » . « 5 » نسختها « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » . « 6 » ونسختها آية المواريث . كما قيل . « 7 » وقد مضى شطر من الكلام حولها وأنّه لانسخ بعد كون الحكم في الآية الأُولى استحبابيا . « 8 » 24 - « لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ » . « 9 » قال ابن مسعود : « إنّها منسوخة بآية السيف » . « 10 »

--> ( 1 ) - البقرة 229 : 2 . راجع : رسالة الناسخ والمنسوخ لابن حزم ، ج 2 ، ص 165 . ( 2 ) - البقرة 229 : 2 . ( 3 ) - البقرة 233 : 2 . ( 4 ) - البقرة 233 : 2 . ( 5 ) - البقرة 240 : 2 . ( 6 ) - البقرة 234 : 2 . ( 7 ) - راجع : تفسير شبّر ، ص 76 . ( 8 ) - « عرض آيات منسوخة » برقم 3 . ( 9 ) - البقرة 256 : 2 . ( 10 ) - روح المعاني ، ج 3 ، ص 11 .