العلامة المجلسي ( مترجم : سيد عبد الحسين رضائى )

267

بحار الأنوار ( ج 74 ) ( كتاب الروضة در مبانى اخلاق از طريق آيات و روايات ) ( فارسى )

ان شاء اللَّه باشند . بعد از حاملين اخبار را برگزين براى دوروبرت قاضيانى كه در ميان مردم كوشش كنند و اختلاف نكنند و روگردان از حكم خدا و سنت رسول خدا نباشند . زيرا كه اختلاف در حكم تباه كردن دادگرى و بيخبرى در دين و سبب پراكندگى است و همانا خدا روشن فرموده است آنچه را كه شما انجام ميدهيد و مىبخشيد و فرمان داده به برگرداندن چيزى را كه نميدانيد بسوى كسى كه دانش قرآن را خدا به او سپرده « 1 » و نگهدارى حكم را از او خواسته . همانا اختلاف قاضيان سبب وارد شدن ستم است در ميان آنان و باعث اكتفا كردن هر يك از ايشانست برأى و فكر خودش سواى كسى كه خداوند ولايت او را واجب كرده ، دين و اهل دين بر اين روش اصلاح نمىشود ، ولى بر حاكم واجب است كه فرمان دهد و حكم كند به آنچه كه در پيش اوست از اثر و سنت اگر در اين باب عاجز ماند حكم را باهلش باز گرداند و اگر اهلش را نديد ديگرى را از دانشمندان و فقيهان مسلمانان بر حكم ناظر كند و نميتواند به ديگرى وانگذارد و قاضىها حق ندارند كه قيام بر اختلاف حكمى كنند جز اينكه آن حكم را بسوى ولى امر در ميان شما واگذارند كه آن ولى امر همان حاكم است به آنچه كه خدا او را دانا كرده بعد اجتماع كنند بر حكم آن حاكم در آنچه كه مطابق يا مخالف آنهاست . پس در اين حكم نگاهى دقيق كن ، زيرا كه اين دين اسير دست مردمان شرير است كه در آن با هوس خود عمل مىكند و بوسيله‌ى دين دنيا را مىجويند ، بقاضيان شهرستانهايت بنويسى كه بايد هر حكمى را كه در آن اختلاف دارند بسوى تو برگردانند بعد اين احكام را جستجو كن آنچه كه مطابق با كتاب خدا و سنت پيامبر و نشانه‌اى از امام تو است بپذير و باهلش

--> ( 1 ) مقصود پيامبر و امامانست .