معلوليتى وجود ندارد و ما در افعال خود تابع نظام و قواعد على و معلولى نيستيم ! پس چرا براى افراد انسانى در مواقع خاص و محيط و شرايط مخصوص افكار و عقايدى پديد آيد و در غير آن شرايط افكار و عقايد ديگرى پديد مىآيد . افعال و حركات و عكس العمل‌هاى انسانى در مقابل حوادث و در زمان‌ها و مكان‌هاى مختلف متفاوت است . در هر حال اكنون عقايد و نظريات اهل معقول را به طور خلاصه بيان مىكنيم . الف - دسته‌اى از معتزله گويند كه خداى متعال بندگان خود را قادر و توانا خلق كرده است و ديگر كارى به آن‌ها نداشته و فقط از آنان طاعت و ايمان مىخواهد و خودمختارند در هر راهى كه برگزينند ( اختيار محض ) ب - اشاعره گويند آن‌چه در خارج متحقق مىشود به ارادهء حق است و افعال بندگان هم از اين قاعده مستثنى نيست و همه به ارادهء حق است و اراده حق تعالى متعلق به تمام موجودات و كاينات است ( جبر محض ) ج - حكما و اماميه گويند كه اشيا در قبول وجود از مبدأ اعلى متفاوت‌اند بعضى قبول وجود نمىكنند مگر بعد از وجود ديگرى مانند عرض كه وجود آن ممكن نيست مگر بعد از وجود جوهر . « 1 » پس حق تعالى بر غايت كمال خود افاضهء جود مىكند بر ممكنات بر ترتيب و نظام معين و بر حسب تفاوت قابليات آن‌ها استفاضهء آن‌ها متفاوت است بعضى صادر از حق‌اند بلا سب و وسط و بعضى به سبب واحد و بعضى به اسباب كثيره و وجود و وسايط از جهت نقصان در قدرت او نيست بلكه از جهت نقصان در قابليات است . موجوداتى كه صادر از حق تعالى شده‌اند يا خيرات محض‌اند مانند فرشتگان و غيره و يا خيرات آن‌ها غالب بر شرور آن‌ها است مانند انس و جن و بالأخره غير از عقول مجرده و هر اندازه از مبدأ فياض و مبدأ المبادى دور تر و فاصلهء آن‌ها زيادتر باشد و واسطهء زيادتر در بين باشد خير آن‌ها كم‌تر است از موجوداتى كه واسطه در صدور آن‌ها كم‌تر باشد پس خيرات بالاصالة داخل در قدرت حق‌اند و شرور كه تابع خيراتند بالعرض داخل در قدرت حق‌اند و در بيان تعلق قدرت حق به كفر و ايمان گويند خدا كفر را اراده كرده است و لكن راضى به آن نيست . مانند مار گزيده كه به اراده خود دست خود را قطع مىكند و لكن راضى به آن نيست ( امر بين امر ) . د - عدهء ديگر كه صدرا هم نظر آن‌ها را تأييد كرده است گويند : تمام موجودات پرتويى از حقيقت الهيه‌اند و هيچ شأنى در وجود نيست مگر آن‌كه شأن حق است و هيچ فعلى نيست مگر آن‌كه فعل او است « و لا حول و لا قوة الا باللّه » مثلا فعل زيد با آن‌كه فعل زيد است بالحقيقة دون المجاز مع ذلك فعل حق است در حقيقت و بنابر اين نيست فعل و ايجاد آن به عبد درست است چنان‌كه نسبت سمع و بصر و . . . به عبد درست است و از همان وجه و جهت كه نسبت به عبد داده مىشود نسبت به حق داده مىشود . و همان‌طور كه وجود زيد متحقق در خارج است و منسوب به زيد است و در عين حال

--> ( 1 ) اسفار ، ج 1 ، سفر 3 ، صص 369 به بعد .