در وقت فروش در نزد فروشنده نيست ، ولى اوصافش مشخص است در مقابل قيمتى كه مشترى نقدا مىپردازد فروخته شود ؛ زيرا فروختن مالى است كه در نزد انسان نيست و دو نص درباره‌ى آن هست ؛ اولى عامى كه مقتضى عدم جواز آن است و آن حديث پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خطاب به حكيم بن حزام است كه فرمود : « لا تبع ما ليس عندك » دومى : خاص است كه مقتضى جواز آن است و آن روايتى است كه هنگام ورود پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به مدينه مردم ميوه‌ها را براى يك سال يا دو سال پيش‌فروش مىكردند . پيامبر فرمود : هركس پيش‌فروش مىكند ، با پيمانه‌ى معين و تا مدت معين باشد . پس استحسان در اين‌جا عدول از حكم باطل بودن پيش‌فروش است كه حكم عام ثابتى براى نظاير آن است به سوى حكم صحت آن بنا بر نص خاص . در اين مسأله نص مشخص متضمن حكم خلاف حكم نظاير آن مىباشد كه به مقتضاى نص عام يا يك قاعده عام مشخص ثابت شده است . مانند پذيرفتن شهادت خزيمه به جاى دو نفر كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود : « من شهد له خزيمة فهو حسبه » ، پس قبول شهادت خزيمه عدول از قياس است ؛ زيرا قياس آن است كه شهادت يك نفر پذيرفته نشود ، چون نصاب بينه ، دو نفر يا يك مرد و دو زن است ، ولى از قياس به سبب ورود حديث عدول شده است . 3 - إستحسان ضرورى : آن است كه با حكم قياس نظر به ضرورت موجبه يا مصلحت مقتضى براى رفع نياز يا دفع مشكلى مخالفت شود و اين زمانى است كه حكم قياس منجر به ايجاد مشكل و يا مشقتى در برخى مسائل شود كه در اين وقت بنا به عمل به استحسان به سوى حكم ديگرى كه دشوارى را بر طرف و مشكل را رفع كند ، عدول مىشود . مانند ضامن بودن اجير مشترك كه براى عموم كار مىكند ، مثل رنگرز ، آهنگر ، خياط و نجار كه همه اجير مشترك و طبق قاعده‌ى استحسان ، ضامن اموال مردم هستند ، مگر اين‌كه سبب از بين رفتن جنس معمولا قابل اجتناب نباشد ، مانند آتش‌سوزى كه قياس ، مقتضى