قواعد كلى شرعى فهميده مىشود . به نظر آنان هرعملى در آن مصلحت باشد و ضرر نباشد و يا نفع آن بيشتر از ضرر باشد مجتهد مىتواند حكم كند كه مطلوب است بدون اين‌كه نيازى به شاهد خاصى باشد و هركارى كه در آن ضرر باشد و مصلحتى نباشد يا گناهش بيشتر از نفعش باشد از آن نهى شده است ، بدون اين‌كه نيازى به نص خاصى باشد . حجيت مصالح مرسله : جمهور علما مصالح مرسله را حجت شرعى مىدانند ، ولى مالكيه بيشتر از ديگران به آن عمل مىكنند و عده‌اى هم به آن عمل نمىكنند . كسانى كه آن را به عنوان دليل پذيرفته‌اند ، شروط ذيل را براى آن قائل شده‌اند : 1 - اين‌كه مناسب با مقاصد شريعت باشد 2 - مصلحت حقيقى باشد . 3 - به خودى خود معقول باشد 4 - مصلحت عمومى در آن باشد 5 - موجب از دست دادن مصلحت مهم‌ترى نشود . مصداق : آن است كه مفهوم بر آن منطبق شود ، مثل مفهوم محمد بر شخص خارجى كه مصداق آن است . مصوبه : كسانى كه قائل به مصيب بودن همه‌ى مجتهدان در احكام فرعى هستند . مطالبه ( منع ) : معترض مقدماتى را كه از سوى مستدل ذكر شده‌اند ، نپذيرد بدون اين‌كه دليلى ارائه دهد . طلب دليل عليت وصف از مستدل ، اگر مستدل بگويد : « مسكر فكان حراما كخمر » معترض مىتواند بپرسد : چرا گفتى اسكار علت تحريم است ؟ مطلق : لفظى كه بر ماهيت مجرد از هر گونه عوارض و قيدى حتى وحدت دلالت كند . آن است كه بر فرد غير معين دلالت كند . لفظى است كه بر فرد منتشر يعنى يك فرد مبهم از جنسى دلالت كند كه آن جنس داراى افراد متعددى باشد . اين تعريف از ديدگاه آمدى و ابن حاجب است . در اين‌جا قيد وحدت در معناى مطلق ملاحظه و رعايت شده است ، مانند آيه‌ى 3 سوره‌ى مجادله . مطلق كليى است كه مقيد نشده است ، پس به سبب شيوع آن نكره است و در حكم بر آن يكى از افرادش كفايت مىكند ، مانند طالب ، كتاب ، مخترع .