مىدانند و آن را بر سه قسم تقسيم كرده‌اند و مىگويند : مصلحت به نسبت اعتبار آن از سوى شرع سه قسم است : قسمى كه شرع آن را معتبر مىداند و آن حجت است و حاصل آن به قياس برمىگردد كه استنباط حكم از مفهوم نص يا اجماع است ؛ چون دليل شرعى معينى بر اعتبار آن گواهى مىدهد و علماى اصول فقه آن را مناسب معتبر مىدانند و شامل همه‌ى مصالحى كه احكام شرعى براى تحقق آن‌ها صادر شده‌اند مىشوند ، مانند مصالح پنج‌گانه و در نزد كسانى كه به قياس قائلند تعليل به آن‌ها جايز است . 2 - مصالح ملغى : مصالحى هستند كه بر الغا و بطلان آن‌ها دليل شرعى وجود دارد و علماى اصول فقه آن‌ها را مناسب ملغى مىنامند ، مانند منع از تعدد زوجات كه به نظر مىرسد مصلحتى در آن باشد كه دورى از جنگ و اختلافات خانوادگى است ، ولى شارع حكم اين مصلحت را باطل و تعدد زوجات را با شروطى مشروع نموده است و آن هم به خاطر مراعات مصلحت مهم‌ترى است كه مصون داشتن افراد شهوت‌ران از روابط نامشروع و تكثير نسل و سرپرستى زنان بدون سرپرست است . 3 - مصالحى كه شارع نسبت به آنها ساكت است : يعنى دليلى بر اعتبار يا الغاى آن‌ها ذكر نشده است و اين مصالح را علماى اصول فقه مصالح مرسله ناميده‌اند ؛ يعنى دليلى بر اعتبار يا ابطال آن‌ها ذكر نشده است . استصلاح و مناسب مرسل نيز ناميده مىشوند و در تعريف آن مىتوان گفت : وصفى است كه مناسب تشريع حكمى است كه در ربط حكم به آن جلب مصلحت يا دفع مفسده‌اى مترتب مىشود و دليل شرعى بر معتبر بودن يا بطلان آن نيست . مانند گردآورى قرآن در زمان خليفه‌ى اول ، چاپ اسكناس ، درست‌كردن زندان و . . . كسانى كه قائل به مصالح مرسله‌اند آن را مخصص متون شرعى ظنى و نيز اصلى مستقل مانند كتاب و سنت مىدانند و گفته‌اند : هيچ حكم شرعى بدون مصلحت نيست ، آن‌چه كه در نص است به وسيله‌ى نص شناخته مىشود و آن‌چه كه در نص نيست از