م مآلات أفعال : يعنى اين‌كه فعل مشمول حكمى شود كه با نتيجه‌ى آن متفق باشد ، خواه اين‌كه فاعل ، چنين نتيجه‌اى را قصد كرده و خواه نكرده باشد . اگر فعل به حلال منتهى شود ، مطلوب و اگر به حرام منتهى شود ، منهىعنه است . شاطبى گفته است : نظر در فرجام كارها از نظر شرعى معتبر و مطلوب است ، چه افعال موافق شرع باشند ، چه مخالف . علما قواعد پنج‌گانه‌ى ذيل را به اصل معتبر بودن نتيجه و غايت عمل ارجاع داده‌اند : 1 - قاعده‌ى ذرايع 2 - قاعده‌ى حيل 3 - مراعات خلاف 4 - استحسان 5 - قاعده‌ى جواز اقدام بر مصالح ضرورى يا احتياجى . هرچند برخى منكرات در مسير تحصيل آن باشند . مآلات افعال ، قاعده‌اى است كه برخى از اصوليان به آن قائلند و آن را يكى از اصول استدلال بر شرعى بودن حكم برشمرده و قواعد و احكام بسيارى بر آن بنا كرده‌اند ؛ چون به منزله‌ى يكى از ادله‌ى شرعى است . اين گروه معتقدند كه نظر در فرجام اعمال از نظر شرعى معتبر و مطلوب است چه افعال موافق و چه مخالف شرع باشند . گفته‌اند : كه مجتهد بدون نظر به نتيجه‌ى عملى كه از مكلف صادر شده ، حكم صادر نمىكند و مشروعيت فعل به خاطر جلب مصلحت و يا دفع مفسده است ، هرچند نتيجه‌اى بر خلاف مقصود دهد . گاهى به سبب مفسده‌اى كه ايجاد مىشود يا مصلحتى كه دفع مىشود ، نتيجه‌ى خلاف مىدهد . در اين وقت ، لازم است نتيجه‌ى فعل در نظر گرفته شود چه براى مصلحتى تشريع شده باشد ، يعنى مأمور به باشد و چه به سبب مفسده‌اى كه از آن ناشى شود ، غير مشروع باشد . سه دليل براى اين قاعده ذكر كرده‌اند : يكم - تكاليف براى مصالح بندگان تشريع شده‌اند و مصالح دنيوى بندگان نتيجه‌ى اعمال بندگان است ؛ چون اعمال بندگان مقدمات براى نتايج مصالح‌اند و اسباب براى مسببات‌اند كه مقصود شارع‌اند و مسببات همان نتيجه‌ى اسباب‌اند . پس اعتبار آن‌ها در