دليل قياس همان دليل متن است كه بر علت دلالت مىكند اگر دليل علت ، كتاب بود دليل قياس نيز كتاب است و اگر دليلش سنت باشد ، دليل قياس نيز دليل سنت است و همين‌طور اجماع صحابه . پس دليل شرعى بر حجيت قياس مجموع ادله‌اى است كه بر حجت شرعى بودن كتاب ، سنت و اجماع صحابه دلالت دارند و با اين توضيح ثابت مىشود كه دليل قياس قطعى است . قياس يكى از مباحث مهم اصولى است . اصوليان تقسيماتى براى قياس كرده‌اند كه در حقيقت اهميت چندانى ندارند . شبهاتى داخل در مفهوم قياس و علت شده است و نيز عناصرى از منطق داخل در مباحث قياس شده كه جايز نيست بر نص شرعى تحميل شوند . براى صحت قياس نياز به علت است و علت با دلالت شرع و لغت ثابت مىشود و راهى براى رسيدن به نص شرعى جز از راه قياس نيست . قياس شبه ، معتبر نيست ، طرد از شروط علت است و از اقسام قياس نيست . عكس تأثيرى در نصوص ندارد بلكه بهتر است به علت توجه شود ، سپس براساس آن حكم شود . پس اگر حكم موضوعى بر حكم ديگرى به سبب جامع علت قياس شود با چشم‌پوشى از نوع و جنس حكم ، قياس حكم است و اگر با قياس علتى بر علت ديگرى به سبب وصف مناسب بودن ، عليت از آن فهميده شود . قياس علت است . قياس شرعى داراى چهار ركن است : 1 - اصل ( مقيس عليه ) 2 - فرع ( مقيس ) 3 - حكم 4 - علت ( امر جامع در بين اصل و فرع ) . شراب كه حكم آن در اسلام حرمت است ، علت اين حرمت خاصيت مست‌كنندگى است . مشروبات الكلى حكم آن در اسلام بيان نشده ، ولى مست‌كننده هستند و عقل را زايل مىكنند . مجتهد با قياس بر شراب ، حكم حرمت مشروبات الكلى را صادر مىكند . قياس شرعى كه اركان و شروط آن كامل باشد ، در نزد اكثر علما دليل و حجت و عمل به آن واجب است و جز كسانى كه مخالفتشان تأثيرى ندارد .