متغايراند و اين وقتى است كه موضوع از افراد مفهوم محمول و مصاديق آن باشد ، مانند « الإنسان حيوان » ، مفهوم اولى غير از دومى است ، ولى هرچيزى كه واژه‌ى انسان بر آن صدق پيدا كند ، حيوان هم بر آن صدق مىكند . حمل مطلق بر مقيد : يعنى اگر دو متن ذكر شوند كه اولى مطلق و ديگرى مقيد باشد ، متن اولى مقيد و بر اولى حمل مىشود و به مقيد عمل مىگردد . داراى چهار حالت است : أ - اتحاد مطلق و مقيد در حكم و سبب مثل آيه‌ى 3 سوره مائده و آيه‌ى 145 سوره انعام كه در اين‌جا مطلق حمل بر مقيد مىشود . ب - اتحاد مطلق و مقيد در حكم همراه با اختلاف در سبب . در نزد برخى از اصوليان حمل مىشود و در نزد برخى ديگر حمل نمىشود ، مانند آيه‌ى 3 سوره‌ى مجادله و آيه‌ى 92 سوره‌ى نساء . ج - اتحاد مطلق و مقيد در سبب همراه با اختلاف در حكم . اكثر علما معتقد به حمل آن نيستند ، مگر اين‌كه قرينه قوى باشد ، مانند آيه‌ى 6 سوره‌ى مائده . د - اختلاف مطلق و مقيد در حكم و سبب . اجماع براين است كه حمل نمىشود ، مانند آيه‌ى 6 و 38 سوره‌ى مائده . حنفيه : پيروان ابو حنيفه در اصول . اصوليانى كه بنا به مقتضاى احكام فرعيى كه از پيشوايانشان نقل شده است ، به وضع قواعد اصولى اهتمام نموده‌اند و براين باورند قواعدى كه پيشوايانشان در هنگام استنباط احكام ملاحظه كرده‌اند ، در واقع اصول و قواعدى هستند كه از حيث وجودى و استخراج به تأخير افتاده‌اند . بنابراين فروع فقهى مدون ، حاكم بر قواعد اصوليى هستند كه از آن‌ها استنباط شده‌اند ، اما در هنگام اختلاف در بين قواعد و فروع ، قواعد محكوم و تابع فروعند . دليل اين‌كه اين اصوليان حنفيه ناميده شده‌اند ، اين است كه اكثر كسانى كه اين اسلوب را در تأليف اصول فقه به كار برده‌اند ، حنفى مذهب بوده‌اند . مالكيه ، شافعيه و حنابله به‌طور مطلق اين روش را به كار نبرده‌اند . اين روش ، روش فقها نيز ناميده شده است ؛ چون قواعد اصولى را از فتوا و آراى فقهى