نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 321 . اجماع تقريرى اتفاق علماى معاصر امام عليه السّلام بر امرى و عدم مخالفت امام عليه السّلام اجماع تقريرى ، عبارت است از تحقق اتفاق علما بر امرى در حضور امام معصوم عليه السّلام و سكوت او در برابر آن ، در جايى كه قادر به مخالفت با آن باشد ؛ به بيان ديگر ، هرگاه فقها در زمان وجود امام عليه السّلام بر حكمى به اتفاق‌نظر برسند و امام آنها را ردع نكند ، سكوت او به منزله تقرير و تأييد نظر فقها است ، زيرا اگر نظر فقها خلاف حكم الهى باشد ، بر امام عليه السّلام از باب وجوب نهى از منكر لازم است منكر را انكار نمايد . نكته : در اجماع تقريرى ، اتفاق همه علما موضوعيت ندارد ، بلكه اگر يك نفر هم در حضور معصوم عليه السّلام عملى را انجام دهد و يا حكمى را بيان كند و امام عليه السّلام درحالىكه شرايط بيان براى او مهيا است سكوت نمايد ، اين سكوت كاشف از موافقت وى است . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 103 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 497 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 355 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 210 . اجماع تقيه‌اى بيان رأى شنيده شده از امام عليه السّلام - در زمان حضور - در قالب اجماع ، به سبب تقيه اجماع تقيه‌اى ، به اين معنا است كه فقيه حكم را از شخص امام عليه السّلام در زمان حضور بشنود ، ولى به سبب تقيه و خوف نتواند حكم را به امام عليه السّلام نسبت دهد و به همين خاطر ، ادعاى اجماع نمايد . اجماع تقيه‌اى نيز مانند اجماع تشرفى از مقوله خبر واحد مىباشد و حكم آن مانند اجماع منقول به خبر واحد است ؛ اين در صورتى است كه از اجماع تقيه‌اى علم به رأى امام عليه السّلام حاصل نشود ، و گرنه نفس علم داراى حجيت است و نيازى به حجيت اجماع ندارد . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 201 و 219 . اجماع حدسى حدس رأى معصوم عليه السّلام به سبب اتفاق‌نظر فقها اجماع حدسى به اين معنا است كه از راه تحصيل اتفاق علما در يك مسئله ، نظر و رأى امام عليه السّلام حدس زده شود ؛ به اين صورت كه هميشه بين اتفاق مرئوسين بر امرى و رضايت رئيس آنها نسبت به آن امر ، ملازمه عادى وجود دارد ؛ البته اين ملازمه در زمانى است كه اتفاق آنها ناشى از يك نوع تبانى و هماهنگى قبلى نباشد . در كتاب « فوائد الاصول » آمده است : « و قيل ان المدرك في حجيته هو الحدس برأيه عليه السّلام و رضاه بما اجمع عليه ، للملازمة العادية بين اتفاق المرءوسين المنقادين على شىء و بين رضا الرئيس بذلك الشىء و يحكى ذلك عن بعض المتقدمين » . « 1 » بنابراين تقريب ، همچنان كه ديدگاه‌هاى « شافعى » و « ابو حنيفه » را مىتوان از نظريات شاگردانشان كشف كرد ، اجماع و اتفاق علماى شيعه نيز آشكاركننده قول امام عليه السّلام است . از ويژگىهاى اين اجماع ، ضرورت احراز اتفاق همه فقها در همه اعصار است ، زيرا از اتفاق فقهاى يك عصر نمىتوان به رأى امام عليه السّلام رسيد . نكته : « شيخ انصارى در « رسائل » ، محقق قمى « در قوانين » و حاج آقا رضا همدانى « در مصباح الفقيه ، طريقه حدس را پذيرفته‌اند و صاحب فصول » اين طريقه را به معظم محققين نسبت داده است . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 243 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 86 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص ( 209 - 208 ) . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 497 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص ( 359 - 358 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 331 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 313 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 404 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 309 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 1 ، ص 257 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 212 . اجماع حسى ر . ك : اجماع دخولى اجماع خلفاى راشدين اتفاق‌نظر چهار خليفه اوّل بر حكمى شرعى اجماع خلفاى راشدين ، به معناى اتفاق‌نظر حضرت على عليه السّلام ، ابو بكر ، عمر و عثمان بر يكى از مسائل و احكام شرعى است . در حجيت اين اجماع ميان علماى اهل سنت اختلاف است ؛ بعضى با استدلال به حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله « عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ ؛ شما را به سنت خودم و سنت خلفاى راشدين كه بعد از من مىآيند سفارش مىكنم كه با چنگ و دندان از آن محافظت كنيد » آن را حجت دانسته‌اند ، حتى اگر مخالف داشته باشد ، و بعضى ديگر

--> ( 1 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 149 .