در آن حتى اطلاق نيز به عنوان قيدى براى ماهيت مطرح نيست ؛ به خلاف ماهيت « لا به شرط قسمى » كه اطلاق قيد ماهيت است . براساس اين نظريه ، معناى اصطلاحى و لغوى « اطلاق » كه عبارت است از رها و آزاد بودن از هرگونه قيد ، باهم سازگار مىگردد . مرحوم « امام خمينى » هرچند از كسانى است كه نظريه رفض قيود را پذيرفته ، امّا معتقد است مطلق ، نه ماهيت لا به شرط قسمى است و نه ماهيت لا به شرط مقسمى ، بلكه ماهيت لا به شرط ، اقسام و مقسم آن ، از مباحث اطلاق و تقييد جدا است ؛ به اين ترتيب ، ايشان اطلاق موجود در مطلق را ، اطلاق در نفس حكم مىداند . « 1 » خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 315 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 9 ، ص ( 71 - 65 ) . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 2 ، ص 606 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 221 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 208 . نظريه سببيت ر . ك : سببيت . نظريه عدم اقتضا قول به عدم مقتضى بودن امر به شىء براى نهى از ضدّ آن نظريه عدم اقتضا ، از نظرياتى است كه در بحث ضد ( الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده او لا ؟ ) ارائه شده است . طبق اين نظريه ، امر به شىء ، مقتضى نهى تبعى از ضدش نيست . كسانى كه نظريه عدم اقتضا را در ضد عام و ضد خاص ، هر دو ، و يا فقط در ضد عام پذيرفته‌اند ، ادله معتقدان به اقتضا را رد نموده‌اند ؛ براى مثال ، طرفداران اقتضا در ضد عام به سه نظريه ( اقتضا به نحو عينيت ، اقتضا به نحو جزئيت ، و اقتضا به نحو تلازم ) تمسك نموده‌اند و پيروان به عدم اقتضا ، هر سه را رد نموده‌اند : 1 . در پاسخ نظريه « اقتضا به نحو عينيت » گفته‌اند : مفاد هيئت امر ، برانگيختن مكلف به انجام مأمور به است ، ولى مفاد هيئت نهى ، بازداشتن و منع از انجام منهى عنه است ؛ چگونه مىتوان گفت اين دو عين يكديگرند ؟ 2 . در پاسخ نظريه « اقتضا به نحو جزئيت » گفته‌اند : استدلال آنها منوط به اين است كه مفاد هيئت امر ( وجوب ) امرى مركب از طلب فعل و منع از ترك باشد ، درحالىكه ما به بساطت وجوب اعتقاد داريم ، زيرا مفاد امر را بعث به سوى مأمور به مىدانيم كه امرى بسيط است و منع از ترك را لازمه عقلى آن بعث اكيد مىدانيم نه جزء آن . 3 . در پاسخ نظريه « اقتضا به نحو تلازم » گفته‌اند : منظور از تلازم ، يا لزوم بيّن به معناى اخص است يا لزوم بيّن به معناى اعم ؛ أ ) اگر لزوم بيّن به معناى اخصّ باشد ، امر به شىء چنين اقتضايى ندارد ، چون لازمه آن اين است كه هرگاه به چيزى امر شود بلافاصله ترك آن نيز در ذهن آمر نقش ببندد ( زيرا در لزوم بيّن به معناى اخصّ به محض تصوّر ملزوم ، ذهن به لازم آن منتقل مىشود ) درحالىكه در بسيارى از اوقات ، آمر در هنگام امر كردن به چيزى ، حتى از تصور ترك آن غافل است تا چه رسد كه از آن نهى كند . ب ) اگر لزوم بيّن به معناى اعم باشد كه تصور ملزوم و لازم و رابطه آن دو براى اذعان به ملازمه كافى است مىتوان پذيرفت كه امكان دارد امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن باشد ، اما هيچ لزومى ندارد . درباره ضد خاص نيز معتقدان عدم اقتضا ، دو مسلك تلازم و مقدميت را كه به آنها براى اقتضا استدلال شده است ، رد نموده‌اند . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص 72 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص ( 97 - 94 ) . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 275 . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 85 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 216 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص ( 68 - 65 ) . نظريه مقدميت قول به مقدميت ترك ضد خاص در انجام مأمور به ، براى اثبات اقتضا در بحث ضدّ نظريه مقدميت ، مقابل نظريه تلازم بوده و هر دو از نظريات معتقدان اقتضا ، در بحث ضد مىباشد . توضيح : كسانى كه در بحث ضد خاص اعتقاد دارند امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص آن است از دو راه به اقتضا استدلال نموده‌اند كه يكى از آن دو ، مسلك يا نظريه مقدميت است و استدلال به آن مبتنى بر پذيرش سه مقدمه است : 1 . ترك ضد خاص ، مقدمه براى فعل مأمور به است ؛ براى مثال ، ترك نماز ، مقدمه فعل ازاله نجاست از مسجد به شمار مىآيد ؛ 2 . مقدمه واجب ، واجب است ؛ يعنى ترك نماز كه مقدمه امر واجب ( ازاله نجاست از مسجد ) است ، خود نيز واجب شمرده مىشود . 3 . امر به شىء اعم از نفسى و غيرى مقتضى نهى از ضد عام آن است ؛ يعنى اگر مولا به ترك نماز امر كرد ، به خاطر اينكه ترك نماز مقدمه براى ازاله نجاست است ( امر غيرى ) ، اين امر بر نهى از ضد عام آن يعنى ، انجام نماز ، دلالت مىكند . معتقدان به عدم اقتضا ، بر هر سه مقدمه ايراد وارد نموده و آنها را رد كرده‌اند . « 1 * »

--> ( 1 ) . خمينى ، روح الله ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص ( 525 - 524 ) . ( 1 * ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص ( 74 - 72 ) .