مركز اطلاعات و مدارك اسلامى

835

فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )

جزء 1 ، ص 317 . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 455 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 192 . نسخ سنت به قرآن نسخ حكم مستفاد از سنت معصوم عليه السّلام با قرآن نسخ سنت به قرآن ، مقابل نسخ سنت به سنت بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت معصومين عليهم السّلام ( قول ، فعل ، تقرير ) به سبب قرآن . نسخ سنت به قرآن ، مورد قبول تمام علماى اسلام به جز شافعى ( مىباشد ) مانند : نماز خواندن به طرف بيت المقدس كه در قرآن آيه‌اى در مورد آن وجود ندارد و اين عمل با تمسك به سنت ثابت شده و سپس به وسيله آياتى كه مىگويد به طرف مسجد الحرام نماز بخوانيد نسخ شده است . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص ( 471 - 470 ) . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص 124 . همان ، ج 2 ، ص 78 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 98 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 172 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 303 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 340 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، جزء 1 ، ص 317 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 969 . نسخ سنت متواتر نسخ حكم موجود در سنّت متواتر معصومين عليهم السّلام نسخ سنت متواتر ، مقابل نسخ سنت آحاد بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت متواتر معصومين عليهم السّلام با دليل شرعى معتبر ديگر . در نسخ سنت متواتر به سنت متواتر اختلافى نيست . همچنين ، در نسخ سنت متواتر به كتاب از نظر جواز اختلافى وجود ندارد ، هرچند در وقوع آن اختلاف است . اكثريت قريب به اتفاق علماى اسلام در عدم جواز نسخ سنت متواتر به سنت آحاد ، توافق دارند . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 333 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 302 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 967 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 171 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص 126 . همان ، ج 2 ، ص 76 . نسخ سنت متواتر به سنت آحاد نسخ حكم موجود در سنّت متواتر ، با سنّت غير متواتر نسخ سنت متواتر به سنت آحاد ، عبارت است از نسخ حكمى از احكام شريعت مستفاد از سنت متواتر معصومين عليهم السّلام ( قول ، فعل ، تقرير ) به وسيله سنت آحاد . فقهاى اماميه جواز و وقوع نسخ سنت متواتر به آحاد را منكرند ، اما در ميان اهل سنت اختلاف است و برخى از آنان ، بر خلاف نظر اكثريت ، به جواز اين نسخ حكم نموده‌اند ، گرچه برخى ديگر از آنان گفته‌اند در جواز چنين نسخى اختلاف نيست و فقط در وقوع آن اختلاف است . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 98 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 171 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، جزء 1 ، ص 328 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 302 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 76 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 967 . نسخ سنت متواتر به سنت متواتر نسخ حكم موجود در سنّت متواتر ، با سنت متواتر ديگر نسخ سنت متواتر به سنت متواتر ، به معناى نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت متواتر معصومين عليهم السّلام ( قول ، فعل ، تقرير ) به سبب سنت متواتر ديگر است ؛ براى مثال ، قبله قرار دادن بيت المقدس در صدر اسلام ، به سنت متواتر اثبات شده بود ، اما پس از تغيير قبله ، براى كسانى كه در آن نماز شركت نداشتند مثل كسانى كه در مسجد قبا بودند به خبر متواتر نسخ گرديد . « 1 » جواز نسخ سنت متواتر به سنت متواتر ، مورد قبول همه علماى اسلام است ، هرچند در وقوع آن اختلاف دارند . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص 126 . همان ، ج 2 ، ص 76 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 171 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 302 .

--> ( 1 ) . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 183 .