زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 967 . نسخ سنت متواتر به سنت مشهور نسخ حكم موجود در سنت متواتر ، با خبر واحد مستفيض نسخ سنت متواتر به سنت مشهور ، عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت متواتر معصومين عليهم السّلام ( قول ، فعل ، تقرير ) ، به سبب خبر واحد مستفيض . در نسخ سنت متواتر به سنت مشهور اختلاف است و حنفيه به جواز آن معتقد مىباشند . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 967 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، جزء 1 ، ص 317 . نسخ سنت متواتر به لفظ نسخ حكم موجود در سنت متواتر لفظى نسخ سنت متواتر به لفظ ، مقابل نسخ سنت متواتر به معنا بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت متواتر لفظى معصومين عليهم السّلام به وسيله دليل شرعى معتبر ديگر . در جواز نسخ سنت متواتر لفظى يا معنوى ، به وسيله سنت متواتر ديگر يا قرآن كتاب ، اختلاف نيست ، هرچند در وقوع آن اختلاف است . اكثر قريب به اتفاق علماى اسلام در عدم جواز نسخ سنت متواتر ، اعم از لفظى يا معنوى ، به وسيله سنت آحاد ، توافق دارند . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 98 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 1 ، ص 328 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 967 . نسخ سنت متواتر به معنا نسخ حكم موجود در سنّت داراى تواتر معنوى نسخ سنت متواتر به معنا ، مقابل نسخ سنت متواتر به لفظ بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت متواتر معنوى معصومين عليهم السّلام ، به وسيله دليل شرعى معتبر ديگر . در جواز نسخ سنت متواتر لفظى يا معنوى به وسيله سنت متواتر ديگر يا قرآن ميان فقهاى اسلام اختلافى نيست ، هرچند در وقوع آن اختلاف است . اكثر قريب به اتفاق علماى اسلام در عدم جواز نسخ سنت متواتر ، اعم از لفظى يا معنوى ، به وسيله سنت آحاد ، توافق دارند . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 98 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، جزء 1 ، ص 328 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 967 . نسخ شرايع گذشته نسخ احكام موجود در شرايع پيشين نسخ شرايع گذشته ، به معناى نسخ شريعت انبياى سلف تا زمان پيامبر خاتم صلّى اللّه عليه و آله توسط شريعت اسلام است . در اينكه آيا اسلام ، شرايع گذشته را نسخ نموده است يا نه ، ميان علماى مذاهب اسلامى ، به شرح زير ، اختلاف وجود دارد : 1 . عده‌اى معتقدند كه فقط برخى از احكام شرايع گذشته در اسلام نسخ شده است و بقيه احكام شرايع گذشته در حق ما نافذ است ؛ 2 . گروهى معتقدند شرايع گذشته به‌طور مطلق منسوخ شده است و نسخ نسبت به همه قوانين كلى و جزئى آنها صادق است و در صورت موافقت حكمى از شرايع سابق با شريعت اسلام ، حكم فعلى مماثل حكم پيشين محسوب مىگردد ، نه آنكه دليل بر استمرار حكم سابق باشد ؛ 3 . برخى همچون « غزالى » در « المستصفى » و « آمدى » در « الاحكام فى اصول الاحكام » معتقدند كه اصل بر منسوخ بودن احكام شرايع سابق است ، مگر آنكه نصى بر بقاى آن وجود داشته باشد ؛ 4 . بعضى نيز معتقدند آنچه از احكام شرايع گذشته كه در كتاب خدا و سنت رسول صلّى اللّه عليه و آله به عنوان داستان نقل شده و دليلى بر ثبوت يا عدم ثبوت آن در شرع اسلام وارد نشده است ، براى ما نيز شريعت محسوب مىشود و بايد از آنها پيروى كنيم و در غير اين صورت منسوخ مىباشد . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص ( 384 - 383 ) . خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص ( 94 - 93 ) . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 162 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 947 . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 425 . نسخ صريح نسخ حكم شرعى با اعلان صريح آن نسخ صريح ، مقابل نسخ ضمنى بوده و به اين معنا است كه شارع يكى از احكام خود را نسخ نموده و آن را به صراحت اعلام مىنمايد ؛ براى مثال ، در حديث « و كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها » نسخ حكم حرمت زيارت مقابر را به صراحت اعلام فرموده است . همچنين ، در قرآن ، نسخ حكم اقامه نماز روبه‌قبله قديم به صورت صريح بيان شده است . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 179 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 240 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 61 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 184 .