مورد اختلاف است ؛ به اين بيان كه در نسخ سنت متواتر به سنت متواتر ، ميان علماى اسلام اختلافى وجود ندارد ، همچنان كه در عدم جواز نسخ سنت متواتر به سنت آحاد نيز اختلافى نيست . بيشتر علماى اسلام ، نسخ سنت به سنت اقوى يا مثل آن را جايز مىدانند . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص 126 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 170 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 183 . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 455 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 303 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، جزء 1 ، ص 317 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 331 . نسخ سنت آحاد نسخ حكم مستفاد از سنّت غير متواتر نسخ سنت آحاد ، مقابل نسخ سنت متواتر ، و به معناى نسخ حكمى از احكام شرعى مستفاد از سنت آحاد معصومين عليهم السّلام ( فعل ، تقرير ، قول ) ، به وسيله دليل معتبر شرعى است . در جواز و وقوع نسخ سنت آحاد به سنت متواتر يا آحاد ديگر اتفاق وجود دارد . نيز ر . ك : نسخ سنت آحاد به سنت آحاد ؛ نسخ سنت آحاد به سنت متواتر . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 171 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص 126 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 331 . نسخ سنت آحاد به سنت آحاد نسخ حكم مستفاد از سنّت غير متواتر ، با مثل آن نسخ سنت آحاد به سنت آحاد ، به معناى نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت آحاد معصومين عليهم السّلام ( قول ، فعل ، تقرير ) به سبب سنت آحاد است ، مانند : نسخ حرمت ذخيره نمودن گوشت قربانى ، به سبب قول پيامبر صلّى اللّه عليه و آله كه فرمود : « الا فادّخروها » كه دلالت بر جواز ذخيره نمودن آن مىنمايد . و يا مانند نسخ حرمت زيارت قبور . بيشتر علماى شيعه و سنى اين نسخ را جايز مىدانند . در كتاب « معارج الاصول » آمده است : « نسخ الكتاب بالكتاب جائز و السنة المتواترة بمثلها و الآحاد بالآحاد كما قيل فى ادّخار لحوم الاضاحى و زيارة القبور » . « 1 » غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 76 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 331 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 . نسخ سنت آحاد به سنت متواتر نسخ حكم مستفاد از سنت غير متواتر ، با سنت متواتر نسخ سنت آحاد به سنت متواتر ، عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت آحاد معصومين عليهم السّلام ( در قول ، فعل ، تقرير ) به سبب سنت متواتر معصومين عليهم السّلام . در جواز چنين نسخى اختلاف وجود ندارد . در كتاب « الفصول فى الاصول » آمده است : « كذا يجوز نسخ السنة المتواترة باللفظ او المعنى او بهما بالكتاب او بالسنة المتواترة و نسخ الخبر الواحد على تقدير حجيته به او باحدهما » . « 1 * » زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 967 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 76 . نسخ سنت به سنت نسخ حكم مستفاد از سنّت معصوم عليه السّلام ، با سنّت ديگر نسخ سنت به سنت ، مقابل نسخ سنت به قرآن بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت معصومين عليهم السّلام ( قول ، فعل ، تقرير ) به سبب سنت معتبر ديگر ، مانند : نسخ حرمت ذخيره نمودن گوشت قربانى به سبب قول پيامبر صلّى اللّه عليه و آله كه فرمود : « الا فادّخروها » ، كه بر جواز ذخيره نمودن آن دلالت مىنمايد . نسخ سنت به سنت ، فى الجملة از جهت جواز و وقوع آن مورد اختلاف است . بيشتر علماى اسلام در جواز نسخ سنت به سنتى قوىتر يا مانند آن اختلافى ندارند ، مانند : نسخ سنت متواتر به متواتر و نسخ سنت آحاد به متواتر . اما در نسخ سنت متواتر به سنت آحاد اختلاف وجود دارد ، و بيشتر علماى اصول آن را منع كرده‌اند . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 171 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص 126 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 303 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ،

--> ( 1 ) . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 171 . ( 1 * ) . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 .