2 . التزام به معنايى كه لازمه آن ، قصد قربت بوده و فقط در عبادات شرط است ؛ 3 . التزام به معناى اعتقاد ؛ يعنى اين حكمى كه برآن دليل معتبر اقامه شده ، همان حكمى است كه از جانب مولا براى او تنجز پيدا كرده است . همان ، ج 4 ، ص 115 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص ( 78 - 73 ) . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص 127 . صدر ، محمد باقر ، جواهر الاصول ، ص 174 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 260 . موافقت سنت موافقت يكى از دو خبر متعارض با سنّت موافقت سنت ، از مرجحات سندى بوده و به اين معنا است كه هرگاه دو روايت باهم تعارض كنند و يكى از آن دو ، موافق سنت و ديگرى مخالف آن باشد ، ترجيح با خبر موافق سنت است ، مثل اينكه دو حديث متعارض از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله درباره اجازه ولى در ازدواج زنان وجود دارد كه يكى مىگويد : « لا نكاح الا بوليّ مرشد ، او بوليّ و شاهدى عدل » ، كه طبق آن ، شرط صحت عقد زن اجازه ولى است ، و ديگرى مىگويد : « الأيم أحقّ بنفسها » ، كه اجازه ولى را در عقد زن شرط نمىداند ، ولى حديث اول به سبب وجود حديث ديگرى از آن حضرت صلّى اللّه عليه و آله كه مىفرمايد : « ايما امراة نكحت نفسها به غير اذن وليّها فنكاحها باطل » رجحان پيدا مىكند . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 125 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 445 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص 236 . موافقت سنت قطعى موافقت يكى از دو خبر متعارض با سنّت قطعى موافقت سنت قطعى ، در جايى پيش مىآيد كه دو خبر در يكى از احكام شرعى تعارض نمايند و يكى از آن دو ، موافق سنت قطعى باشد ، كه در اين صورت ، ترجيح با روايت موافق سنت قطعى است ، مانند آنكه در روايتى آمده : « ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة » ، و در روايت ديگر آمده : « ان ظاهرت يحرم عليك عتق رقبة مؤمنة » ؛ اين دو خبر باهم معارض‌اند ، ولى اوّلى چون با سنت قطعى موافق است ، مقدم و راجح مىباشد . نكته : برخى از اصولىها پنداشته‌اند عمل به خبر موافق كتاب و يا سنت قطعى از باب ترجيح نيست بلكه از باب رجوع به دليل قطعى الصدور است ؛ بنابراين ، كتاب و سنت در نزد آنها مرجح نمىباشد بلكه به عنوان دو مرجع مطرح مىباشد . خمينى ، روح الله ، الرسائل ، ج 2 ، ص 80 . موافقت عامه موافقت يكى از دو خبر متعارض با حديث يا فتاواى اهل سنت موافقت عامه ، به معناى موافقت مضمون يك روايت با فتاواى رايج اهل سنت در زمان صدور آن است . موافقت با عامه از اسباب سقوط روايت از حجيت ، به هنگام تعارض آن با روايت ديگر به شمار مىآيد ؛ همچنان كه مخالفت با عامه از اسباب ترجيح محسوب مىگردد . نكته : موافق بودن اغلب روايات يك راوى با آرا و فتاواى علماى عامه ، دليل بر ضعف وى شمرده شده است . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 192 . موافقت عملى التزام عملى به احكام شرع موافقت عملى ، مقابل موافقت التزامى بوده و به اين معنا است كه مكلف ، اوامر و تكاليف مولا را به وسيله اعضا و جوارح خود و برطبق خواسته مولا انجام مىدهد ، خواه در باطن و قلب خويش با آن موافق باشد يا نباشد ؛ براى مثال ، بر مكلف واجب است ميت را دفن كرده ( و با اين امر مولا موافقت عملى ) نمايد ، چه موافقت التزامى نيز داشته باشد و به خاطر خدا آن را انجام دهد و يا اينكه به سبب بوى بد آن ، او را دفن كند ، نه براى انجام امر مولا . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 260 . صدر ، محمد باقر ، جواهر الاصول ، ص 174 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 114 . موافقت قطعى انجام تكليف معلوم به تفصيل ، و عمل به همه اطراف علم اجمالى موافقت قطعى ، مقابل مخالفت قطعى بوده و در جايى است كه مكلف به تكليف قطع دارد و سپس به انجام تكليف اقدام مىنمايد ، به‌گونه‌اى كه براى او ، نسبت به انجام خواسته مولا علم پيدا مىشود ، و اين علم شامل علم تفصيلى و اجمالى ، هر دو ، است ؛ براى مثال ، در جايى كه وى مىداند نماز ظهر بر او واجب است و آن را انجام مىدهد ، موافقت قطعى تفصيلى ، و در جايى كه علم دارد در روز جمعه ، يا نماز ظهر و يا نماز جمعه بر او واجب است و هر دو را انجام مىدهد ، موافقت قطعى