نكته : تنها حديثى كه بر ترجيح خبر موافق احتياط دلالت مىكند ، مرفوعة زرارة است كه امام صادق عليه السّلام در ضمن آن مىفرمايد : « . . . اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط » . « 1 » همان ، ج 3 ، ص 577 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 202 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 459 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 208 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص 209 . موافقت احكام عمل به اوامر و نواهى شرع موافقت ، مقابل مخالفت بوده و هر دو در مورد انجام تكاليف مولا مطرح است . موافقت احكام ، به اين معنا است كه مكلفى كه از ناحيه مولا تكليفى متوجه او شده است ، به‌گونه‌اى عمل نمايد كه عمل او مطابق با خواسته و دستور مولا باشد ؛ به بيان ديگر ، مكلف ، اوامر مولا را انجام داده و نواهى او را ترك نمايد . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 260 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 348 . شاطبى ، ابراهيم بن موسى ، الموافقات فى اصول الشريعة ، ج 1 ، جزء 2 ، ص 256 . موافقت اصل موافقت يكى از دو خبر متعارض با مقتضاى يكى از اصول عملى موافقت اصل ، از مرجحات سندى بوده و به اين معنا است كه هرگاه دو روايت باهم تعارض نمايند و يكى از آن دو ، موافق يكى از اصول عملى باشد ، ترجيح با آن است ، مانند اينكه دو روايت متعارض يكى بر حرمت مواقعه بعد از قطع شدن خون حيض و ديگرى بر جواز آن دلالت نمايد ؛ در اينجا ، روايت اول ، به دليل موافقت با استصحاب حرمت ، رجحان دارد . اصوليون در مقدم داشتن خبر موافق اصل بر خبر مخالف اصل ، به شرح ذيل ، اختلاف دارند : 1 . عده‌اى معتقدند خبر موافق اصل ، مقدم است ؛ 2 . مشهور اصولىها از جمله مرحوم « علامه » روايت مخالف اصل را مقدم مىدانند ؛ 3 . برخى مانند مرحوم « شيخ انصارى » ، « آخوند خراسانى » و « محقق نايينى » موافقت با اصل را مرجح نمىشمرند . « 1 * » نكته : خبر موافق با اصول عملى را « مقرّر » و مخالف با آن را « ناقل » گويند . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص ( 823 - 820 ) . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 358 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 4 ، جزء 2 ، ص 209 . موافقت اعتقادى ر . ك : موافقت التزامى موافقت التزامى التزام قلبى به دستورات شرع موافقت التزامى ، مقابل موافقت عملى ، و به معناى موافقت اعتقادى و قلبى ( جوانحى ) دستورهاى مولا است . در ميان اصوليون اين گفت‌وگو وجود دارد كه اگر مولا به عبد دستورى داد ، آيا عبد دو وظيفه دارد : موافقت عملى و موافقت قلبى يعنى هم در عمل بايد اطاعت كند و هم در قلب نسبت به دستور مولا ملتزم باشد و در نتيجه ، مستحق دو ثواب مىشود ، يا اينكه فقط وظيفه او موافقت عملى است و در نتيجه ، فقط مستحق يك ثواب مىباشد ؛ بيشتر اصولىها مانند مرحوم « آخوند خراسانى » معتقدند دليلى بر لزوم موافقت التزامى نيست ، زيرا حاكم در باب اطاعت و عصيان ، عقل است و عقل ، ملاك و ميزان ثواب و عقاب را در احكام ، فقط موافقت و مخالفت عملى مىداند . در كتاب « كفاية الاصول » آمده است : « الامر الخامس : هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضى موافقته عملا يقتضى موافقته التزاما ، و التسليم له اعتقادا و انقيادا ؟ كما هو اللازم فى الاصول الدينية و الامور الاعتقادية بحيث كان له امتثالان و طاعتان احداهما بحسب القلب و الجنان و الاخرى بحسب العمل بالاركان ، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما و لو مع الموافقة عملا او لا يقتضى ؟ » . « 1 - » نكته اول : بر قول به لزوم موافقت التزامى ، دو ثمره بار مىشود : 1 . اصل تخيير در مورد دوران بين محذورين جارى نمىشود ، زيرا لازمه اجراى آن ، مخالفت التزامى با حكم واقعى است ؛ 2 . اصل عملى را نمىتوان در تمام اطراف علم اجمالى جارى نمود ( در مواردى كه اطراف علم اجمالى ، محكوم به حكم الزامى است ) زيرا لازمه آن ، مخالفت التزامى با حكم واقعى است . « 2 » نكته دوم : در بعضى از كتابهاى اصولى ، در معناى موافقت التزامى ، سه احتمال ذكر شده است : 1 . التزام به معناى تسليم قلبى كه شرط ايمان است ؛ يعنى اينكه مسلمان بايد به آنچه كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آورده است ، تسليم قلبى داشته باشد ؛

--> ( 1 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 536 . ( 1 * ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 584 . ( 1 - ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 308 . ( 2 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 124 - 123 ) .