در اينجا به حكم چند صورت اشاره مىشود : 1 . تعارض ميان دو دليل عام كه باهم نسبت عموم و خصوص من وجه دارند و مخصصى هم بر يكى از آن دو مورد افتراق آن از ديگرى وارد شود ؛ در اينجا ، خاص بر عام مقدم مىگردد و نسبت عموم و خصوص من وجه بين آن دو ، به عموم و خصوص مطلق تبديل مىشود ، مثل آنكه دليلى بر استحباب اكرام علما و دليل ديگر بر حرمت اكرام فساق و دليل سومى بر وجوب اكرام عالم عادل دلالت نمايد ؛ در اين صورت ، بين دليل اول و دوم در ماده اجتماع عالم فاسق تعارض پديد آمده و بعد از اينكه دليل استحباب به وسيله دليل وجوب ، تخصيص زده شود ، عالم عادل از آن جدا مىگردد و در عالم فاسق منحصر مىشود كه اخص از دليل حرمت است ( بين استحباب اكرام عالم فاسق و حرمت اكرام فاسق تعارض پيش مىآيد ) . ازاين‌رو ، نسبت عموم و خصوص من وجه بين دو عام ، به عموم و خصوص مطلق تبديل مىشود ( دليل استحباب اكرام عالم فاسق ، دليل حرمت را قيد مىزند ) . 2 . تعارض دو دليل از نوع تباين باشد و براى يكى از آن دو مخصص بيايد ، كه در اين صورت ، نسبت ، از تباين به عموم و خصوص مطلق منقلب مىگردد ، مثل آنكه دليلى بر وجوب اكرام علما و دليل ديگر بر عدم وجوب اكرام علما و دليل سومى بر وجوب اكرام عالم عادل دلالت نمايد ؛ در اين صورت ، نسبت بين دو دليل اول تباين است و پس از تخصيص دليل دوم به وسيله دليل سوم و اخراج عالم عادل ، نسبت بين دليل اول و دوم به عموم و خصوص مطلق منقلب مىگردد . 3 . تعارض بين دو دليل ، تباين باشد و مخصص هم براى هريك از آن دو وارد شود ، درحالىكه بين دو مخصص ، تنافى ذاتى وجود نداشته باشد ؛ در اين صورت ، نسبت بين دو دليل ، از حالت تباين ، به عموم و خصوص من وجه تبديل مىگردد ، مانند دليلى كه مىگويد : شىء متنجس را بايد چند بار شست و يك بار شستن كفايت نمىكند ، و دليل دوم مىگويد : شىء متنجس را بايد يك بار شست و چند بار شستن نياز نيست و دليل سومى مىگويد : شىء متنجس را بايد چند بار با آب قليل شست كه اين دليل ، مخصص دليل اول است كه مىگويد : شىء متنجس را بايد چند بار شست و دليل چهارم مىگويد : شىء متنجس را بايد يك بار به وسيله آب جارى شست ( كه اين دليل ) ، مخصص دليل دوم است كه مىگويد : شىء متنجس را بايد چند بار شست . ازاين‌رو ، نسبت بين دو دليل اول ، تباين است و پس از تخصيص هريك از آن دو ، به عموم و خصوص من وجه منقلب مىگردد و در ماده اجتماع شستن با آب كر تعارض مىكنند كه براساس قواعد اجتماع عمل مىگردد . نيز ر . ك : انقلاب نسبت . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص ( 402 - 398 ) . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 7 ، ص 235 . موارد تزاحم ر . ك : مورد تزاحم موافقت اجماع موافقت يكى از دو خبر متعارض ، با اجماع موافقت اجماع ، از اقسام مرجحات سندى بوده و عبارت است از موافقت يكى از دو خبر متعارض ، با اجماع ، كه در اين صورت ، خبر موافق اجماع بر خبر مخالف ترجيح دارد . در كتاب « عدة الاصول » آمده است : « و منها أن يكون موافقا لما اجمعت الفرقة المحقة عليه فانه متى كان كذلك دل ايضا على صحة متضمنه » . « 1 » محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 154 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 718 . موافقت احتمالى عمل به بعضى از اطراف علم اجمالى موافقت احتمالى ، مقابل مخالفت احتمالى بوده و مورد آن ، علم اجمالى به تكليف است ؛ يعنى جايى كه مكلف به‌طور اجمال ، به تكليف علم دارد ، اما به هنگام عمل تنها بعضى از اطراف علم اجمالى را به‌جا مىآورد . در كتاب « دروس فى علم الاصول » آمده است : « و اما الاتيان باحدهما و ترك الآخر فيطلق عليها اسم « الموافقة الاحتمالية » و المخالفة الاحتمالية « لان المكلف فى هذه الحالة يحتمل انه وافق تكليف المولى و يحتمل انه خالفه » . « 1 * » مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 260 . موافقت احتياط موافقت يكى از دو خبر متعارض با احتياط موافقت احتياط ، از اقسام مرجحات سندى بوده و در جايى است كه دو روايت در يكى از احكام شرعى باهم تعارض و تنافى داشته باشند ، كه در اين صورت ، روايت موافق احتياط مقدم خواهد شد ، مانند اينكه دو حديث متعارض درباره غسل جمعه وارد شده و يكى از آن دو ، بر وجوب و ديگرى ، بر استحباب غسل جمعه دلالت مىكند ؛ در اينجا ، حديث اولى از نظر برخى اصوليون اهل سنت به سبب موافقت با احتياط مقدم است .

--> ( 1 ) . طوسى ، محمد بن حسن ، عدة الاصول ( ط . ق ) ، ص 371 . ( 1 * ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 138 .