شرب خمر مىشود و ترك آن مشروط يا مقيد نشده است ؛ ازاين‌رو حرمت آن براى تمام افراد و انواع و مصاديق آن است . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 325 . منهى عنه معلق فعل نهى شده ، قبل از فرارسيدن زمان عمل منهى عنه معلق ، مقابل منهى عنه منجّز بوده و در جايى فرض دارد كه زمان وجود منهى عنه ( حرام ) در خارج ، بعد از زمان نهى ( تحريم ) مىباشد ؛ به بيان ديگر ، فعل حرام ، استقبالى و حكم تحريم ، فعلى باشد ، مثل : « لا تصل فى ايام الحيض » در فرضى كه نهى از خواندن نماز ، در زمان پاكى ( ايام طهر ) متوجه زن شده باشد . در اين صورت ، نهى فعلا متوجه او گرديده ، اگرچه زمينه حرام ( منهى عنه ) كه همان خواندن نماز در حال حيض است ، در آينده ( ايام حيض ) براى او فراهم مىگردد ، و يا مثل : حرمت فروش اسلحه به دشمنان اسلام در زمان جنگ ، در صورتى كه تحريم در زمان صلح ابلاغ شود . نكته : در مثال بالا ، منهى عنه معلق هنگامى قابل تصور است كه مبناى فعلى بودن نهى در زمان طهر پذيرفته شود . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 339 . منهى عنه منجّز فعل نهى شده هم‌زمان با وقت عمل منهى عنه منجّز ، مقابل منهى عنه مطلق بوده و در جايى است كه زمان منهى عنه ( حرام ) با زمان نهى ( تحريم ) يكى مىباشد ؛ براى مثال ، در آيه : لا تَقْرَبُوا الزِّنى « 1 » زمان تحريم ( حرمت زنا ) و حرام ( فعل زنا ) يكى است ؛ يعنى از همان زمانى كه حكم حرمت زنا صادر شده ، فعل آن نيز در خارج ممكن گرديده و مانعى از تحقق آن در خارج وجود نداشته است ؛ بنابراين ، حرام و حرمت هر دو فعلى است . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 339 . منهى عنه نفسى فعل نهى شده به دليل مبغوضيت ذاتى منهى عنه نفسى ، به فعل يا ترك فعلى گفته مىشود كه نهى به دليل مبغوض بودن خود آن عمل به‌طور مستقل و مستقيم به آن تعلق گرفته است ، مانند : « لا تشرب الخمر » كه شرب خمر ، ازاين‌رو كه فى نفسه و در ذات خود مبغوض و مفسده‌دار است ، نهى به آن تعلق گرفته و منهى عنه نفسى است . خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 160 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 225 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 2 ، ص 295 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 352 - 351 ) . مواد مشتقات ر . ك : مبادى مشتقات موارد اصول عملى ر . ك : مجارى اصول عملى موارد انقلاب نسبت موارد تغيير نسبت ميان دو دليل متعارض ، با ورود دليل سوّم منظور از موارد انقلاب نسبت ، جاهايى است كه ميان چند دليل تعارض وجود دارد و نسبت‌هاى اوليه بين اين دليل‌ها به نسبت‌هاى ديگرى تبديل مىشود . اين موارد به‌طور كلى بر سه نوع است : نوع اول : جايى است كه يك دليل عام داراى دو مخصّص باشد ؛ كه به سه صورت قابل تصور است : 1 . رابطه ميان دو مخصّص ، تباين است ؛ مانند : تعارض ميان « حَرَّمَ الرِّبا » ، و دو مخصّص ، آن يعنى : « لا ربا بين الوالد و الولد » و « لا ربا بين الزوج و زوجته » ؛ 2 . رابطه ميان دو مخصّص ، عموم و خصوص من وجه است ؛ مانند : تعارض ميان « أكرم العلماء » و دو مخصّص آن ، يعنى « لا تكرم العالم الفاسق » و « لا تكرم العالم الشاعر » ؛ 3 . رابطه ميان دو مخصّص ، عموم و خصوص مطلق است ؛ مانند : تعارض ميان « أكرم العلماء » و دو مخصّص آن ، يعنى « لا تكرم العالم العاصى للّه سبحانه » و « لا تكرم العالم المرتكب للكبائر » . نوع دوم : جايى است كه دو دليل داراى نسبت عموم و خصوص من وجه تعارض داشته باشند و يك مخصّص نيز در بين باشد ، كه به سه صورت تصوّر مىشود : 1 . مخصّص ، مورد اجتماع دو دليل را تخصيص مىزند ؛ 2 . مخصّص ، مورد افتراق دو دليل را تخصيص مىزند ؛ 3 . مخصّص ، يكى از دو دليل را تخصيص مىزند . نوع سوم : جايى است كه تعارض ميان دو دليل متباين باشد و مخصّصى نيز براى يك دليل يا هر دو دليل در كار باشد ، كه به دو صورت تصور مىشود : 1 . مخصّص بر يكى از دو دليل وارد شود ؛ 2 . مخصّص بر هريك از دو دليل وارد شود ، كه خود به دو صورت است : يا ميان دو مخصّص تنافى وجود ندارد و يا بين آن دو تنافى به عموم و خصوص من وجه وجود دارد . هريك از اين انواع و صورت‌ها حكم خاص خود را دارد .

--> ( 1 ) . إسراء ( 17 ) ، آيه 32 .