ملكه اجتهاد ملكه استنباط احكام شرعى از منابع آنها ملكه اجتهاد ، صفتى نفسانى و دير زوال است كه در اثر فراگيرى مقدمات اجتهاد ، در شخص به وجود آمده و او را بر استنباط احكام شرعى از منابع آنها قادر مىسازد . در كتاب « منتهى الدراية » آمده است : « فلا ريب فى توقف استنباط الاحكام من ادلتها على ملكة راسخة يقتدر بها على ارجاع الفروع الى الاصول و هى لا تحصل الا بمعرفة العلوم النظرية التى يتوقف عليها الاستنباط . . . » . « 1 » بعضى از اصوليون ، مانند مرحوم « صاحب قوانين » معتقدند ملكه اجتهاد ، قوه‌اى قدسى است كه بر هركسى عارض نمىشود و فقط پاكان و مؤمنين مىتوانند به آن دست يابند . « 2 » اما برخى ديگر ، قدسى بودن آن را باور نداشته و مىگويند هرچند منشأ هر كمالى خداوند است ، ولى هركس مقدمات اجتهاد را فراگرفت ، به ملكه اجتهاد دست مىيابد . « 3 » در اينكه آيا ملكه اجتهاد ، همانند ساير ملكات است يا با آنها تفاوت دارد ، اختلاف است ؛ برخى ، ملكه اجتهاد را مانند ساير ملكات دانسته و مىگويند : همان‌طور كه اتصاف شخص به ملكه شجاعت ، به تمرين و انجام اعمال پرخطر و هولناك نياز دارد ، اجتهاد نيز به تمرين و ممارست نياز دارد و شخص بايد در موارد مختلف ، به استنباط حكم اقدام كند تا در اثر تكرار ، ملكه اجتهاد براى او حاصل شود . اما بعضى ديگر معتقدند اجتهاد ، با ساير ملكات نفسانى تفاوت دارد ، و تحقق آن ، به عمل و تمرين پىگير نياز ندارد ، بلكه درست برعكس است ؛ يعنى تا زمانى كه ملكه اجتهاد و قدرت استنباط در كسى نباشد ، نمىتواند اجتهاد و استنباط كند . پس استنباط به ملكه متكى است ، نه آنكه ملكه به استنباطهاى مكرر متكى باشد . ممكن است فردى حتى يك حكم را هم استنباط نكرده باشد و در عين حال داراى ملكه و قدرت استنباط باشد . نكته : صفات نفسانى ، يا به صورت « ملكه » است و يا به صورت « حال » . به صفت راسخ در نفس كه زوال آن به‌ندرت و كندى انجام مىشود ، ملكه ، و به كيفيت نفسانى كه به سرعت زايل مىگردد حال مىگويند . « 4 » ملكه استنباط ر . ك : ملكه اجتهاد ممانعت ايرادهاى معترض به قياس مستدلّ ممانعت ، از مبطلات بوده و به معناى اعتراض‌هاى معترض به قياس مستدل ، به وصف و يا حكم آن مىباشد . اين اعتراض‌ها عبارت است از : 1 . اعتراض به منع ثبوت وصف در اصل يا فرع ؛ 2 . اعتراض به منع حكم در اصل يا فرع ؛ 3 . اعتراض به منع صلاحيت وصف براى ترتب حكم برآن ؛ 4 . اعتراض به منع مناسبت ميان حكم و وصف . نكته : بعضى از اصولىهاى اهل سنت از مبطلات علت ، تنها ممانعت و معارضه را صحيح مىدانند . « 1 * » عبد البر ، محمد زكى ، تقنين اصول الفقه ، ص ( 83 - 82 ) . ممانعت در اصل ايرادهاى معترض به قياس مستدلّ در ناحيه « اصل » ممانعت در اصل ، مقابل ممانعت در فرع بوده و عبارت است از ايرادهايى كه معترض به قياس مستدل ، به اصل آن وارد مىنمايد ( چه در ناحيه منع ثبوت وصف و چه در ناحيه منع حكم اصل ) ، كه عبارت است از : 1 . عدم پذيرش وجود حكم در اصل ؛ 2 . عدم پذيرش وجود وصف در اصل ؛ 3 . عدم پذيرش صلاحيت وصف براى عليت . براى مثال ، « شافعيه » معتقدند ظرفى را كه خوك از آن خورده است ، بايد هفت بار آب كشيد ، زيرا آن را به « ولوغ كلب » قياس مىكنند ، اما « حنفيه » ، « مالكيه » و « ظاهريه » اعتراض مىكنند كه حكم اصل براى ما ثابت نيست ، زيرا روايتى كه دلالت مىكند بر اينكه ظرفى را كه سگ از آن خورده ، بايد هفت بار آب كشيد ، در نزد ما مضطرب است ، و ازاين‌رو ما آن را رد مىكنيم . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص ( 700 - 696 ) . عبد البر ، محمد زكى ، تقنين اصول الفقه ، ص 82 . آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 2 ، ص 328 و 332 . ممانعت در فرع ايرادهاى معترض به قياس مستدلّ در ناحيه « فرع » ممانعت در فرع ، مقابل ممانعت در اصل بوده و عبارت است از ايرادهايى است كه معترض به قياس مستدل ، به ناحيه فرع آن

--> ( 1 ) . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 376 . ( 2 ) . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص ( 101 - 100 ) . ( 3 ) . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ص 377 . ( 4 ) . جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 101 . ( 1 * ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 696 و 695 .