مانند اخبارىها و برخى اصولىها چنين ملازمه‌اى را نمىپذيرند . اشاعره اين ملازمه را محال مىدانند . براى اثبات ملازمه چنين استدلال شده است كه شارع ، يكى از عقلا ، بلكه بزرگ آنان است ، و آنچه عقلا بگويند ، شارع نيز با آنها همراه است . منكران مىگويند : حكم عقل به حسن و قبح چيزى ، براى وادار نمودن مكلف به عمل برطبق آن كافى است و به حكم شارع نياز نيست ، و الّا آن حكم لغو مىباشد . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 290 . همان ، ج 1 ، ص 361 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 120 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 54 . ملازمه حكم عقل نظرى و شرع ملازمه ميان درك مصلحت يا مفسده چيزى توسط عقل نظرى با تعلق امر يا نهى شارع به آن ملازمه حكم عقل نظرى و شرع ، مقابل ملازمه حكم عقل عملى و شرع بوده و به معناى همراهى و ملازمه ميان درك مصلحت و يا مفسده ( ملاك حكم شرع ) توسط عقل نظرى و حكم شارع است ؛ به اين معنا كه اگر عقل نظرى ، ملاك حكم شرعى را درك نمايد ، از آن حكم شارع را به دست مىآورد . هرگاه ملاك حكم به صورت كامل درك شود ؛ يعنى با تمام شرايط و خصوصيات براى عقل نظرى هويدا گردد ، عقل نظرى به همان حكم شرعى دستور خواهد داد . نكته اول : حكم عقلى بر دو قسم است : 1 . حكم عقل نظرى ، و آن درك عقل از واقعيات موجود مىباشد ( ادراك ما يكون واقعا ) ؛ 2 . حكم عقل عملى ، و آن ادراك امورى است كه شايسته انجام يا ترك مىباشد ( ادراك ما ينبغى او ما لا ينبغى ان يقع ) . نكته دوم : ملازمه ميان حكم عقل و شرع ، به سبب دو نوع بودن حكم عقل ، به ملازمه ميان حكم عقل نظرى و حكم شرعى ، و ملازمه ميان حكم عقل عملى و حكم شرعى تقسيم مىشود . برخى از اصوليون شيعه مانند مرحوم « محقق نايينى » معتقدند بحث ملازمه ميان حكم عقل و شرع تنها مربوط به ملازمه ميان حكم عقل عملى و حكم شرع است و ملازمه ميان حكم عقل نظرى و حكم شرع از اين بحث خارج است . اما برخى مانند مرحوم « صاحب فصول » و « شهيد صدر » معتقدند اين بحث ، هر دو نوع حكم عقل را شامل مىشود . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 289 - 288 ) . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 906 . ملازمه حكم عقل و شرع ر . ك : مستقلات عقلى ملازمه ظاهرى ظاهرى بودن ملازمه ميان حكم عقل به حسن و قبح چيزى با تعلق امر يا نهى شرعى به آن ملازمه ظاهرى ، مقابل ملازمه واقعى مىباشد . اصوليون ملازمه بين حكم عقل مستقل و حكم شرع را ملازمه واقعى مىدانند ، اما برخى از اخبارىها اين ملازمه را ظاهرى مىشمارند ، و بعضى از اصوليون شيعه از جمله مرحوم « صاحب فصول » از آنان تبعيت كرده و ادعا نموده‌اند كه هرچند عقل به‌طور مستقل درك‌كننده مصالح و مفاسد و جهات حسن و قبح است ، اما از آنجايى كه عقل احاطه كامل به واقع ندارد ممكن است چيزهايى در نظر شارع مانع و مزاحم حكم وى باشد ولى از ديد عقل پنهان بماند ، پس اين ملازمه بين حكم عقل و شرع ، ظاهرى است و تا وقتى كه مانعى بر خلاف آن پيدا نشود صحيح خواهد بود . در كتاب « فوائد الاصول » چنين آمده است : « فى الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع بمعنى انه فى المورد الذى استقل العقل بحسن شىء او قبحه فعلى طبقه يحكم الشرع بوجوبه او حرمته و هو المراد من قولهم « كلما حكم به العقل حكم به الشرع » و قد انكر الملازمة بعض الاخباريين و تبعهم بعض الاصوليين كصاحب الفصول حيث انكر الملازمة الواقعية بين حكم العقل و حكم الشرع و التزم بالملازمة الظاهرية بدعوى ان العقل و ان كان مدركا للمصالح و المفاسد و الجهات المحسنة و المقبحة الا انه من الممكن أن تكون لتلك الجهات موانع و مزاحمات فى الواقع و فى نظر الشارع و لم يصل العقل الى تلك الموانع و المزاحمات اذ ليس من شأن العقل الاحاطة بالواقعيات على ما هى عليها » . « 1 » حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 181 . ملازمه قبح عقلى و نهى شرعى ملازمه بين حكم عقل به قبح چيزى با تعلق نهى شرعى به آن ملازمه قبح عقلى و نهى شرعى ، مقابل ملازمه حسن عقلى و امر شرعى بوده و به اين معنا است كه چنانچه عقل به‌طور مستقل قبح چيزى را درك كند ، از آن كشف مىشود كه شرع نيز از آن نهى كرده است ، مانند اينكه عقل عملى مستقل ، زشتى دروغ را درك كند و شرع نيز از آن نهى نمايد . در اينكه آيا چنين ملازمه‌اى وجود دارد يا نه ، ميان

--> ( 1 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 60 .