فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 2 ، ص 246 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 12 . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 2 ، ص 116 و 117 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 193 . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 297 . اصفهانى ، محمد حسين ، بحوث فى الاصول ، ج 1 ، ص 109 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص ( 70 - 66 ) . اجزا در اصول اكتفا به امتثال اصل عملى از امتثال امر واقعى ، بعد از رفع جهل و كشف خلاف اجزا در اصول ، از اقسام اجزاى مأمور به امر ظاهرى و مقابل اجزا در امارات مىباشد . در ذيل اين عنوان ، اين بحث مطرح است كه اگر مأمور به ، براساس اصل عملى انجام يابد ، سپس جهل مكلف بر طرف شده و مخالفت مؤداى آن اصل عملى با امر واقعى اولى آشكار گردد ، آيا مأمور به انجام شده به جاى مأمور به امر واقعى مىنشيند و از آن كفايت مىنمايد يا خير . براى مثال ، در موردى كه مكلف شك در نجاست لباس خود دارد و با اجراى استصحاب طهارت يا قاعده طهارت ، به طهارت ظاهرى آن حكم كرده و نماز را با آن لباس به جا مىآورد ، سپس متوجه مخالفت مؤداى امر ظاهرى با واقع مىشود ، اين سؤال مطرح مىگردد كه آيا مأمور به انجام يافته ، از مأمور به واقعى كفايت مىكند ، يا اينكه مكلف بايد نماز خود را با لباس ديگر اعاده يا قضا نمايد . بين اصوليون نسبت به اجزا يا عدم اجزاى در اصول ، اختلاف‌نظر وجود دارد : صاحب « كفايه » به اجزا اعتقاد دارد ؛ به اين بيان كه : اصول عملى ، ناظر به ادله واقعى اولى بوده و نسبت به آنها جنبه تفسير و توضيح دارد ؛ بنابراين ، اگرچه ظاهر دليل واقعى اين است كه طهارت واقعى ، شرط نماز است ، ولى دليل حاكم و مفسر « كل شىء طاهر » ، بيان مىكند كه شرط نماز ، خصوص طهارت واقعى نيست ، بلكه شامل طهارت ظاهرى و واقعى است ؛ در نتيجه نمازى كه با اجراى استصحاب طهارت يا قاعده طهارت خوانده شده ، صحيح است . « محقق بروجردى » نيز در اين مورد به اجزا قائل شده و دليل آن را چنين بيان نموده كه ظهور عرفى از امر ظاهرى مولى نسبت به مأمور به ظاهرى اين است كه در صورت كشف خلاف آن نيز مجزى است . بعضى از اصوليون به عدم اجزا معتقد شده‌اند ؛ به اين بيان كه : حكومت اصول ، همانند حكومت ادله امارات ، حكومت ظاهرى است ؛ يعنى مفاد توسعه و تضييق ، در عالم اثبات فقط تا هنگامى است كه كشف خلاف نشده باشد ، اما وقتى كه جهل بر طرف گرديد و حكم واقعى ، كشف شد ، معلوم مىشود كه از ابتدا طهارتى وجود نداشته است . نكته : برخى از اصولىها اعتقاد دارند اصول عملى شرعى ، مانند : قاعده طهارت ، قاعده حليت ، قاعده برائت شرعى و قاعده استصحاب ، همگى در بحث اجزا داخل مىباشد ؛ يعنى مىتوان اين سؤال را نسبت به آنها مطرح كرد كه آيا عملى كه طبق آنها انجام گرفته در صورت كشف خلاف ، مجزى است يا نه . اما اصول عملى عقلى ، مانند : برائت عقلى و اصالت اشتغال ، از بحث اجزا خارج است و در مورد اصل عملى تخيير ، گفته شده در مواردى كه دوران بين وجوب و حرمت باشد از بحث اجزا خارج است ، اما در مواردى كه دوران محذورين بين مانعيت و جزئيت باشد و عمل قابليت تكرار نداشته باشد ، در بحث اجزا داخل است . « 1 » فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 2 ، ص 138 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 247 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 117 . اصفهانى ، محمد حسين ، بحوث فى الاصول ، ج 1 ، ص 119 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص ( 84 - 82 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص ( 338 - 322 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 238 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 246 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص ( 198 - 197 ) . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 1 ، ص 373 و ( 389 - 388 ) . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص ( 22 - 21 ) . اجزا در اصول با كشف خلاف ظنى اكتفا به عمل طبق اصل عملى ، بعد از كشف خلاف به حجّت معتبر ظنّى - اصل يا اماره - اين اصطلاح ، مقابل اجزا در اصول با كشف خلاف قطعى مىباشد و عبارت است از كفايت عمل طبق مؤداى اصل عملى ، از انجام دوباره آن ، در صورتى كه با حجت معتبر ظنى ( اصل يا اماره ) مخالفت آن با واقع آشكار گردد ؛ براى مثال ، مجتهدى براساس اصلى از اصول عملى بر وجوب نماز جمعه در زمان غيبت ، فتوا داده و به آن عمل مىنمايد ، سپس حجت معتبرى براى او اقامه مىشود و طبق آن ، به حرمت آن فتوا مىدهد ؛ اكنون اين سؤال مطرح مىگردد كه آيا نمازهاى جمعه‌اى را كه قبلا اقامه نموده ، از نماز ظهر واجب كفايت

--> ( 1 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 4 ، ص ( 400 - 382 ) .