مىكند يا نه و در صورت عدم كفايت ، آيا به جا آوردن نمازهاى ظهر قضا شده واجب است يا نه . در اين مسئله ميان علما اختلاف است و تفصيل‌هاى گوناگونى ارائه شده است : مرحوم « مظفر » در كتاب « اصول الفقه » مىگويد : مشهور علما بين موضوعات خارجى و احكام شرعى تفصيل داده‌اند ، و در موضوعات خارجى به عدم اجزا معتقد شده‌اند ؛ مانند اينكه با استصحاب حيات شخصى ، وكالتى را كه او به وكيل خود داده است ، نافذ دانسته و حكم به صحت بيع وكيل از جانب موكل كنيم ، اما بعد از مدتى بيّنه‌اى بر فوت موكل در زمان بيع اقامه شود ؛ در اين مورد حكم به بطلان بيع مىگردد . اما در احكام شرعى ، از قبيل واجبات و محرمات ، به خصوص در امور عبادى مثل نماز ، بعضىها بر اجزا و عدم لزوم اعاده اعمال انجام شده ، ادعاى اجماع كرده‌اند « 1 » . مرحوم « نايينى » معتقد است : حكم تبدل اجتهاد در موضوعات خارجى با احكام شرعى فرق دارد ، و تبدل در موضوعات خارجى را از اين بحث خارج مىداند ، زيرا براى مثال ، اگر فردى با استصحاب ، آب بودن مايعى را ثابت كند و با آن وضو بگيرد و سپس اماره‌اى بر مضاف بودن آن اقامه شود ، هيچ‌كس در عدم صحت چنين وضويى ترديد نمىكند ؛ بنابراين ، مورد نزاع ، تبدل رأى در احكام شرعى ، چه وضعى و چه تكليفى ، است . « 2 » فرق اين نظريه با نظريه مشهور اين است كه مشهور ، بحث از موضوعات خارجى را در اين عنوان داخل دانسته و به عدم اجزا معتقد شده‌اند ، اما مرحوم « نايينى » موضوعات خارجى را به‌هيچ‌وجه در اين بحث داخل نمىداند . به نظر برخى ديگر از اصوليون ، ميان تبدل رأى در موضوعات خارجى و احكام شرعى ، تفصيلى وجود ندارد ؛ به اين بيان كه با قبول مبناى جعل حجيت در احكام ظاهرى ، در هر دو مورد مىتوان به اجزا قائل شد و در صورت پذيرش مبناى كاشفيت و طريقيت ، در هيچ‌يك نمىتوان به اجزا معتقد شد . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 84 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص ( 343 - 342 ) . اجزا در اصول با كشف خلاف قطعى اكتفا به عمل طبق اصل عملى بعد از كشف خلاف به حجّت يقينى اجزا در اصول با كشف خلاف قطعى ، مقابل اجزا در اصول با كشف خلاف ظنى است و عبارت است از كفايت عمل انجام شده طبق مؤداى اصل عملى ، از انجام دوباره آن ، در صورتى كه به‌طور قطعى مخالفت آن با واقع آشكار گردد . توضيح : هرگاه مكلف به حكم واقعى شك داشته باشد و طبق مؤداى اصلى از اصول عملى عمل نمايد و سپس مخالفت يقينى مؤداى آن اصل با واقع بر او آشكار گردد ، آيا عمل انجام شده طبق مؤداى اصل عملى ، مكلف را بىنياز از امتثال مجدد مىنمايد يا خير ؟ در اين مسئله ميان اصوليون اختلاف است : بعضى مانند صاحب « كفايه » معتقدند ادله حجيت اصول عملى ، مانند قاعده طهارت ، قاعده حليت و دليل حجيت استصحاب ، ناظر بر ادله اولى است و نسبت به آنها جنبه توضيحى و تفسيرى دارد ؛ به اين بيان كه ظاهر ادله اولى ، هم چون « لا صلاة الا بطهور » دلالت دارد كه در نماز ، طهارت واقعى شرط است ، اما قاعده طهارت ( كل شىء طاهر ) برآن نظارت دارد و در صدد توسعه آن است و شرط نماز را اعم از طهارت واقعى و ظاهرى مىداند ؛ بنابراين ، نمازى كه با اجراى قاعده طهارت و يا با استصحاب ، با لباس مشكوك النجاسه به جا آورده مىشود ، واقعا داراى شرط طهارت بوده است ؛ يعنى مجزى است و احتياج به انجام دوباره آن نيست . « 1 * » اما برخى ديگر بر اين اعتقادند كه حكومت اصول همانند حكومت ادله امارات حكومت ظاهرى است ، و توسعه و تضييق در عالم اثبات تا زمانى است كه كشف خلاف نشده باشد ؛ بنابراين ، تا زمانى كه شك در نجاست لباس نمازگزار وجود دارد ، با اصل عملى ، حكم به طهارت مىكنيم و نماز ، صحيح و مجزى است ، اما زمانى كه شك بر طرف گرديد و واقع آشكار شد ، روشن مىگردد كه از ابتدا طهارتى وجود نداشته است و لازمه آن ، حكم به عدم اجزاى چنين نمازى است . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص ( 83 - 82 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 2 ، ص ( 140 - 139 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص ( 256 - 249 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 243 - 241 ) . اجزا در اصول شرعى اكتفا به عمل طبق اصل عملى شرعى بعد از كشف خلاف اجزا در اصول شرعى ، مقابل اجزا در اصول عقلى بوده و به اين معنا است كه اگر مأمور به طبق اصل عملى شرعى مانند خواندن نماز با استصحاب طهارت لباس انجام شود و سپس كشف خلاف گردد ، آيا عمل انجام شده ، به جاى مأمور به واقعى مىنشيند و از آن كفايت مىنمايد يا اينكه بر مكلف لازم است آن را اعاده كند . توضيح :

--> ( 1 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 245 - 243 ) . ( 2 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 251 . ( 1 * ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 110 .