جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 178 . همان ، ج 4 ، ص ( 398 - 397 ) . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 274 . مقتضى افاضه‌كننده وجود معلول در صورت وجود شرط و عدم مانع مقتضى ، يعنى امرى كه در صورت وجود شرط و عدم مانع ، وجود معلول را افاضه مىنمايد ؛ به اين بيان كه گاهى پيدايش معلول از علت ، بر وجود حالت و كيفيت خاصى ( وجود شرط و عدم مانع ) متوقف است ؛ در اين صورت ، ذات علت را مقتضى گويند . برخى در تعريف آن گفته‌اند : هرگاه مقدمه چنان بود كه در صورت عدم وجود مانع ، ذى المقدمه برآن مترتب گردد ، آن را مقتضى گويند ، مثل : وجود نفت و كبريت و هيزم ، كه چون به هم برسند ، احتراق حاصل مىشود ، البته اگر باد شديد يا ترى هيزم در بين نباشد . نكته اول : مقتضى در سلسله علل يك شىء قرار دارد ؛ بر خلاف معد كه فقط شرايط تأثيرگذارى علت تامه را آماده مىكند . نكته دوم : در فلسفه ، سبب گاهى به معناى مقتضى و گاهى به معناى علت به كار مىرود . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 274 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 4 ، ص 335 . شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، ج 2 ، ص 64 . عراقى ، ضياء الدين ، مقالات الاصول ، ج 1 ، ص 299 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، جزء 2 ، ص ( 29 - 28 ) . مقدم ر . ك : شرط ( جمله شرطيه ) [ مقدمات ] مقدمات اجتهاد امور ضرورى براى تحقق ملكه اجتهاد مقدمات اجتهاد ، به سلسله دانش‌هايى گفته مىشود كه فراگيرى آنها ، در حصول ملكه اجتهاد براى شخص مجتهد جهت استنباط احكام لازم است . از جمله اين مقدمات ، فراگيرى علم لغت ، صرف ، نحو ، تفسير ( دست‌كم تفسير آيات الاحكام كه حدود پانصد آيه است ) ، رجال ، حديث ، درايه ، كلام ، اصول فقه ، منطق ، فلسفه ، معانى ، بيان ، و ممارست در فقه است . اندازه فراگيرى هريك از اين علوم ، تفاوت دارد ؛ در بعضى از آنها تخصص و تبحر لازم بوده و در بعضى آشنايى كافى است . در كتاب‌هاى اصولى ، در اصل لزوم تحصيل هريك 2 يك از اين علوم و اعتبار آن در اجتهاد و ميزان لازم فراگيرى هريك ، بحث و گفت‌وگو شده است . نكته : احاطه به زمان و عصرى كه در آن اجتهاد مىشود ( دخالت عنصر زمان و مكان ) ، اقتضا مىكند كه شرايط اجتهاد ، در عصرهاى متفاوت ، تغيير يابد ؛ از ديدگاه امام خمينى ، شناخت مسائل روز و مسائل اقتصادى ، اجتماعى و سياسى ، در عنصر اجتهاد دخالت دارد . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 51 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص ( 628 - 620 ) . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 343 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 443 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 571 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، جزء 3 ، ص 66 . فاضل قائينى نجفى ، على ، علم الاصول تاريخا و تطورا ، ص 19 . مقدمات اختيارى ر . ك : مقدمه اختيارى مقدمات اراده ر . ك : مبادى اراده مقدمات استنباط ر . ك : مقدمات اجتهاد مقدمات اطلاق ر . ك : مقدمات حكمت مقدمات انسداد مبادى و پيش‌فرض‌هاى نظريه انسداد باب علم و علمى به احكام شرعى تمام بودن دليل انسداد ، بر تحقق مقدماتى مبتنى است كه در اصطلاح علم اصول به آنها « مقدمات انسداد » مىگويند . در تعداد مقدمات انسداد و چگونگى تنظيم آنها ، ميان علماى اصول اختلاف وجود دارد ؛ بعضى « 1 » تعداد آن را دو ، و برخى « 2 » چهار ، و عده‌اى « 3 » پنج مقدمه دانسته‌اند . براى بيان همه ديدگاه‌ها ، پنج مقدمه ذكر مىشود : 1 . علم اجمالى به وجود احكام واقعى بسيارى در شرع مقدس و نيز مكلف بودن به آنها وجود دارد ؛ 2 . باب علم و علمى ، نسبت به بسيارى از احكام و تكاليف شرعى بسته است ؛ يعنى نمىتوان از راه علم و يقين ، و يا امارات و ظنون معتبر آنها را تعيين نمود ؛ 3 . سهل‌انگارى نسبت به تكاليف واقعى و عدم امتثال آنها جايز نيست ، زيرا مستلزم خروج از دين است ؛ به بيان ديگر ، تعطيل نمودن احكام واقعى جايز نيست ، زيرا موجب خروج از مذهب مىشود ( به دو بيان آورده شده است ) ؛

--> ( 1 ) . خمينى ، روح الله ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 1 ، ص 345 . ( 2 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 183 . ( 3 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 385 .