4 . اين مقدمه در سه بخش بيان مىشود : أ ) احتياط تام واجب نيست ؛ يعنى لازم نيست به تمام مظنونات ، مشكوكات و موهومات عمل شود ، زيرا اگر احتياط به حدى برسد كه سبب هرج‌ومرج و اختلال نظام بشود ، اصلا اين احتياط جايز نيست و چنانچه موجب اختلال نظام نباشد ، ولى باعث عسر و حرج گردد ، در اين فرض هم ، شارع مقدس آن را نفى كرده است ؛ ب ) رجوع به اصول عمليه مانند : استصحاب ، برائت ، تخيير و اصالة الاحتياط هم جايز نيست ، زيرا اولا اصول عمليه در مورد شك جريان دارد و در ما نحن فيه شك وجود ندارد ، بلكه علم اجمالى وجود دارد ؛ ثانيا اصولى كه تكاليف را اثبات مىكند زياد نيست ، بنابراين بايد به‌طور مرتب به اصل برائت مراجعه نمود ، در نتيجه ، به‌جاى آنكه تكاليف معلوم بالاجمال ثابت شود ، از بين خواهد رفت ؛ ج ) عدم جواز عمل مجتهد به فتواى مجتهدى ديگر . 5 . اكنون كه احتياط واجب نشد ، اگر به موهومات و مشكوكات عمل گردد و مظنونات كنار گذاشته شود ترجيح مرجوح بر راجح لازم مىآيد كه قبيح است ؛ بنابراين ، عقل به طور مستقل حكم مىكند كه بايد نسبت به تكاليف معلوم بالاجمال ، اطاعت ظنى كرد ؛ در نتيجه ، مطلق ظن حجيت مىيابد . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 356 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 226 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص ( 90 - 89 ) . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 248 . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص ( 405 - 399 ) . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 133 . مقدمات تبعى ر . ك : مقدمه تبعى مقدمات تركيه ر . ك : مقدمه تركيه مقدمات جايز ر . ك : مقدمه مباحه مقدمات حرام ر . ك : مقدمه حرام مقدمات حكم ر . ك : مبادى احكام مقدمات حكمت قرائن عام اثبات شمول مطلق بر همه افراد از آنجا كه الفاظ مطلق براى « ماهيت مهمله » ( لا به شرط مقسمى ) وضع شده است و نه براى « ماهيت مطلقه به قيد اطلاق » ( لا به شرط قسمى ) ، در نتيجه ، اطلاق و ارسال در موضوع له داخل نيست . ازاين‌رو ، براى اثبات اطلاق به قرينه نياز است ، چه قرينه خاص باشد چه عام . قرينه خاص ، يا حالى است يا مقالى . قرينه عام قرينه‌اى است كه براى اثبات اطلاق در همه مطلقات قابل استفاده است ، كه به آن « مقدمات حكمت » مىگويند . بنابراين ، مقصود از مقدمات حكمت ، جمع شدن شرايطى است كه نشانه شمول مطلق بر افراد مىباشد . در تعداد آن شرايط ، ميان اصولىها اختلاف است ؛ مشهور آن را سه و برخى ديگر پنج شرط مىدانند . مقدمات حكمت عبارت است از : 1 . متكلم در مقام بيان تمام مراد خود باشد و قصد اهمال ، اجمال‌گويى و هزل نداشته و غافل نيز نباشد ؛ 2 . قرينه‌اى متصله يا منفصله دلالت‌كننده بر تقييد در كلام نباشد ، زيرا اگر قرينه متصله باشد ، مانند : « اعتق رقبة مؤمنة » از ظهور كلام در اطلاق پيش‌گيرى مىكند ، و اگر قرينه منفصله باشد ، گرچه مانع انعقاد ظهور كلام نيست ، اما حجيت آن را از بين مىبرد ؛ 3 . اطلاق و تقييد ممكن باشد ؛ يعنى لفظ از الفاظى باشد كه با قطع‌نظر از تعلق حكم به آن ، قابل انقسام به مطلق و مقيد باشد ؛ به عبارت ديگر ، صلاحيت داشته باشد كه گاه در مطلق و گاه در مقيد استعمال گردد ؛ 4 . قدر متيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد . اين مقدمه را مرحوم « آخوند » در « كفاية الاصول » بيان كرده است . « 1 » منظور از قدر متيقن در مقام تخاطب آن است كه گاه بين مخاطب و متكلم از مصداق معينى سخن به ميان آمده و سپس به‌طور مطلق امر شده است ، مانند اينكه مولا با عبدش درباره فوايد گوشت گوسفند سخن مىگويد و پس از مدتى به شوق آمده و مىگويد : « اشتر اللحم » ، در اينجا اگرچه مطلق گفته ، ولى قدر متيقن در مقام محاوره ، همان گوشت گوسفند است ؛ 5 . عدم انصراف ؛ در ميان علما مشهور است كه انصراف ، مانع از تمسك به اطلاق كلام است ، اگرچه ساير مقدمات حكمت در كلام وجود داشته باشد ، مانند اينكه مولا بگويد : « اكرم العالم » ، كه لفظ « عالم » به عالم دينى انصراف دارد نه هر عالمى . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 198 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 244 . شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، جزء 2 ، ص 102 .

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 287 .