در خطابات شخصى و تكاليفى كه متوجه اشخاص است ، به جز شرايط عمومى تكليف مثل علم به صدور تكليف از مولا و مقدور بودن آن براى مكلف و عدم اضطرار به ترك تكليف شرط ديگرى نيز بايد رعايت شود و آن اين است كه مولا انبعاث در مكلف ( مبعوث ) را احتمال بدهد و اگر به عدم انبعاث و عصيان و مخالفت يقين دارد معنا ندارد كه بنده را بعث و يا زجر نمايد ، مگر اينكه بخواهد او را امتحان كند يا غرضى ديگر همچون مسجل شدن عقوبت بر او را داشته باشد . اما در خطابات عامه ، مثل : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ » * بنا بر مبناى عدم انحلال تكاليف بين مكلفان لازم نيست يكايك افراد اين شرايط را داشته باشند و همين‌كه تعداد زيادى شرايط را دارند و اطاعت مىنمايند كافى است . « 1 » نكته دوم : در كتاب‌هاى اصولى بحث شده است كه آيا در مقام مخاطب قرار دادن شنوندگان ، تنها كسانى مورد خطاب و توجه گوينده هستند كه در جلسه سخنرانى و صدور دستور حضور دارند و اين خطاب را مىشنوند ، يا كسانى را هم كه در مجلس نيستند ، شامل مىشود و يا همانند يك قضيه حقيقيه ، شامل همه آيندگان تا روز قيامت مىگردد . همان ، ج 8 ، ص 327 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 206 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 19 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 417 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 2 ، ص ( 602 - 601 ) . مقام جعل ر . ك : مرحله انشا مقام فعليت ر . ك : مرحله فعليت مقبوله عمر بن حنظله روايت مورد استدلال براى حجيت شهرت روايى و فتوايى مقبوله عمر بن حنظلة ، روايتى است كه براى اثبات حجيت شهرت روايى و شهرت فتوايى به آن استدلال شده است . مقبوله به حديثى اطلاق مىشود كه فقها آن را قبول نموده و طبق آن فتوا صادر نموده‌اند ، درحالىكه صحت سند آن احراز نشده است . اين حديث را مشايخ ثلاثه شيعه كلينى ، صدوق و شيخ طوسى در كتب اربعه ، هريك به سند خود از « عمر بن حنظله » از امام صادق عليه السّلام نقل كرده‌اند . اين حديث شريف داراى دو بخش است : 1 . بخش اول درباره اين است كه شيعيان در امر قضاوت به چه كسى بايد مراجعه كنند ؛ 2 . بخش دوم ، درباره ترجيح اخبار متعارض است . در كتاب « فرائد الاصول » اين حديث اين‌گونه نقل شده است : « الاول ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة فى دين او ميراث . . . قلت : فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر ؟ قال : ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك ، فيؤخذ به من حكمهما و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه . . . » . « 1 * » « عمر بن حنظله مىگويد : به امام صادق عليه السّلام عرض كردم : دو نفر از اصحاب ما درباره يك امر مالى مربوط به دين يا ميراث نزاع داشتند ، براى رفع نزاع نزد سلطان جائر يا قضات منصوب از جانب وى رفتند ، آيا حكم آنها شرعى است و مجوّز تصرف مىشود ؟ » در ادامه حديث حضرت از اين عمل نهى نموده و آنها را به فقها و راويان شيعه ارجاع مىدهد . آن‌گاه « عمر بن حنظله » درباره اختلاف آنها در احكام و روايات صادر شده و منقوله ، از حضرت سؤال مىنمايد و حضرت پاسخ مىدهد ، تا اينكه وى مىگويد : « اگر هر دو حاكم ، عادل و مورد قبول شيعه باشند و هيچ‌كدام از ديگرى عادل‌تر ، فقيه‌تر ، راست‌گوتر و باتقواتر نباشد چه بايد كرد ؟ حضرت فرمود : روايات آن دو را بررسى كنيد ، هركدام كه بين اصحاب مشهور باشد ، به آن عمل نموده و روايت شاذ و غير مشهور را رها كنيد . » و در توضيح آن فرمود : « در امر مشهور شك و ترديد راه ندارد » . از اين روايت به دو صورت براى حجيت شهرت فتوايى استدلال شده است : 1 . « ما » ى موصوله « ما كان من روايتهم » عموميت دارد و شامل شهرت فتوايى و روايى مىشود ؛ 2 . تمسك به تعليل مذكور در روايت ( فان المجمع عليه لا ريب فيه ) ؛ به اين معنا كه امام عليه السّلام علت عمل به مشهور را اين دانسته كه شكى در عمل به آن وجود ندارد ، و اين تعليل ، عموميت دارد و شامل روايت و فتواى مشهور نيز مىشود . به هريك از اين دو استدلال اشكالاتى وارد شده است . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 7 ، ص 104 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 418 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 206 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 184 . همان ، ج 4 ، ص 274 .

--> ( 1 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص 132 . ( 1 * ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 771 .