2 . هيئت اعراب ( تنوين نصب ) در « زيدا » بر نسبت مفعولى دلالت مىكند ؛ 3 . حرف « فى » بر نسبت بين ظرف و مظروف وقوع ضرب در خانه دلالت مىكند . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص ( 41 - 39 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 24 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص ( 43 - 40 ) . معناى نهى ر . ك : معانى نهى [ معيار ] معيار تزاحم تنافى ميان دو دليل در مرحله امتثال فقط تنافى ميان دو دليل در مرحله امتثال ، به شرط عدم تنافى ميان دو جعل ( تشريع ) و دو مجعول ، معيار تزاحم نام دارد . توضيح : ملاك تزاحم اين است كه دو حكم يا دليل از ناحيه جعل و تشريع تنافى نداشته باشند ، ملاك و مصلحت هر دو تمام بوده و مورد امر مولا باشد ، و هر دو مجعول ، فعلى بوده و ميان فعليت آنها تنافى وجود نداشته باشد ، اما مكلف نتواند هر دو را در يك زمان به‌جا آورد ، مثل آنكه مولا زمانى به عبد بگويد : « لا تغصب » و زمانى ديگر بگويد : « انقذ الغريق » كه در ناحيه تشريع ، ميان دو حكم تنافى وجود ندارد ، بلكه موضوع و ملاك هر دو تكليف تام و تمام است و هر دو نيز فعلى مىباشد ؛ اما در ناحيه امتثال ، گاهى انقاذ غريق ، مستلزم غصب ملك غير است و مكلف قدرت به‌جا آوردن هر دو تكليف را ندارد . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 270 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 195 - 194 ) . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص ( 102 - 101 ) . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 4 ، ص 127 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 290 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص ( 455 - 454 ) . معيار تعارض تنافى ميان دو دليل در مرحله جعل و تشريع معيار تعارض ، تنافى ميان دو يا چند دليل در مرحله جعل و تشريع حكم است كه سبب تنافى ميان مدلول آن دو دليل مىگردد ، مانند تعارض ميان : « حج بر مستطيع حرام است » و « حج بر مستطيع واجب است » كه به سبب تضاد ميان احكام تكليفى ( وجوب و حرمت ) در مرحله جعل ، ميان آنها تنافى وجود دارد ، و يا مانند تعارض ميان « صل » و « لا تصل » كه نقيض يكديگرند . در تحقق تعارض ميان دو دليل ، سه شرط ضرورى است : 1 . هريك از دو دليل شرايط حجيت را داشته باشند ؛ 2 . امكان اجتماع دو دليل در مرحله جعل و تشريع وجود نداشته باشد ، به‌گونه‌اى كه از تشريع هر دو دليل ، اجتماع ضدّين يا نقيضين در نفس الأمر به وجود آيد ؛ 3 . اراده استعمالى در هر دو دليل موجود باشد ، زيرا تعارض ، در مرحله اراده استعمالى واقع مىشود . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص ( 704 - 702 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 573 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 38 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 412 . معيار حكومت ر . ك : ضابطه حكومت معيار شبهه غير محصوره ضابطه تمييز شبهه غير محصوره از شبهه محصوره معيار شبهه غير محصوره ، به معناى ضابطه شناخت و تعيين شبهه غير محصوره از شبهه محصوره است . اصولىها در تعيين اين معيار با يكديگر اختلاف دارند و ملاك‌هاى متفاوتى ذكر نموده‌اند كه در زير به برخى از آنها اشاره مىگردد : 1 . شبهه غير محصوره ، شبهه‌اى است كه شمارش اطراف آن دشوار و عسرآور مىباشد . بعضى معتقدند بايد شمارش آن در زمان اندك مشكل باشد ؛ 2 . ملاك غير محصوره بودن شبهه اين است كه به جهت كثرت اطراف علم اجمالى ، احتمال تكليف در هريك از اطراف ، موهوم مىباشد ، به‌گونه‌اى كه عقلا به اين علم اجمالى اعتنا نمىكنند ( ديدگاه منسوب به شيخ انصارى ) ؛ 3 . شبهه غير محصوره ، شبهه‌اى است كه موافقت قطعى با آن عسرآور و دشوار مىباشد ( اين ملاك ، مختص شبهات وجوبيست ) ؛ 4 . ميزان در محصوره و غير محصوره بودن شبهه ، نظر عرف است و عرف هرچه را غير محصور شمرد ، احكام شبهه غير محصوره برآن جارى مىگردد ؛ 5 . ميزان غير محصور بودن شبهه ، تمكن نداشتن مكلف از مخالفت قطعى با آن است ؛ به اين بيان كه مكلف به‌طور عادى ، قادر بر انجام جميع اطراف آن نيست . اين ملاك ، به شبهات تحريمى اختصاص دارد ، زيرا در شبهه وجوبى ، مكلف قادر بر مخالفت قطعى مىباشد ( ديدگاه منسوب به محقق نائينى ) . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 351 و 368 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 500 .