اجتهاد فعلى اعمال قوّه اجتهاد به‌طور مستمر اجتهاد به لحاظ فعليت يافتن ملكه استنباط و عدم آن ، به فعلى و بالقوه تقسيم مىشود . اجتهاد فعلى در جايى صدق مىكند كه شخص داراى ملكه اجتهاد ، در عمل نيز آن را به كار گيرد و به طور مستمر به استنباط احكام شرعى اشتغال داشته باشد و از اين راه ، بالفعل علم به احكام شرعى پيدا كند . مجتهد مطلقى كه اجتهاد او فعلى است ، داراى احكام زير مىباشد : 1 . رجوع او به غير ( تقليد از ديگران ) حرام است ؛ 2 . تقليد ديگران از او جايز است ؛ 3 . احكام قضايى و حكومتى او نافذ است . خويى ، ابو القاسم ، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، ص 28 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 528 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 365 . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 6 ، ص 324 . اجتهاد قياسى استنباط حكم مسئله از راه قياس به موارد مشابه اجتهاد قياسى ، اجتهادى است كه براساس قياس صورت مىگيرد ؛ يعنى مجتهدى كه قياس را به عنوان دليل پذيرفته است ، حكم مسائل مستحدثه را كه درباره آنها در كتاب و سنت نصى وجود ندارد ، از راه قياس آنها با موارد مشابه كه درباره آنها نصى وجود دارد ، استنباط مىنمايد . نكته : قياس از نظر علماى شيعه باطل است . نيز ر . ك : قياس . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 127 . اجتهاد متجزى توانايى استنباط بخش محدودى از احكام فقهى به دليل ضعف مرتبه اجتهاد اجتهاد متجزى ، مقابل اجتهاد مطلق بوده و به معناى توانايى استنباط برخى از احكام شرعى در بعضى از ابواب فقه است . به مجتهدى كه داراى چنين خصوصيتى است مجتهد متجزى مىگويند . در مورد امكان يا امتناع اجتهاد متجزى ، دو ديدگاه وجود دارد : أ ) ديدگاه كسانى كه به امتناع آن اعتقاد دارند ؛ آنها براى اثبات مدعاى خود به ادله زير استناد نموده‌اند : 1 . ملكه اجتهاد ، از كيفيات نفسانى ، بسيط و غير قابل انقسام است ؛ بنابراين ، اجتهاد يا وجود دارد و يا وجود ندارد و ممكن نيست كه بخشى از آن موجود باشد و بخشى از آن موجود نباشد ، زيرا لازمه آن ، عدم بساطت است . 2 . تمام ابواب فقه ، به يك ديگر مرتبط هستند و ممكن است مطلبى در بابى بيايد كه به باب ديگر ارتباط پيدا كند ؛ پس تجزى اجتهاد و اينكه شخص در بابى مجتهد باشد و در باب ديگر مجتهد نباشد ، صحيح نيست . ب ) ديدگاه كسانى كه به امكان اجتهاد متجزى معتقد هستند ؛ مانند : مرحوم آخوند ، كه نه تنها آن را ممكن مىداند ، بلكه معتقد است عادتا محال است بدون كسب اجتهاد متجزى ، به اجتهاد مطلق رسيد . « 1 » طرفداران اين ديدگاه ، در جواب اشكال كسانى كه به امتناع آن اعتقاد دارند ، مىگويند : درست است كه ملكه اجتهاد ، بسيط و غير قابل تجزيه است ، اما داراى مراتبى متفاوت مىباشد ؛ يعنى يك حقيقت مشكك است ، و تا شخص ، داراى مراتب ضعيف‌تر نگردد ، به مراتب بالاتر آن نمىرسد ؛ بنابراين ، اجتهاد ، تدريجى الحصول است و به مرتبه اعلاى آن جز با عبور از مرتبه پايين‌تر نمىتوان رسيد . اجتهاد مركب ارائه حكم فقهى برآمده از تلفيق آراى مجتهدان قبلى اجتهاد مركب ، يا تلفيق در اجتهاد ، به معناى آن است كه مجتهدى ، در يك موضوع كه دو يا چند مجتهد ، در آن اجتهاد نموده و دو يا چند نظريه متفاوت ارائه داده‌اند ، دست به اجتهادى جديد بزند و نظرى را ارائه نمايد كه تلفيقى از نظريات مجتهدان قبلى است ، و به عنوان رأى جديد مطرح مىشود در واقع ، او از هر قولى ، بخشى را گرفته و تلفيقى از آنها را به عنوان نظر خود مطرح مىنمايد . لازم به ذكر است كه اين اصطلاح در كتاب‌هاى اهل سنت به‌ندرت به كار رفته است و شايد اولين بار در كلام « شيخ احمد سنهورى » به كار گرفته شده و تعريف ياد شده ، از وى نقل گرديده است . « 1 * » به « سنهورى » اشكال شده كه تعريف اين اصطلاح ، با نامى كه برآن گذاشته شده ، تناسب ندارد ، زيرا اگر نظر مجتهد طبق مبانى اجتهادى به دست آمده باشد ، به آن اجتهاد مصطلح مىگويند و

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 533 - 529 ) . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 394 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، ج 3 ، ص 61 . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 6 ، ص 351 . خويى ، ابو القاسم ، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، ص 33 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 584 . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 134 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، جزء 4 ، ص 218 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص ( 157 - 136 ) . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص 691 . ( 1 * ) . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص ( 224 - 222 ) .