وجهى براى تغيير نام آن به اجتهاد تلفيقى و مركب وجود ندارد ، و اگر شخص بدون به كارگيرى اصول اجتهاد ، چند نظر را با يكديگر تركيب نموده است ، به آن ، اجتهاد اطلاق نمىشود . « 2 » اجتهاد مستقل ر . ك : اجتهاد مطلق ( مقيد ) اجتهاد مطلق ( متجزى ) توانايى استنباط هر حكم شرعى در هر باب فقهى اجتهاد مطلق ، مقابل اجتهاد متجزى و به معناى توانايى كامل استنباط احكام شرعى در تمام ابواب فقه مىباشد . به مجتهدى كه داراى چنين خصوصيتى است ، مجتهد مطلق مىگويند . در كتاب « كفاية الاصول » آمده است : « ينقسم الاجتهاد الى مطلق و تجزّ ، فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من امارة معتبرة او اصل معتبر عقلا او نقلا في الموارد التى لم يظفر فيها بها . . . » . « 1 » در مورد امكان يا استحاله اجتهاد مطلق ، دو ديدگاه وجود دارد : أ ) بعضى از اصوليون ، به استحاله اجتهاد مطلق معتقد بوده و چنين استدلال نموده‌اند : 1 . اگر مراد از اجتهاد مطلق ، استنباط تمام احكام شرعى باشد ، امكان ندارد كه بشر عادى بتواند تمام احكام مربوط به موضوعات گذشته و مستحدثه را استنباط نمايد . 2 . در صورتى كه مراد از آن ، استنباط بيشتر احكام باشد نه همه آنها با واقعيات خارجى سازگار نيست ، زيرا در عمل مشاهده مىشود كه بعضى از اوقات ، كسانى كه داراى مراتب بالاى علمى هستند ، در مسأله‌اى ترديد مىنمايند و عباراتى از قبيل « ان المسألة بعد محل اشكال او محل تأمل » به كار مىبرند ، يا حكم به وجوب احتياط مىدهند . ب ) بعضى ديگر از اصوليون ، اجتهاد مطلق را پذيرفته‌اند ؛ آنها به اشكالات مطرح شده ، چنين پاسخ داده‌اند : 1 . منظور از اجتهاد مطلق ، آمادگى اجتهاد در تمام ابواب فقه است ، هرچند در عمل ، شخص نتواند و يا عمر او كفاف ندهد كه در تمام احكام شرعى اجتهاد نمايد ؛ همين‌كه قادر به چنين كارى است ، كفايت مىكند . در كتاب « الاصول العامة للفقه المقارن » آمده است : « و قد فهموا من الاجتهاد المطلق ، فيما يبدوا اعتبار فعلية الاستنباط فيه و فعلية الاستنباط لجميع الاحكام ممتنعة بينما يرى القائلون بامكان الاجتهاد المطلق : انه من قبيل الملكة التى توفر له القدرة على استنباط الاحكام و هى غير ممتنعة عادة . . . » . « 2 * » 2 . ترديد يا احتياط مجتهدان در مسائل ، از تقواى فقهى آنها حكايت مىكند ، زيرا ممكن است مسئله بسيار پيچيده باشد و بررسى آن احتياج به وقت و تأمل بيشترى داشته باشد ، يا مدارك و منابع كافى در اختيار مجتهد نباشد ، و يا ادله‌اى كه دلالت بر حكم آن مسئله مىكند ، داراى كمترين درجه حجيت باشد و فقيه به خاطر ورع بسيارش با اينكه مىتواند رأى خود را بيان كند ، احتياط مىنمايد . نيز ر . ك : مجتهد مطلق . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 393 . مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص 14 . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 1 ، ص 107 . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 132 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 610 . خويى ، ابو القاسم ، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، ص 28 و 227 . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص 691 . اجتهاد مطلق ( مقيد ) استنباط حكم شرعى به روش مستقل و بدون تبعيت از امام يك مذهب اجتهاد مطلق ، مقابل اجتهاد مقيد و از اصطلاحات اهل سنت بوده و به معناى اجتهادى است كه مجتهد در انجام آن داراى يك روش اجتهادى مستقل بوده و تابع امام مذهب نيست ، و احكام شرعى را طبق روش اجتهادى خاص خود استنباط مىنمايد ؛ به چنين مجتهدى ، مجتهد در اصول و فروع ، گفته مىشود . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 591 . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 143 . اجتهاد معتبر استنباط حكم شرعى با اشراف بر همه علوم و شرايط دخيل در اجتهاد اجتهاد معتبر ، مقابل اجتهاد غير معتبر مىباشد و آن ، اجتهادى است كه اجتهادكننده ، صلاحيت و اهليت اجتهاد ( تمام عوامل و مقدمات دخيل در اجتهاد ) را دارا مىباشد ؛ يعنى به علم رجال ، درايه ، اصول و فقه عالم بوده و توانايى بررسى آيات و احاديث را از نظر متن ، سند و ترجيح ميان آنها دارد . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 145 . اجتهاد مقبول ر . ك : اجتهاد معتبر

--> ( 2 ) . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص ( 224 - 222 ) . ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 530 - 529 ) . ( 2 * ) . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 582 .