معانى شرعى معانى اختصاص داده شده براى الفاظ توسط شرع يا متشرعه معانى شرعى ، معانى جديدى است كه در لسان شارع براى الفاظى كه قبلا براى معانى لغوى و عرفى وضع شده ، نخست به كمك قرينه در معناى جديد به كار رفته و سپس در اثر كثرت استعمال در لسان شارع ( حقيقت شرعى ) يا در لسان متشرعه ( حقيقت متشرعى ) وضع تعينى پيدا كرده است ، همانند لفظ « صلاة » كه در لسان اهل لغت به معناى « دعا » بوده ، اما بعد از آنكه شارع آن را در معناى عبادت خاص به كار برد ، معناى شرعى پيدا نموده است . نكته اول : در ميان اصوليون بحث است كه نقل الفاظ از معانى لغوى و يا عرفى به معانى شرعى و جديد در چه زمانى تحقق‌يافته است ؛ برخى معتقدند اين امر در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و در طول 23 سال اتفاق افتاده است ، كه در اين صورت آن را حقيقت شرعى مىگويند ؛ اما برخى ديگر معتقدند پس از زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله وضع تعينى محقق شده و انتقال صورت گرفته است ، كه در اين صورت آن را حقيقت متشرعه مىگويند . نكته دوم : ثمره بحث نقل الفاظ از معانى لغوى به معانى شرعى اين است كه معتقدان به ثبوت حقيقت شرعى هنگام برخورد با الفاظ به‌كاررفته در لسان شارع ، با نبود قرينه ، آنها را بر معانى شرعى حمل مىكنند ، و اين در حالى است كه منكران حقيقت شرعى اين‌گونه الفاظ را بر معناى لغوى حمل مىنمايند و يا اينكه توقف نموده و بر هيچ‌يك از معانى شرعى يا لغوى حمل نمىكنند . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 42 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 37 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص ( 94 - 90 ) . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص ( 36 - 35 ) . معانى صحيح بحث از اقوال پيرامون معناى صحّت در فقه در باب « صحيح و اعم » بحث مىشود كه آيا اسامى عبادات و معاملات براى خصوص معناى صحيح آنها وضع شده است يا براى مفهومى اعم از معناى صحيح و فاسد آنها . در لغت ، صحيح در مقابل معيب و سقيم به‌كاررفته‌است ، اما در اصطلاح ، در معناى عبادت صحيح و يا معامله صحيح اختلاف وجود دارد : 1 . برخى معتقدند به عبادت يا معامله‌اى صحيح گفته مىشود كه داراى همه اجزا و شرايط باشد و در مقابل ، به عملى كه فاقد همه اجزا و شرايط است ، فاسد اطلاق مىشود ؛ 2 . برخى مىگويند : صحيح آن عملى است كه برآن اثر مطلوب مترتب مىشود ؛ 3 . برخى معتقدند صحيح ، عملى است كه غرض مولا را مىرساند و برآن اثر مطلوب مترتب مىشود ؛ 4 . گروهى معتقدند در هر علمى ، براى صحيح ، معنايى در نظر گرفته شده است ؛ در علم فقه ، صحيح به اعمالى گفته مىشود كه بعد از انجام آنها نيازى به اعاده يا قضا نبوده و مسقط تكليف مىباشد ؛ در علم كلام ، صحيح به معناى موافق شريعت است كه استحقاق ثواب را به دنبال دارد ، و در علم طب ، صحيح به معناى اعتدال مزاج ، در مقابل انحراف مزاج ، است ؛ 5 . مرحوم « آخوند خراسانى » معتقد است همه اين معانى ، در واقع به معناى تماميت برمىگردد ، ولى در هر عملى اثر آن به سبب اختلاف ديدگاه‌ها تفاوت دارد ؛ براى مثال ، چون نظر فقها به وجوب قضا و سقوط قضا است ، گفته‌اند صحيح آن است كه مسقط قضا باشد ؛ بنابراين صحت به معناى تماميت اجزا و شرايط است ، و معناى مذكور در همه اين‌ها مىآيد ، اما آثار آن متفاوت است ؛ 6 . گروهى معتقدند صحت در عبادت يا به معناى مطابقت مأتى به با مأمور به است ، يا به معناى سقوط اعاده و قضا ، و صحت در معاملات به معناى اثر مطلوب است ، مثل : ملكيت ، كه اثر مطلوب بيع صحيح مىباشد . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 43 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص ( 38 - 36 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 39 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 135 - 134 ) . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 74 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 148 . معانى صيغه امر بحث پيرامون معانى صيغه امر و چگونگى دلالت صيغه بر اين معانى براى صيغه امر معانى متعددى بيان شده است ، همانند : طلب ، بعث ، تهديد ، انذار ، اهانت ، امتنان ، اكرام و تسخير . در اينكه استعمال لفظ در اين معانى چگونه خواهد بود ، ميان اصولىها اختلاف است : 1 . برخى معتقدند صيغه افعل مشترك لفظى براى اين معانى است ؛ 2 . گروهى آن را مشترك معنوى دانسته‌اند ؛ 3 . عده‌اى معتقدند كه صيغه افعل در بعضى از اين معانى حقيقت بوده و در برخى ديگر به‌طور مجازى استعمال شده است ؛ 4 . مرحوم « آخوند خراسانى » معتقد است صيغه افعل فقط براى طلب انشايى وضع شده است و ساير معانى را انگيزه استعمال صيغه امر در معناى طلب انشايى مىداند و آنها را مستعمل فيه صيغه امر به حساب نمىآورد ؛