5 . مرحوم « مظفر » معتقد است صيغه افعل در هيچ‌يك از معانى بالا استعمال نشده است ، بلكه براى نسبت طلبى معنايى حرفى وضع شده است ، و ساير معانى به عنوان دواعى استعمال مطرح مىباشد ؛ 6 . « شهيد صدر » اعتقاد دارد صيغه افعل براى دلالت بر نسبت ارسالى ، دفعى و تحريكى ، وضع شده است ؛ 7 . مرحوم « ميرزاى نايينى » معتقد است هيئت امر فقط بر نسبت ايقاعى دلالت مىكند ، هرچند دواعى مختلف است . ديدگاه‌هاى ديگرى نيز در اين‌باره وجود دارد . در اينكه آيا صيغه افعل در وجوب ظهور دارد يا در استحباب ، نيز اختلاف مىباشد ؛ كسانى هم كه براى آن وجوب در نظر مىگيرند ، درباره چگونگى دلالت صيغه امر بر وجوب ، و اينكه آيا با وضع است يا اطلاق يا حكم عقل يا انصراف و سيره عقلايى ، اختلاف دارند . برخى معتقدند صيغه افعل در استحباب ، ظهور دارد ؛ عده‌اى آن را ظاهر در مطلق طلب ، اعم از طلب وجوبى يا استحبابى ، دانسته‌اند و گروهى آن را مشترك لفظى ميان وجوب و استحباب مىدانند . ديدگاه‌هاى ديگرى نيز در اين باره وجود دارد . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 129 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 3 ، ص ( 357 - 345 ) و 376 . رشتى ، حبيب الله بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص 212 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 53 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 71 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص ( 150 - 141 ) . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 267 . خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 245 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 227 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 226 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 92 - 90 ) . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 177 . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ج 1 ، 2 ، ص 69 . معانى صيغه لا تفعل ر . ك : معانى صيغه نهى معانى صيغه نهى بحث پيرامون معانى صيغه نهى و چگونگى دلالت صيغه بر اين معانى معانى صيغه نهى ، معناهايى است كه يا صيغه نهى براى آنها وضع شده و يا لازمه عقلى آنها مىباشد ، از قبيل : نسبت امساكى ، زجر ( منع ) ، طلب ترك ، حرمت ، كراهت ، مشترك لفظى بين حرمت و كراهت ، مشترك معنوى ميان حرمت و كراهت و . . . مشهور علماى اصول معتقدند صيغه امر بر طلب دلالت مىكند ، همچنان كه صيغه نهى نيز برآن دلالت دارد ؛ « 1 » با اين تفاوت كه مطلوب مولا در باب اوامر ، « وجود طبيعت » است ، ولى در باب نواهى مطلوب مولا يا « عدم طبيعت » است و يا « كفّ نفس از ايجاد طبيعت » ، زيرا در باب نواهى اختلاف شده كه آيا مطلوب مولا كه با هيئت « لا تفعل » بيان مىشود ، امرى عدمى است كه همان عدم طبيعت و ترك آن باشد و يا امرى وجودى است به نام كف‌نفس يا همان خوددارى و جلوگيرى نفس از طبيعت منهى عنها . در مقابل اين نظر ، اكثر متأخران معتقدند نه تنها هيچ اشتراكى ميان باب اوامر و نواهى وجود ندارد ، بلكه اين دو باب اختلاف ماهوى نيز دارند زيرا در باب اوامر و نواهى به‌هيچ‌وجه مسئله طلب مطرح نيست نه طلب حقيقى و نه طلب انشايى بلكه مسئله بعث ( وادار كردن و برانگيختن ) و زجر ( منع كردن ) مطرح است ، اما نه بعث و زجر تكوينى و خارجى ، بلكه بعث و زجر اعتبارى . « 2 » به اين بيان كه : در بعث و زجر اعتبارى ، از يك سو عقل به وجوب اطاعت مولا و صحت صدور امر و نهى از جانب او حكم مىكند ، و از سوى ديگر ، اگر مكلف فرمان مولا را انجام ندهد ، عقل او را مستحق عقاب مىداند . با توجه به اين دو مطلب ، صدور امر و نهى از جانب مولا ، موجب تحريك مكلف و برانگيخته شدن او به سوى مبعوث اليه ( مامور به ) ، و خوددارى و انزجار از منهى عنه مىگردد و به اين‌گونه بعث و زجر ، بعث و زجر اعتبارى گفته مىشود . براساس اين ديدگاه ، صيغه نهى در تحريم ظهور دارد ، اما حرمت از مدلول‌هاى لفظى صيغه نهى نيست بلكه اين عقل است كه هنگام زجر ناشى از كراهت شديد مولا از چيزى ، به حرمت ، و در زجر غير شديد ، به كراهت حكم مىكند . برخى از اصوليون معانى متفاوتى براى صيغه نهى برشمرده‌اند ، اما گروهى از متأخرين چون مرحوم « مظفر » معتقدند صيغه نهى در بسيارى موارد همچون : تحريم ، كراهت ، استهزا ، انذار ، تحقير و غيره به كار برده مىشود ، ولى هيئت نهى در واقع براى هيچ‌يك از اين معانى وضع نشده و حتى در هيچ‌يك از آنها استعمال نگرديده است ، زيرا اين معانى همگى معانى اسمى و مستقل مىباشد ، درحالىكه هيئت نهى بر معناى حرفى و غير مستقل دلالت مىنمايد . و بالاتر آنكه : هيئت لا تفعل براى افاده نسبت به خصوصى وضع شده كه سه طرف دارد : متكلم ، مخاطب و عمل . و اين نسبت ، نسبت زجرى يا ردعى ناميده شده است ، زيرا مولا « زاجر » ، عبد « مزجور » و عمل ، « مزجور عنه » است . صيغه نهى هميشه در همين معنا استعمال مىشود ، ولى

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 182 . ( 2 ) . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 402 .