رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 171 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص ( 171 - 169 ) . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 198 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 151 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص ( 136 - 135 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 185 - 184 ) . مطلق و مقيد مختلف السبب مطلق و مقيّد مختلف به لحاظ سبب حكم مطلق و مقيد مختلف السبب ، آن است كه سبب حكم در مطلق و مقيد مختلف مىباشد ، خواه از نظر حكم يا كيفيت آن يكسان باشند يا مختلف ، مانند اينكه گفته شود : « اكرم عالما لعلمه و اكرم عالما عادلا لعدله » و يا : « اكرم عالما لعلمه و اطعم عالما فقيرا لفقره » . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 169 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 173 . مطلق و مقيد مختلف المفاد ر . ك : مطلق و مقيد مختلف الحكم مطلق و مقيد مختلف الموجب ر . ك : مطلق و مقيد مختلف السبب مطلق و مقيد مختلف در سلب و ايجاب مطلق و مقيد ، يكى سالبه و ديگرى موجبه مطلق و مقيد مختلف در سلب و ايجاب ، آن است كه حكم مطلق و مقيد از جهت سلب و ايجاب متفاوت مىباشد ، خواه از نظر حكم يا موجب آن اتفاق باشد يا اختلاف ، مانند : « ان سافرت فاركب فى الفلك و ان سافرت فلا تركب فى الفلك المشحون » و يا : « اكرم عالما و لا تطعم عالما فاسقا » . در اينجا بدون شك ، مطلق بر مقيد حمل مىگردد . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 185 - 184 ) . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 171 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 3 ، ص 136 و 739 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 169 . مطلق و مقيد مختلف در نفى و اثبات ر . ك : مطلق و مقيد مختلف در سلب و ايجاب مطلق و مقيد موردى مطلق و مقيّد ، از نوع كلّى و فرد مطلق و مقيد موردى ، در جايى است كه دو عنوان مورد حكم مولا قرار مىگيرد ، كه يكى از ديگرى اخص مىباشد ، اما رابطه آنها ، رابطه كلى و فرد است و در حقيقت ، بيان افراد شده است . عرف در اينجا تقييد را صحيح نمىداند ، مانند : « احل الله التجارة » و « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » كه تجارت اعم بوده و داراى مصاديق زيادى مثل اجاره ، صلح و . . . است و بيع ، يكى از آنها مىباشد . در اينجا در واقع اطلاق و تقييد نيست ، ازاين‌رو مطلق بر مقيد حمل نمىشود . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 2 ، ص 636 . مطلق و مقيد نافيين ر . ك : مطلق و مقيد سلبى مطيع شخص عمل‌كننده به تكليف مستفاد از ادلّه و مطابق با واقع مطيع ، مقابل عاصى است و به مكلفى گفته مىشود كه از راه قطع و يا حجت معتبر ، تكليف را احراز نموده و در مقام امتثال ، به موافقت با آن اقدام مىكند و در واقع نيز ، وظيفه او ، همان مىباشد ( با واقع مصادف مىگردد ) ؛ براى مثال ، در جايى كه مكلف احراز مىكند كه نماز بر او واجب است و همان را امتثال مىنمايد و در واقع نيز ، نماز واجب بوده است ، به چنين شخصى ، « مطيع » اطلاق شده و مستحق ثواب است . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص 133 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 50 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 53 - 52 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 301 . مظنون شىء ظنّى مظنون ، يعنى هرآنچه كه ظن ، به آن تعلق مىگيرد ، مانند اين كه اجماع منقول و يا شهرت ، بر وجوب نماز جمعه در روز جمعه دلالت نمايد ؛ از آنجا كه اجماع منقول ، شهرت و ساير امارات از ادله ظنى مىباشد ، وجوب نماز جمعه ، متعلق ظن يا همان مظنون مىباشد ؛ ازاين‌رو مىتوان گفت متعلق امارات همگى مظنون مىباشد ، اما چون امارات ، از ظنون معتبر است ، مورد قبول شارع قرار گرفته است ، بنابراين متعلق آنها نيز در حكم واقع است . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 105 . معارضه اقامه دليل بر خلاف ادعاى مستدل ، بعد از اقامه دليل توسط مستدل معارضه ، از مبطلات علت در قياس بوده و به اين معنا است كه معترض ، دليل مستدل را بر مدعا و مطلوب او بپذيرد و بعد از آن ، دليل ديگرى اقامه نمايد كه خلاف ادعاى مستدل را اثبات كند . مانند اينكه مستدل بگويد : غسل ( شستن صورت و دست‌ها ) در وضو ركن است ، و مستحب است سه مرتبه انجام گيرد و آن‌گاه مسح را نيز به عنوان اينكه ركن وضو است با