بلكه فرق آنها در مقام اثبات است . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص ( 284 - 283 ) . سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 149 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 159 . مطلق شمولى لفظ شامل همه افراد طبيعت به كمك مقدمات حكمت مطلق شمولى ، در جايى است كه لفظ بر مفهومى دلالت مىكند كه آن مفهوم به‌طور مستوعب ، تمام افراد طبيعت را به كمك مقدمات حكمت به‌طور جداگانه و مستقل دربر مىگيرد ؛ براى مثال ، عبارت : « لا تكرم الفاسق » ، حكم شامل تمام افراد فاسق مىشود . نكته اول : فرق بين عام و مطلق شمولى اين است كه عموم عام ، از دليل لفظى به دست مىآيد ، مانند : « كل » ؛ بر خلاف مطلق شمولى كه عموم مطلق از جريان مقدمات حكمت و به واسطه تعلق حكم به جنس و ماهيت به دست مىآيد . « 1 » نكته دوم : ميان مطلق شمولى با عام شمولى در مقام ثبوت تفاوتى نيست ، بلكه فرق ميان آنها در مقام اثبات است ، زيرا براى هريك ، الفاظ مختصى وجود دارد . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 284 . مطلق و مقيد دو صفت لفظ به لحاظ گستره شمول بر افراد ماهيت مطلق و مقيد ، از صفات لفظ بوده و گاهى صفت معنا نيز مىشود ؛ به خلاف اطلاق و تقييد كه صفت معنا بوده و گاهى صفت لفظ نيز مىگردد . درباره شيوع و سريان در مطلق دو نظريه وجود دارد : 1 . شيوع و سريان در مطلق ، به وضع است ؛ 2 . شيوع و سريان در مطلق ، به وسيله جريان مقدمات حكمت است ( نظر مشهور ) . نكته : اطلاق و تقييد ، يك امر نسبى است ؛ به اين معنا كه هرگاه مفهومى با يكى از حالات عوارض و اوصافش سنجيده شود چنانچه آن مفهوم رها و وارسته از آن قيد در نظر گرفته شود نسبت به آن ، مطلق است و هرگاه همراه با قيد لحاظ شود ، مقيد است ، مثل « اعتق رقبة مؤمنة » كه نسبت به قيد مؤمنه ، مقيد ، و نسبت به قيد ديگرى مانند عدالت ، مطلق است . « 1 * » جناتى ، محمد ابراهيم ، دروس فى الفقه المقارن ، ج 1 ، ص 149 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 122 . مطلق و مقيد ايجابى موجبه بودن حكم در مطلق و مقيّد مطلق و مقيد از نظر اختلاف و اتفاق ، و كيفيت و سبب حكم ، اقسامى دارد كه به لحاظ حمل مطلق بر مقيد و يا عدم آن ، احكام آن متفاوت مىگردد . مطلق و مقيد ايجابى ، آن است كه از لحاظ كيفيت حكم ، هر دو حكم ايجابى باشد ، چه از نظر حكم و سبب آن موافق باشد يا مخالف . مثال براى حالات مختلف : 1 . اتحاد در حكم و موجب حكم و توافق در ايجاب ( كه مطلق ، بر مقيد حمل مىگردد ) : « ان دخلت المدينة فاكرم عالما فيها » ، « ان دخلت المدينة فاكرم عالما فقيها فيها » ؛ 2 . اختلاف در حكم و اتفاق در ايجاب ( به هر دو عمل مىشود ) : « اكرم عالما » ، « اطعم عالما فقيرا » ؛ 3 . اختلاف در حكم ، و ( اتفاق در موجب و ايجاب ) « اكرم عالما لعلمه » ، « اطعم عالما فقيرا لفقره » ؛ 5 . اتحاد در حكم ، ( اختلاف در موجب ، و اتفاق در ايجاب ) « ان سافرت فاركب فى الفلك » ، « ان سافرت فاركب فى الفلك المشحون » . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 171 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 169 . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 5 ، ص 72 . خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 331 . مطلق و مقيد سلبى سالبه بودن حكم در مطلق و مقيّد مطلق و مقيد از نظر اتفاق و اختلاف ، كيفيت و سبب حكم اقسامى دارد كه به لحاظ حمل مطلق بر مقيد يا عدم آن ، احكام آن متفاوت مىگردد . مطلق و مقيد سلبى آن است كه هر دو حكم حكم مطلق و مقيد حكم سلبى باشد ، چه از لحاظ حكم و سبب آن باهم مخالف باشند يا موافق ، مانند : 1 . اختلاف در حكم و اتفاق در سبب : « لا تكرم عالما » ، « لا تطعم عالما فقيرا » ( كه به هر دو عمل مىشود ) ؛ 2 . اتفاق در حكم و سبب : « لا تكرم عالما » ، « لا تكرم عالما فاسقا » و : « لا تعتق رقبة » ، « لا تعتق رقبة كافرة » ( كه به هر دو عمل مىشود ) .

--> ( 1 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 440 و 519 . ( 1 * ) . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 246 .