برخى از مصنّفان اصولى اهل سنت عبارت‌اند از : 1 . « ابن ادريس شافعى » ، صاحب « الرسالة » ؛ 2 . « قاضى عبد الجبار معتزلى » ، صاحب « العمدة » ؛ 3 . « ابو الحسن بصرى معتزلى » ، صاحب « المعتمد » ؛ 4 . « عبد الملك بن عبد الله جوينى » ، صاحب « البرهان » ؛ 5 . « ابو حامد غزالى » ، صاحب « المستصفى » ؛ 6 . « فخر الدين رازى » ، صاحب « المحصول » ؛ 7 . « ابو الحسن آمدى » ، صاحب « الإحكام فى اصول الأحكام » ؛ 8 . « بيضاوى شافعى » ، صاحب « المنهاج » ؛ 9 . « ابو زيد دبوسى » ، صاحب « تأسيس النظر » ؛ 10 . « بزدوى » ، صاحب « اصول الاسلام » ؛ 11 . « رازى » ، صاحب « أصول الجصاص » ؛ 12 . « سرخسى » ، صاحب « تمهيد الفصول فى الاصول » . نكته : اصولىهاى شيعه و اهل سنت ، درباره اولين كسى كه علم اصول فقه را تصنيف نموده است ، اختلاف دارند ؛ برخى از اصوليون اهل سنت « شافعى » را اولين مصنف دانسته‌اند ، ولى بسيارى از اصوليون شيعه « هشام بن حكم » را اولين مصنف علم اصول مىدانند كه « الالفاظ و مباحثها » را تصنيف نمود و پس از او « يونس بن عبد الرحمن » ، « اختلاف الحديث » را كه همان مبحث تعادل و تراجيح است ، از امام موسى بن جعفر عليه السّلام روايت و تأليف كرد . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص ( 67 - 63 ) . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص ( 20 - 18 ) . مطلق لفظ شامل تمام افراد يك ماهيت مطلق ، در لغت ، اسم مفعول از باب افعال و به معناى رها شده ، مرسل و چيزى است كه قيد ندارد . در اصطلاح اصول ، هرگاه لفظى بر معنايى شايع دلالت كند كه شامل تمام افراد ماهيت مىشود و قابل صدق بر افراد ماهيت كلى است ، آن را مطلق مىگويند . در چگونگى شمول مطلق بر افراد ماهيت ، دو نظر وجود دارد : 1 . شمول آن به وضع واضع است ؛ 2 . شمول آن به كمك جريان مقدمات حكمت است ( نظر مشهور اصوليون ) . وجه اشتراك لفظ مطلق و عام اين است كه هر دو بر همه افراد دلالت مىنمايد ، مثل اينكه دستور عامى وارد شده مبنى بر اينكه : « همه دانشمندان را احترام كنيد » و همچنين به صورت مطلق گفته شده : « دانشمند را احترام كنيد » ، كه در هر دو ، حكم به وجوب احترام شامل همه افراد مىشود . اما دو تفاوت عمده دارند : 1 . دلالت عام بر افراد ، به وضع واضع بستگى دارد ، درحالىكه دلالت مطلق براساس ديدگاه مشهور به واسطه مقدمات حكمت است ؛ ازاين‌رو در مقام تعارض بين عام و مطلق ، عام مقدم است ، هرچند برخى اين تقدم را قبول ندارند ؛ 2 . دلالت عام نوعا استغراقى و گاهى بدلى است ، ولى دلالت مطلق ، نوعا بدلى و گاهى استغراقى است . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 514 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ص 206 . صدر ، محمد باقر ، المعالم الجديدة للاصول ، ص 135 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 167 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 167 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 246 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 241 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 334 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 192 . سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 150 . شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، جزء 2 ، ص 134 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 91 . شهيد ثانى ، زين الدين بن على ، تمهيد القواعد ، ص 222 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ص 134 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 282 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 525 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 8 ، ص 603 . همان ، ج 9 ، ص 64 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 218 . مطلق بدلى لفظ شامل همه افراد طبيعت به صورت بدليت و به كمك مقدمات حكمت مطلق بدلى ، در جايى است كه لفظ بر مفهومى دلالت مىكند كه آن مفهوم به‌طور بدليت تمامى افراد طبيعت را به كمك مقدمات حكمت دربر مىگيرد ؛ به بيان ديگر ، حكم بر روى تمام افراد طبيعت رفته است ، اما به‌گونه‌اى است كه با انجام يكى از افراد طبيعت ، امتثال تحقق پيدا مىكند ، مثل : « اعتق رقبة » . به هنگام تعارض ميان مطلق بدلى و شمولى ، در تقديم و عدم تقديم يكى بر ديگرى اختلاف است ؛ برخى مانند مرحوم « شيخ انصارى » به تقديم مطلق شمولى بر بدلى اعتقاد دارند و بعضى مانند مرحوم « آخوند خراسانى » به تقديم هيچ‌يك بر ديگرى معتقد نيستند . نكته : بين عام بدلى و مطلق بدلى در مقام ثبوت تفاوتى نيست