سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز في اصول الفقه ، ص 115 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 309 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 421 . رشتى ، حبيب اللّه بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص 324 . اجتماع حقيقى امر و نهى انطباق هم زمان امر و نهى بر شىء واحد اجتماع حقيقى امر و نهى ، مقابل اجتماع موردى امر و نهى مىباشد و عبارت است از اجتماع دو عنوان « مأمور به » و « منهى عنه » در يك عمل ، مثل نماز خواندن در مكان غصبى ؛ يعنى فعل واحد ، مجمع عنوان مأمور به ( نماز ) و منهى عنه ( غصب ) است . در اين حالت مكلف از حيث امتثال « مأمور به » مطيع ، و از حيث ارتكاب « منهى عنه » عاصى است و اين فعل نزد عرف ، يك عمل به حساب مىآيد . اين نوع از اجتماع در مسئله اجتماع امر و نهى محل نزاع است . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 290 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 93 . اجتماع كراهت و استحباب ر . ك : اجتماع امر استحبابى و نهى تنزيهى اجتماع كراهت و ايجاب ر . ك : اجتماع امر وجوبى و نهى تنزيهى اجتماع موردى امر و نهى انطباق هم زمان امر و نهى بر دو فعل مقارن اجتماع موردى امر و نهى ، مقابل اجتماع حقيقى امر و نهى بوده و به معناى اجتماع دو عنوان مأمور به و منهى عنه در دو فعل مقارن ، در زمان واحد است ، به‌گونه‌اى كه يكى از آنها مطابق با عنوان واجب و ديگرى مطابق با عنوان حرام مىباشد ، مانند : نگاه به زن نامحرم در اثناى نماز ؛ در چنين حالتى ، نه نگاه به زن نامحرم ، مطابق « عنوان نماز » است و نه نماز ، مطابق « عنوان نگاه به زن نامحرم » و نه فعل ، واحد است ؛ بنابراين ، اجتماع دو عنوان در معنون واحد حاصل نشده است ، بلكه دو عنوان و دو معنون است ، و تخصصا از بحث اجتماع امر و نهى خارج مىباشد و اجتماع آنها به اتفاق همه علما ايرادى ندارد ؛ بنابراين ، اگر مكلفى نگاه به زن نامحرم را با نماز جمع كند ، اگرچه در يك زمان هم عصيان كرده و هم اطاعت ، ولى نماز او صحيح است . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 290 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 93 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز في اصول الفقه ، ص 115 . اجتماع وجوب و حرمت ر . ك : اجتماع امر وجوبى و نهى تحريمى اجتماع يقين و شك هم زمانى يقين سابق و شك لاحق در استصحاب ؛ از اركان استصحاب اجتماع يقين و شك ، از اركان استصحاب است ؛ به اين معنا كه مكلف در يك زمان هم يقين دارد و هم شك ، مثل اينكه شخصى الآن يقين دارد كه زيد ديروز عادل بود و همين‌الان شك دارد كه امروز هم عادل است يا خير . نكته : در اجتماع يقين و شك ، به مبدأ حدوث شك و يقين ، توجه نمىشود ، هرچند به اين اعتبار ، سه حالت وجود دارد : 1 . مبدأ حدوث يقين ، پيش از مبدأ حدوث شك است ؛ 2 . مبدأ حدوث يقين ، پس از مبدأ حدوث شك است ؛ 3 . مبدأ حدوث يقين ، مقارن مبدأ حدوث شك است . زنجانى ، ميرزا باقر ، تحرير الاصول ، ص 11 . كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 38 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 3 ، جزء 1 ، ص 9 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 316 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 19 . [ اجتهاد ] اجتهاد ( خاص ) اعتماد به نظر و استحسانات شخصى در استنباط حكم شرعى اجتهاد خاص ، مقابل اجتهاد عام مىباشد و عبارت است از عمليات استنباط حكم شرعى ، در جايى كه از كتاب و سنت ، در مورد آن نصى وجود ندارد و مجتهد ، با تكيه بر رأى و نظر شخصى ، حكم موضوعى را به دست مىآورد . در كتاب « دروس فى علم الاصول » آمده است : « ان الفقيه اذا اراد ان يستنبط حكما شرعيا و لم يجد نصا يدل عليه في الكتاب او السنة رجع الى الاجتهاد بدلا عن النص . و الاجتهاد هنا يعنى التفكير الشخصى . فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع الى تفكيره الخاص و يستلهمه و يبنى على ما يرجح في فكره الشخصى من تشريع ، و قد يعبر عنه بالرأى ايضا و الاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من ادلة الفقيه و مصدرا من مصادره . . . » . « 1 » در اين نوع اجتهاد ، فقيه براى استنباط حكم شرعى در موردى كه نصى وجود ندارد ، به فكر و نظر شخصى و استحسانات ذهنى خود عمل مىكند و به عنوان منبعى از منابع احكام ، به آن اعتماد مىنمايد ؛ درحالىكه در غير از مواردى كه عقل به‌طور مستقل به آن حكم مىكند ، بدون كمك گرفتن از شرع ، چنين استنباطهايى صحيح نيست . ازاين‌رو ، اين نوع استنباط ، نزد شيعه پذيرفته نبوده و احاديث بسيارى از

--> ( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 54 .