اگر كسى معتقد به جواز اجتماع امر و نهى باشد و مورد اجتماع را به‌جا آورد ، بدون اشكال ، امر كلى متعلق به طبيعت مأمور به امتثال مىشود ، چه امر عبادى باشد و چه غير عبادى ؛ براى مثال ، با اداى نماز در خانه غصبى ، موافقت با امر « أَقِيمُوا الصَّلاةَ * » حاصل و آن امر ساقط مىشود ، زيرا نمازى كه در ملك غصبى خوانده شده است نه از ناحيه ملاك و نه از ناحيه فعليت امر ، كمبود ندارد . البته در ضمن نماز خواندن معصيتى رخ داده ، ولى ارتباطى با جنبه عبادى نماز ندارد . اما كسى كه معتقد به امتناع امر و نهى مىباشد ، بر اين باور است كه نماز در خانه غصبى يا مأمور به است و يا منهى عنه ؛ اگر جانب امر ترجيح داده شود ، به اين معنا است كه نماز در خانه غصبى فقط مأمور به بوده و هيچ معصيتى هم محقق نشده است . اما اگر جانب نهى ترجيح داده شده و گفته شود اصلا امرى تحقق نيافته ، بايد ديد در ماده اجتماع ، آيا واجب ، واجب تعبدى است يا توصلى ؛ اگر توصلى باشد ، مثل تطهير لباس با آب غصبى ، در اين صورت ، غرض مولا حاصل و امر ساقط مىشود ، ولى اگر تعبدى باشد ، مسئله چند صورت پيدا مىكند . نكته چهارم : در اينكه بحث اجتماع امر و نهى به مسئله « تعلق احكام به طبايع « ارتباط دارد يا نه ، اختلاف است : برخى بر اين باورند كه اگر كسى متعلق اوامر و نواهى را « طبايع » بداند ، بايد قائل به اجتماع شود ، چون طبيعت نماز ارتباطى به طبيعت غصب ندارد ، و اگر كسى متعلق اوامر و نواهى را « افراد » بداند ، بايد امتناعى باشد ، زيرا در اين صورت ، افراد متعدد نداريم و نماز در خانه غصبى يك فرد واحد است كه هم متعلق امر و هم متعلق نهى قرار گرفته ، و اين ممتنع است . نيز ر . ك : قيد مندوحه . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 289 ، 295 ، 301 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 183 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 92 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 93 . صدر ، محمد باقر ، بحوث في علم الاصول ، ج 3 ، ص 47 و 51 . صدر ، محمد باقر ، دروس في علم الاصول ، ج 1 ، ص 345 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 380 و 376 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة في اسلوبها الثانى ، ج 2 ، ص 423 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 5 ، ص ( 453 - 434 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 3 ، ص 10 و 29 و ( 52 - 44 ) و ( 32 - 33 ) و ( 26 - 22 ) . خمينى ، مصطفى ، تحريرات في الاصول ، ج 2 ، ص 197 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 537 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز في اصول الفقه ، ص 114 . سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 88 . قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة في الاصول الفقهية ، ص 70 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم في اصول الفقه ، ج 2 ، ص 353 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 331 . اجتماع امر و نهى آمرى انطباق هم زمان امر و نهى بر شىء واحد در مقام انشاى حكم اجتماع امر و نهى آمرى ، مقابل اجتماع امر و نهى مأمورى بوده و به معناى اجتماع امر و نهى در مقام انشا و جعل است ؛ به بيان ديگر ، دو دليل در مقام جعل تشريع و صدور از مولا باهم تنافى دارند ، نه در مقام امتثال تا اجتماع امر و نهى مأمورى بشود ؛ مثل اينكه مولا امر كند : « در هر شرايطى وضو بگير » كه يكى از مصاديق آن ، وضو گرفتن در حال تصرف در مال غير است ، و از طرفى نيز از تصرف در مال غير نهى كند ، كه موجب اجتماع امر تبعى و نهى اصلى در مقام جعل مىگردد . قائلين به جواز اجتماع امر و نهى ، آن را در جايى جايز مىدانند كه اجتماع در مقام امتثال ( مأمورى ) باشد ؛ اما اگر اجتماع امر و نهى ، آمرى ( در مقام جعل ) باشد ، همگان معتقد به امتناع آن مىباشند و در حقيقت ، اين از موارد تعارض دليلين شمرده مىشود . رشتى ، حبيب اللّه بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص 324 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 350 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 309 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 350 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 92 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز في اصول الفقه ، ص ( 115 - 114 ) . اجتماع امر و نهى در مقام امتثال ر . ك : اجتماع امر و نهى مأمورى اجتماع امر و نهى در مقام جعل ر . ك : اجتماع امر و نهى آمرى اجتماع امر و نهى مأمورى انطباق هم زمان امر و نهى بر شىء واحد در مقام امتثال تكليف اجتماع امر و نهى مأمورى ، مقابل اجتماع امر و نهى آمرى بوده و به معناى اجتماع امر و نهى در مقام امتثال است ؛ به اين بيان كه هرچند امر و نهى در مقام جعل ، اجتماع ندارند ، مانند امر به نماز و نهى از بودن در مكان غصبى ، كه متعلق امر و نهى از هم جدا است ، ولى در مقام امتثال ، مكلف بين اين دو ، جمع نموده است . در اينجا ميان اصولىها بحث است كه آيا چنين اجتماعى جايز است يا نه . اين بحث فروع متعددى دارد ، از جمله اينكه آيا اجتماع به سوء اختيار مكلف بوده يا نه و آيا مندوحه در مقام وجود دارد يا ندارد ، كه هريك در جاى خود بيان شده است .