آن‌هم كه انذار است واجب مىشود و وقتى انذار واجب شد ، حذر كردن مردم هم واجب مىشود ؛ بنابراين ، مردم بايد خبر كوچ‌كنندگان را - هرچند به صورت خبر واحد و غير متواتر - بشنوند و بترسند ؛ پس خبر واحد آنان حجيت دارد . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 126 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص ( 529 - 495 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 4 ، ص ( 310 - 323 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 342 - 344 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ص 182 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 75 - 79 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس في علم الاصول ، ج 2 ، ص 156 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 446 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 31 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 164 . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص 389 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 455 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية في توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 465 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية في الاصول الفقهية ، ص 272 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 108 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز في اصول الفقه ، ص ( 280 - 279 ) . آيه نفى تعذيب ر . ك : آيه نفى عذاب بلابيان آيه نفى عذاب بلابيان آيه 15 سوره اسراء ، دليل قرآنى بر برائت شرعى آيه نفى عذاب بلابيان ، از آياتى است كه براى اثبات برائت به آن استدلال شده است : وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ؛ « ما ( كسى را ) عذاب نمىكنيم ، مگر آنكه قبل از آن ( به سوى او ) رسولى را مىفرستيم » . « 1 » مرحوم « آخوند خراسانى » معتقد است دلالت اين آيه بر برائت از ساير آيات روشن‌تر مىباشد . كيفيت استدلال به آيه چنين است : 1 . فرستادن رسول ، كنايه از بيان تكاليف و اتمام حجت مىباشد . 2 . خداوند در آيه ، يك كبراى كلى را بيان فرموده است كه تا تكليف از جانب وى براى بندگان بيان نشود كسى را عذاب نمىكند . بنابراين ، در مواردى كه مكلف دچار شبهه وجوبى يا شبهه تحريمى مىباشد و بعد از جست‌وجو ، به دليلى كه حكم مسئله را بيان نمايد دسترسى پيدا نمىكند ، در صورت عدم انجام « مشكوك الوجوب » و انجام « مشكوك الحرمة » از عقوبت الهى ايمن مىباشد . بر استدلال به آيه ، اشكالاتى وارد شده است ، از جمله آنكه : اين آيه ، فعليت عقوبت را نفى مىكند ، نه استحقاق آن را و آنچه در برائت لازم است ، نفى استحقاق است . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه في ثوبه الجديد ، ص ( 258 - 257 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 4 ، ص 442 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 613 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 4 ، ص 26 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 331 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 385 . « الف » [ اباحه ] اباحه ( اخص ) حكم به رخصت مكلّف در انجام يا ترك فعل « اباحه » در لغت به معناى اذن و رهايى از قيد است و به دو معناى اخص و اعم مىآيد . اباحه به معناى اخص ، از اقسام احكام ترخيصى است و به معناى اختيار مكلف در انجام و يا ترك فعل است و به بيان ديگر ، هيچ‌يك از انجام فعل و يا ترك آن در نظر مولا بر ديگرى مزيت ندارد و يكسان مىباشد . فرق بين اباحه به معناى اخص و اباحه به معناى اعم اين است كه اباحه به معناى اخص ، از احكام تكليفى است ؛ يعنى انجام عمل و ترك آن ، هيچ‌يك بر ديگرى رجحان نداشته ، بلكه هر دو نزد شارع مساوى است ؛ ولى اباحه به معناى اعم ، همان حكم ترخيصى است كه شارع ، بر فعل يا ترك آن الزامى نكرده است . ازاين‌رو شمول اباحه به معناى اعم بيش از اباحه به معناى اخص است و علاوه بر افعال مباح ، مستحبات و مكروهات را نيز شامل مىگردد . تهانوى ، محمد اعلى بن على ، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، ج 1 ، ص 113 . صدر ، محمد باقر ، دروس في علم الاصول ، ج 1 ، ص 164 . مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص 11 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 111 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 45 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 65 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 50 . جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 3 . اباحه ( اعم ) ر . ك : احكام ترخيصى اباحه اضطرارى حكم به ترخيص مكلّف در صورت اضطرار اباحه اضطرارى ، از اقسام اباحه واقعى - مقابل اباحه ظاهرى - بوده و عبارت است از اباحه‌اى كه به هنگام عارض شدن

--> ( 1 ) . إسراء ( 17 ) ، آيه 15 .