اضطرار جعل مىگردد . براى مثال ، حكم اولى خوردن گوشت مردار در حالت عادى و اختيار ، حرمت است ، اما در صورتى كه شرايط به‌گونه‌اى گردد كه ادامه زندگى شخص وابسته به خوردن مردار باشد ، حكم ثانوى آن در چنين حالتى ، اباحه مىباشد . اين‌گونه اباحه ، اباحه اضطرارى ناميده مىشود . نكته : در اباحه اضطرارى ، حالت شك و يا جهل به حكم واقعى وجود ندارد ، زيرا مكلف حكم واقعى را مىداند ، اما به خاطر ، اضطرار نمىتواند به آن عمل كند و به همين خاطر شارع براى چنين مكلفى اباحه اضطرارى جعل مىنمايد . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 121 . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 3 ، ص ( 110 - 107 ) . اباحه اقتضايى اباحه ناشى از وجود ملاك ترخيص در فعل مباح اباحه اقتضايى ، مقابل اباحه غير اقتضايى مىباشد و آن ، حكم به اباحه‌اى است كه از وجود ملاك ترخيص در فعل مباح نشأت گرفته است ؛ يعنى در ترخيص ، مصلحتى وجود دارد كه مكلف را در انجام و يا ترك فعل مخير مىنمايد . به بيان ديگر ، در فعل ، اقتضاى ترخيص و اباحه وجود دارد . صدر ، محمد باقر ، دروس في علم الاصول ، ج 1 ، ص 164 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 121 . اباحه شرعى حكم شارع به يكسان بودن مصلحت فعل و ترك چيزى اباحه شرعى ، مقابل اباحه عقلى است و آن ، حكم شارع به يكسانى فعل و ترك چيزى است كه لازمه آن ، اختيار مكلف در انجام يا ترك آن است ؛ ازاين‌رو ، اباحه شرعى از احكام تكليفى است كه شارع آن را جعل نموده است و چون دليل آن ، آيه و يا روايت است ، به آن اباحه شرعى مىگويند . مؤداى بعضى از اصول عملى شرعى ، همچون برائت شرعى ، نيز اباحه شرعى است ( بنابراين كه مؤداى اصول عملى ، حكم باشد ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 183 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 65 . اباحه ظاهرى اباحه مشروط به جهل مكلّف به حكم واقعى اباحه ظاهرى ، كه مقابل اباحه مىباشد ، اباحه‌اى است كه با ملاحظه جهل مكلف به حكم واقعى ، از سوى شارع مقدس و يا عقل جعل مىگردد ؛ مانند : اباحه ناشى از اصل برائت شرعى و اصل برائت عقلى ؛ به بيان ديگر ، اباحه‌اى كه مؤداى اصلى از اصول عملى باشد ، اباحه ظاهرى ناميده مىشود . ( در صورتى كه حكم ظاهرى را تنها شامل مؤداى اصول عملى بدانيم ، نه مؤداى امارات و اصول عملى ) . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية في توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص 290 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 121 . اباحه عقلى حكم عقل به يكسان بودن مصلحت فعل و ترك چيزى اباحه عقلى ، مقابل اباحه شرعى است و به معناى حكم عقل به يكسانى فعل و ترك چيزى است كه لازمه آن ، اختيار مكلف در انجام و يا ترك آن است ، و چون دليل اين حكم ، عقل است ، به آن اباحه عقلى مىگويند ؛ مانند : مؤداى اصل عملى برائت عقلى كه به خاطر قبح عقاب بلابيان ، بعد از جست‌وجوى مكلف از دليل و عدم دسترسى به آن ، حكم به اباحه مىشود . در كتاب « كفاية الاصول » آمده است : « و اما العقل فانه قد استقل بقبح العقوبة و المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص و اليأس عن الظفر بما كان حجة عليه ، فانهما بدونها عقاب بلابيان و مؤاخذة بلابرهان ، و هما قبيحان بشهادة الوجدان » . « 1 » نكته : در اصالت اباحه نيز عقل حكم به اباحه مىكند ، و آن حكم ، قبل از شرع و وجود هرگونه تكليفى است ؛ اما در اباحه عقلى ، حكم به اباحه ، بعد از ورود شرع مىباشد . اباحه غير اقتضايى اباحه ناشى از عدم وجود ملاك براى الزام مكلف بر انجام يا ترك فعل اباحه غير اقتضايى ، مقابل اباحه اقتضايى مىباشد و آن ، اباحه‌اى است كه از عدم وجود ملاك براى الزام مكلف به انجام و يا ترك فعل نشأت گرفته است ؛ يعنى نه انجام فعل داراى مصلحت است و نه ترك آن داراى مفسده ، بلكه در هر دو ( فعل و ترك ) به يك اندازه مصلحت و مفسده وجود دارد و هيچ‌يك بر ديگرى برترى ندارد ؛ نتيجه چنين امرى ، تخيير مكلف در انجام فعل و يا ترك آن است . صدر ، محمد باقر ، دروس في علم الاصول ، ج 1 ، ص 164 . همان ، ج 2 ، ص 20 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 121 .

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم به حسين ، كفاية الاصول ، ص 390 . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 4 ، ص 473 . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص ( 342 - 341 ) .