گسترده به كار مىگرفتند ؛ يعنى به كمك ادله نقلى ، ادله عقلى ، اصول عملى و ضوابط و قواعد كلى ، به اجتهاد مىپرداختند و حكم موضوعات جديد و مصاديق مستحدث را كه در مورد آنها نصى وجود نداشت ، استخراج مىنمودند ؛ به خلاف قدما كه در فتاواى خود به متن روايات بسنده مىنمودند به آنها تعبد داشتند و دامنه اجتهادشان محدود بوده است . درباره آغاز زمان فقيهان متأخر ، اختلاف است ، اما زمان « علّامه حلّى » به بعد را به‌طور قطع مىتوان عصر ظهور « فقهاى متأخر » ناميد . البته برخى ، شروع آن را از « ابن ادريس » به بعد مىدانند . گروهى از علما ، شهرت عملى متأخرين را فاقد حجيت دانسته‌اند ؛ يعنى نه آن را جابر ضعف سند و نه كاسر صحت آن مىدانند . نيز ر . ك : شهرت عملى . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 417 و 424 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 153 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 277 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 2 ، 1 ، ص 273 . شهرت فتوايى فتواى عده زيادى از فقها در يك مسئله فقهى ، بدون استناد به روايت شهرت فتوايى ، به معناى اشتهار فتوايى در يكى از مسائل فقهى در ميان جمع زيادى از فقها است بدون آنكه اين فتوا به روايتى مستند باشد . فرق نمىكند كه اين عدم استناد ، به خاطر نبود روايت در مسئله باشد ، يا دليل ديگرى داشته باشد . در اينكه شهرت فتوايى از امارات ظنى معتبر است يا خير ، اختلاف وجود دارد . نيز ر . ك : حجيت شهرت فتوايى . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص ( 154 - 153 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 417 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 273 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 221 و ( 224 - 223 ) . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 231 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 226 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، ص 99 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 277 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 224 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 1 ، ص 261 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 2 ، ص 61 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 271 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 336 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 687 . شهرت فتوايى در فقه مستنبط شهرت فتوايى در مسئله فقهى فاقد نصّ خاص شهرت فتوايى ، در مسائلى از فقه كه نص خاصى در مورد آنها وجود ندارد و تنها با استفاده از قواعد و ضوابط كلى حكم آنها استنباط مىشود ، شهرت فتوايى در فقه مستنبط ناميده مىشود ، مانند : شهرت جواز نماز خواندن در لباس مشكوك ، كه فتواى جواز آن از زمان مرحوم « ميرزاى شيرازى » شهرت يافته و قبل از آن ، شهرت در عدم جواز بوده است . توضيح : فقهاى متأخر شيعه دامنه اجتهاد را گسترش داده و حكم مسائلى را كه درباره آنها نص وجود نداشت به كمك قواعد و ضوابط كلى استخراج مىنمودند ، كه به اين مسائل ، فقه مستنبط ، و به شهرت فتوايى در آنها شهرت فتوايى در فقه مستنبط مىگويند . برخى ، اين نوع شهرت را حجت نمىدانند ، ولى شهرت در فقه منصوص را به دليل كشف از نظر معصوم عليه السّلام حجت مىدانند . نكته : در مسائل تفريعى يا فقه مستنبط ، وجود يا عدم شهرت مساوى است و فقيه وظيفه دارد تنها دليل را بررسى نمايد . نيز ر . ك : فقه مستنبط ؛ شهرت فتوايى متأخرين ؛ شهرت فتوايى در فقه منصوص . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 212 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 1 ، ص 261 . شهرت فتوايى در فقه منصوص شهرت فتوايى در مسئله فقهى ، مستند به نصّ موجود مسائلى از فقه را كه در مورد آنها نص وجود دارد ، در صورتى كه فتواى فقها به مضمون روايت و با الفاظ آن صادر شده باشد ، شهرت فتوايى در فقه منصوص مىگويند . توضيح : شهرت فتوايى ، به اعتبار مسائل مورد فتوا و چگونگى فتوا دادن ، به « شهرت فتوايى در فقه منصوص » و « شهرت فتوايى در فقه مستنبط » تقسيم گرديده است . نظر به اينكه قدماى اصحاب همچون مرحوم « شيخ مفيد ، شيخ صدوق و شيخ طوسى » اجتهاد را به‌طور محدود به كار مىگرفتند و تنها در مورد مسائلى كه روايتى درباره آنها وجود داشته ، طبق مضمون روايت فتوا مىدادند ( به اين شكل كه در فتواى خود ، متن روايت را ذكر كرده و سند آن را حذف مىنمودند ) به اين‌گونه مسائل « فقه منصوص » مىگفتند و شهرت درباره آنها به « شهرت فتوايى در فقه منصوص » معروف شده است . چون اين شهرت در حقيقت از مصاديق شهرت عملى