نيز ر . ك : شك در مانعيت . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 200 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 6 ، ص 372 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 130 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 316 . شك در مانعيت ترديد در تنافى يك قيد با ماهيت مأمور به شك در مانعيت ، از مصاديق شك در اقل و اكثر ارتباطى ، و در جايى است كه در قيدى شك باشد كه آن قيد با اصل ماهيت مأمور به سازگار نباشد ، مانند : شك مكلف در اينكه آيا گفتن استعاذة بعد از تكبيرة الاحرام جزء نماز است يا مانع آن . نكته اول : فرق مانع با قاطع در اين است كه مانع با اصل ماهيت مأمور به سازگار نيست ، اما قاطع با هيئت اتصالى ( پيوستگى ميان اجزا ) مأمور به منافات دارد ؛ براى مثال ، پوشيدن لباسى كه از پوست حيوان حرام گوشت تذكيه نشده ، تهيه شده ، در نماز مانع است ، اما سرزدن حدث يا خنده صدادار و يا پشت به قبله نمودن ، قاطع نماز است . فرق اين دو اين است كه نبود « مانع » در مأمور به شرط است و هيئت اتصالى ميان اجزاى قبلى و اجزاى بعدى را قطع نمىكند و به اين دليل ، اگر در اثناى نماز ، مانعى چه به عمد و چه از روى نسيان ايجاد گردد و به سرعت بر طرف شود به‌طورى كه به موالات نماز خلل وارد نيايد و نيز جزئى از اجزاى نماز هم‌زمان با آن انجام نشود و يا اگر انجام شود ، اعاده گردد نماز باطل نمىگردد و اجزاى قبلى آن با اجزاى بعدى به هم پيوند مىخورد ؛ به خلاف « قاطع » كه اگر در اثناى نماز ايجاد گردد ، پيوند ميان اجزاى گذشته و آينده را قطع مىكند ، به‌گونه‌اى كه قابليت پيوند دوباره از بين مىرود . « 1 » عده‌اى ديگر ، در فرق بين مانع و قاطع ، وجه ديگرى را ذكر كرده‌اند ، به اين شرح كه اگر چيزى كه مخلّ است در بين اجزاى مأمور به واقع شود « قاطع » ناميده مىشود و اگر در نفس اجزا واقع شود « مانع » ناميده مىشود . « 2 » نكته دوم : شك در مانعيت ، از مصاديق شك بين اقل و اكثر ارتباطى است كه عده‌اى از اصولىها در مورد آن به برائت و عده‌اى ديگر به احتياط حكم كرده‌اند . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 200 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 255 و 257 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 460 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 418 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 316 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 436 . شك در محصل ترديد در تحقق غرض مولا از تكليف شك در محصل ، از مصاديق شك در اقل و اكثر ارتباطى ، و در جايى است كه مكلف ، غرض مولا را از الزام به تكليف خاصى به دست آورده ، اما در تحقق آن غرض به سبب شك در وجود عوامل ايجادكننده آن در خارج ترديد مىكند ؛ بنابراين ، شك در محصل در جايى است كه به اصل تكليف الزام و نوع آن علم وجود دارد ، ولى درباره امتثال و تحقق آن در خارج شك مىشود و اين شك ناشى از شك در محصل علت ايجادكننده عنوان يا غرض است . به اين ترتيب ، در مواردى كه خطاب صادر شده از سوى شارع به عنوانى تعلق گيرد كه از نظر مفهوم صددرصد مبين و روشن باشد و هيچ‌گونه اجمال و ابهامى در آن نباشد ، ولى محصل اين عنوان و غرض در خارج ميان اقل و اكثر ، مردد باشد ، اين شك از نوع شك در محصل مىباشد ؛ براى مثال ، شارع به غرض تحصيل طهارت ، امر به وضو نموده است و وضو در خارج به سبب غسل ( شست‌وشوى دست و صورت ) و مسح ( كشيدن دست تر بر روى سر و پا ) محقق مىشود ؛ حال اگر مكلف در تعداد غسلات شك كند ، براى مثال ، در شستن صورت كه دو بار لازم است يا يك بار شك كند ، يعنى در حقيقت شك مىكند كه غرض مولا در خارج با يك بار شستن حاصل مىشود يا با دو بار شستن ؛ چنين شكى از نوع شك در تحقق محصل غرض ( طهارت ) در خارج است . مثال ديگر اينكه : مولايى عبد خود را به ساختن معجون امر كند و غرض اصلى او از اين امر ، تحصيل خاصيت اين معجون براى معالجه مرض خويش باشد ؛ در چنين موردى اگر عبد شك كند كه آيا وجود فلان ماده هم در اثرگذارى اين معجون نقش دارد يا خير ، به دنبال آن شك مىكند كه آيا بدون آن ماده غرض مولا حاصل مىشود يا نه . نكته : شك در محصل را معمولا از نوع شك در « مكلف به » دانسته و در آن به احتياط حكم مىكنند ، « 1 * » هرچند عده‌اى آن را از موارد شك در مكلف به خارج دانسته‌اند . « 2 * » روحانى ، محمد ، منتفى الاصول ، ج 5 ، ص 215 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 461 .

--> ( 1 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 130 . ( 2 ) . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 6 ، ص 372 . ( 1 * ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 7 و 143 . ( 2 * ) . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 247 .