مركز اطلاعات و مدارك اسلامى
525
فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )
نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 177 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 442 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 289 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 142 و 366 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 446 و 463 . شك در محصل غرض ر . ك : شك در محصل شك در مزيل ر . ك : شك در رافع شك در مصداق ر . ك : شبهه مصداقى شك در مقتضى شك در بقاى چيزى ، به واسطه شك در قابليت استمرار آن شك در مقتضى ، مقابل شك در رافع بوده و عبارت است از شك در بقاى چيزى ( مستصحب ) به دليل شك در قابليت و استعداد ذاتى آن براى ادامه وجود . توضيح : گاهى شك در بقاى مستصحب ( موضوع يا حكم ) ، از شك در وجود مقتضى سرچشمه مىگيرد ؛ يعنى با قطعنظر از عروض موانع ، شك وجود دارد كه آيا اين شىء قابليت استمرار وجود را دارد يا نه ؛ براى مثال ، كلمه « يوم » اسم است براى مدت زمان بين طلوع و غروب خورشيد و وقتى آخرين لحظه آن سپرى شد ، جاى خود را به شب مىدهد ، اما نزديك غروب بر اثر ابرى بودن هوا شك مىشود كه روز باقى است يا منقضى شده ، چون ترديد وجود دارد كه بيش از اين قابليت بقا را دارد يا قابليت آن به پايان رسيده است . مثال ديگر اينكه ، در ادله آمده است شخص مغبون ، حق خيار غبن دارد ، ولى ادله در فوريت يا استمرار آن خيار ظهور ندارد ، بلكه قدر متيقن از ادله ، حمل آن بر فوريت است ، اما اينكه در زمانهاى بعد غير از اولين زمان نيز اين خيار موجود است يا نه ، دليل بر بقاى آن وجود ندارد ؛ پس شك در بقاى خيار غبن از نوع شك در مقتضى است . نيز ر . ك : استصحاب با شك در مقتضى . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 277 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 558 . كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 54 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 319 . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 6 ، ص 16 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 5 ، ص 78 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 144 و 435 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 355 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 247 - 246 ) . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 69 . شك در مكلّف به ترديد در متعلق حكم شرعى شك در مكلف به ، مقابل شك در تكليف ، و در جايى است كه حكم شرعى معلوم بوده ولى در متعلق آن شك وجود دارد . اين نوع شك اقسامى دارد « 1 » كه در اينجا به دو قسم آن اشاره مىشود : 1 . شك در صدور متعلق تكليف از مكلف ، بعد از احراز اصل جعل حكم شرعى و انشاى آن به دست شارع و بعد از احراز تحقق موضوع آن در خارج ، مانند آنكه مكلف بداند حكم وجوب براى نماز ظهر جعل و انشا شده است و داخل شدن وقت نماز ظهر و فعليت آن وجوب بر او نيز معلوم باشد ، ولى شك كند كه نماز ظهرش را خوانده تا امتثال كرده باشد يا نخوانده است ؛ 2 . شك در متعلق تكليف بعد از علم به اصل تكليف ، مانند آنكه مكلف بداند وجوبى متوجه او است علم به انشاى وجوب و فعليت آن دارد اما نداند كه اين وجوب به نماز ظهر تعلق گرفته است يا به نماز جمعه ، كه در اين صورت اگر هريك را انجام دهد و ديگرى را ترك كند در امتثال امر شك مىنمايد . « 2 » شك در تكليف ، به نظر مشهور اصوليون ، مجراى برائت عقلى و شرعى ، و شك در مكلف به مجراى احتياط و اصالة الاشتغال است . نكته : در شك در مكلف به ، نظريات ديگرى نيز وجود دارد ، مانند اينكه برخى از اصوليون ، شك در مكلف به را در جايى مىدانند كه مكلف ، به جنس تكليف يا نوع آن علم ، ولى در متعلق آن ترديد داشته باشد و علاوه بر اين ، احتياط نيز ممكن باشد . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 313 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 247 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 194 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 4 و 7 . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 5 ، ص 45 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 139 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 13 . سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 179 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 2 ، ص 221 . همان ، ج 1 ، ص 108 . بروجردى ، محمد ، مبانى حقوق اسلامى ( مختلف الاصول ) ، ص 148 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 316 و 237 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 5 ، ص ( 620 - 618 ) .
--> ( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 392 . ( 2 ) . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 677 .