افزوده است . براى نمونه : مبحث « دلالت نهى بر فساد » در اواخر قرن ششم ؛ وارد اصول فقه شده و توسط ابن زهره ( متوفاى 585 ق ) براى اولين بار در كتاب « الغنيه » آمده است . « 1 » بحث « انسداد » در دوران وحيد بهبهانى ( ره ) ( متوفاى 1205 ق ) ، « مسلك سببيّت » مباحث « حقيقت شرعى ، اشتراك ، ضد ، مقدمه واجب » به‌طور فراگير در قرن يازدهم « 2 » و بحث « اجتماع امر و نهى » در قرن سيزدهم وارد اصول شدند « 3 » و نيز مبحث « اصول عملى » در زمان « شيخ انصارى » ( ره ) مطرح شد و به كتاب‌هاى اصولى راه يافت . « 4 » اين روند به‌گونه‌اى استمرار يافت كه هم‌اكنون فهرست مندرجات كتاب « كفاية الاصول » كه از كتاب‌هاى درسى گرانسنگ و معتبر اصولى به شمار مىرود ، افزون از 30 صفحه و بالغ بر 40 عنوان اصلى است . « 5 » بنا بر پذيرش ديدگاهى كه تمايز و فرق‌گذارى علوم از يكديگر را به تمايز موضوع آن‌ها مىداند ؛ تشخيص قلمرو اصول فقه ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با شناخت موضوع آن دارد ، و از آنجا كه اصوليان در موضوع علم اصول اختلاف نموده و نظريه‌هاى گوناگونى را ارائه كرده‌اند گزينش هريك از آن‌ها در تعيين و بازشناخت قلمرو اصول فقه تاثيرگذار است . بنابراين ، اگر موضوع اصول فقه « ادله اربعه با وصف دليل بودن » باشد ، برخى مباحث مهم همانند : « حجيت ظواهر كتاب » ، « حجيت خبر واحد » ، « حجيت سنت » و « حجيت اجماع » از حوزه اين علم خارج مىگردند . و نيز در صورتى كه موضوع اصول فقه « ذات ادله اربعه » باشد بدون در نظر گرفتن صفت دليل بودنشان بحث‌هاى مهمى همچون : « تعادل و تراجيح » و « حجيت خبر واحد » از قلمرو اين علم خارج مىشوند و همچنين در صورتى كه موضوع علم اصول « حجيّت فعلى » تعيين شود نيز اين اتفاق خواهد افتاد . از آنجا كه تدوين اين مجموعه براساس اصطلاح‌نامهء اصول فقه بوده و سياست راهبردى اصطلاح‌نامه ، آوردن تمامى اصطلاحات اصولى رايج در كتاب‌هاى اصولى شيعه و اهل سنت است ، و از سويى اصطلاح نامه‌ها و فرهنگ‌نامه‌ها ماهيتا گزارش‌دهنده وضعيت موجود حوزه‌هاى مربوط خود هستند ؛ مناسب‌ترين گزينه در باب موضوع علم اصول ، « حجت شأنى » است كه افزون بر اينكه اشكال‌هاى ياد شده برآن وارد نيست ، بحث از اصطلاحاتى همچون قياس و استحسان را نيز موجّه مىسازد . ياد كرد اين مطلب خالى از فايده نيست كه رشد علم اصول و مباحث آن ، رشدى طبيعى و متناسب با نيازهاى علم فقه نبوده و به همين خاطر امروزه بيشتر فقها و مدرسان علوم دينى بر اين باوراند كه علم اصول بيش از نياز ، متورم شده و از رسالت اصلى خود كه پشتيبانى فقه است ، دور افتاده است و به جاى اينكه هم‌پاى علم فقه ، جلو برود ؛ و به عنوان دانشى ابزارى در خدمت آن قرار گيرد ، اعلان استقلال نموده و خود ، هدف گرديده است . عالمان اصولى با آگاهى از اين چالش ، به آسيب‌شناسى علم اصول پرداخته و راهكارهايى را براى حل اين مشكل پيشنهاد نموده‌اند كه در ادامه به برخى از آن‌ها اشاره مىشود : الف ) حذف مباحث زايد و بدون فايده : بايسته است كه مبادى و اصول موضوعهء اصول فقه ، در جاى خود ، كه همان فلسفهء علم اصول است مورد بحث قرار گيرد و

--> ( 1 ) . ابن زهره ، حمزة بن على م 558 ق ، الغنيه ، چاپ شده در الجوامع الفقهية ، مكتبه آية اللّه مرعشى نجفى ، قم ، 1404 ق ، ص 468 . ( 2 ) . جمال الدين حسن بن زين الدينى ( 1011 ق ) ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، مطبعة الآداب ، نجف ، 1391 ق . ( 3 ) . قمى ، ميرزا ابو القاسم ( 1232 ق ) ، قوانين الاصول ، انتشارات اسلاميه ، تهران ص 140 . ( 4 ) . انصارى ، مرتضى ( 1281 ق ) فرائد الاصول ، تحقيق عبد الله نورانى ، مؤسسهء نشر اسلامى ، قم ( 1404 ق ) ، ص 272 . ( 5 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم 1329 ، كفاية الاصول ، مؤسسه آل البيت ، قم 1409 ق .