ما را به آن متعبد سازد ، در خارج مفسده‌اى برآن مترتب مىشود . وى دو دليل براى نظريه خود بيان كرده است : 1 . اگر در فروع دين ، تعبد به خبر واحد ممكن باشد ، لازم مىآيد در اصول دين هم تعبد به خبر واحد ممكن باشد ؛ براى مثال ، اگر شخصى كه به ظاهر مورد وثوق است ، ادعا كند من پيامبر خدا هستم و از طرف خدا احكامى آورده‌ام ، بايد از او پذيرفته شود و حال آنكه لازم ، باطل است ، پس ملزوم هم مثل لازم باطل مىباشد . 2 . اگر خبر واحد يا هر اماره ظنى ديگر حجت باشد ، تحليل حرام و تحريم حلال لازم مىآيد ، زيرا امارات ظنى هميشه به واقع نمىرسد ؛ بنابراين ، ممكن است چيزى در واقع حرام باشد و اماره بر حليت آن دلالت كند و به عكس . اين امر باعث تفويت مصلحت و يا القاى در مفسده است كه هر دو قبيح و صدور آن از شارع محال است . در كتاب « فرائد الاصول » آمده است : « و يظهر من الدليل المحكيّ عن ابن قبه ، فى استحالة العمل بالخبر الواحد ، عموم المنع لمطلق الظن ، فانه استدل على مذهبه بوجهين : الاول انه لو جاز التعبد بخبر الواحد فى الاخبار عن النبى صلّى اللّه عليه و آله لجاز التعبد به فى الاخبار عن اللّه تعالى ، و التالى باطل اجماعا . الثانى : ان العمل به موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال ، اذ لا يؤمّن ان يكون ما اخبر بحليته حراما و بالعكس و هذا الوجه كما ترى جار فى مطلق الظن بل فى مطلق الامارة الغير العلمية و ان لم يفد الظن » . « 1 » عالمان اصولى همچون مرحوم « شيخ انصارى » به اين دو شبهه پاسخ‌هاى گوناگون و كاملى داده‌اند . نكته : در اينكه منظور از امكان ، در امكان تعبد به ظن چيست ، چند ديدگاه وجود دارد : 1 . امكان ذاتى ، مقابل امتناع ذاتى ، كه هر دو از صفات ماهيت مىباشد ؛ 2 . امكان وقوعى ؛ يعنى چيزى كه بر وقوع آن در خارج ، مفسده‌اى مترتب نمىشود ؛ 3 . امكان احتمالى ؛ يعنى نفس احتمال دادن چيزى و حكم به جواز وقوع آن مگر در صورت اثبات خلاف آن . بيشتر اصوليون امكان را امكان وقوعى دانسته‌اند . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص ( 166 - 165 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 107 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 59 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 16 . شبهه بدوى شكّ مكلّف در توجّه تكليف شبهه بدوى ، مقابل شبهه مقرون به علم اجمالى بوده و به اين معنا است كه مكلف در توجه تكليف شرعى به خود شك مىكند و نمىداند آيا الزامى بر او هست يا خير و علم اجمالى به ثبوت تكليف نيز ندارد ، مانند : شك در حرمت استعمال دخانيات . مشهور اصولىها اعتقاد دارند شك بدوى در تكليف بعد از جست‌وجو و بررسى در مظان دليل مجراى اصل برائت است ؛ به خلاف اخبارىها كه به تفصيل معتقد شده و در شبهه بدوى وجوبى ، برائت و در شبهه بدوى تحريمى ، اصل احتياط جارى مىنمايند ؛ ولى هر دو گروه در شبهه بدوى ، قبل از جست‌وجو و بررسى در مظان دليل ، احتياط جارى مىكنند . نكته : منشا شك در شبهه بدوى ، يا اجمال نص ، يا فقدان نص ، يا تعارض دو خبر و يا اشتباه در امور خارجى مىباشد . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 51 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 211 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 481 . همان ، ج 2 ، ص 46 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 145 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 13 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 5 ، ص 546 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 282 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 135 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 223 و 219 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 490 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 392 . شبهه بدوى قبل از فحص شكّ عارض قبل از جست‌وجو در مظان دليل شبهه بدوى قبل از فحص ، كه مقابل شبهه بدوى بعد از فحص مىباشد ، شكى است كه بدون جست‌وجو و بررسى در مظان دليل جايى كه احتمال قوى به وجود دليل در آنها داده مىشود براى شخص پيش مىآيد . درباره شبهه بدوى قبل از فحص ، هم اصولىها و هم اخبارىها به احتياط معتقد هستند ، زيرا مكلف ، به وجود تكاليف الزامى بر خود علم اجمالى دارد و اين علم ، او را موظف مىسازد كه در مظان ادله ، جست‌وجو نمايد ، اما بعد از بررسى و جست‌وجو ، اگر دليلى پيدا نكرد ، علم اجمالى او منحل مىشود .

--> ( 1 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 40 .