طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 522 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص 303 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 488 و 490 . شبهه تحريمى ترديد در يك امر موضوع يا حكم بين حرمت و يكى ديگر از احكام غير از وجوب شبهه تحريمى ، مقابل شبهه وجوبى بوده و در جايى است كه درباره يك چيز ( موضوع يا حكم ) ، هم احتمال حرمت و هم احتمال غير وجوب داده شود در شبهه تحريمى ، احتمال غير حرمت آن نبايد وجوب باشد مانند اينكه امر بين حرمت و كراهت و يا حرمت و اباحه داير باشد ؛ براى مثال ، در حرمت استعمال دخانيات ترديد شود و منشأ ترديد نيز روايتى در مورد استعمال دخانيات باشد كه هم احتمال حرمت و هم احتمال كراهت در آن داده مىشود ؛ يعنى نه در حرمت ظهور دارد و نه در كراهت ( شبهه تحريمى حكمى ) . و يا اينكه شك مىشود آيا مايع موجود خمر است تا حرام باشد يا سركه است تا حلال و مباح باشد ( شبهه تحريمى موضوعى ) . در شبهه تحريمى حكمى ، اصولىها به برائت ، و اخبارىها به احتياط معتقدند ، ولى در شبهه تحريمى موضوعى ، همه به برائت اعتقاد دارند . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 209 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 2 ، ص 221 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 239 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 163 و 211 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 440 . بروجردى ، محمد ، مبانى حقوق اسلامى ( مختلف الاصول ) ، ص 154 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 189 و 208 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 257 و 287 . شبهه حكمى شك در جعل حكم شرعى كلّى شبهه حكمى ، مقابل شبهه موضوعى و به معناى شك در جعل حكم شرعى كلى است ، مانند شك در اينكه آيا مسواك زدن در اسلام واجب است يا مستحب ( شبهه وجوبى ) و يا حكم شرعى استعمال دخانيات حرمت است يا اباحه ( شبهه تحريمى ) ؛ به خلاف شبهه موضوعى كه در آن نسبت به جعل حكم علم وجود دارد و در مجعول تحقق موضوع شك مىباشد . « 1 » نكته اول : در شبهه حكمى ، مكلف در حكم شرعى كلى ، و در شبهه موضوعى ، در حكم شرعى جزئى ، شك مىكند . نكته دوم : بحث از اصولى كه در شبهات حكمى جارى مىشود ، جزء مسائل علم اصول است ، زيرا حكم كلى از آنها استنباط مىگردد ؛ به خلاف اصول جارى در شبهات موضوعى كه چون نتيجه اجراى آنها ، حكم جزئى است ، از مسائل علم اصول خارج بوده و بحث از آنها در اصول ، استطرادى است . نكته سوم : منشأ شك در شبهات موضوعى ، امور خارجى است ؛ به خلاف شبهات حكمى كه منشأ شك در آنها يا فقدان نص معتبر از جانب شارع ، يا اجمال نص و يا تعارض دو يا چند نصّ مىباشد ؛ بنابراين ، در شبهات حكمى براى رفع شك ، بايد به شارع مقدس مراجعه شود ، ولى در شبهات موضوعى به اهل فن و خبرگان عرف مراجعه مىگردد . « 2 » محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 2 ، ص 218 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 266 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 206 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 32 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 5 ، ص 495 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 243 و 266 و 276 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 211 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 289 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 85 . شبهه حيدريه يكى از اشكالات وارد شده بر قول به عدم لزوم اجتناب از ملاقى با يكى از اطراف علم اجمالى به نجاست شبهه حيدريه ، اشكالى است كه مرحوم « سيد حيدر صدر » پدر شهيد محمد باقر صدر در بحث اجتناب از ملاقى احد المشتبهين اجتناب از ملاقات‌كننده با يكى از اطراف علم اجمالى به نجاست نسبت به نظريه مرحوم « شيخ انصارى » مطرح كرده است . توضيح : در « ملاقى احد المشتبهين » بحث است كه آيا ملاقى به كسر متنجس مىشود و اجتناب از آن لازم است يا خير . مشهور اصوليون متقدم و متأخر به واجب نبودن اجتناب از ملاقى به كسر و عدم تنجس آن اعتقاد دارند . مرحوم « شيخ انصارى » بعد از پذيرش اين نظريه مىگويد : هرجا دليلى بر تنجس ملاقى به كسر اقامه شود ، آن را اخذ نموده و به اجتناب حكم مىنماييم ؛ اما اگر دليلى بر تنجس نباشد و در تنجس و اجتناب از متنجّس شك شود ، به اصالت طهارت ، كه اصل

--> ( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 134 . ( 2 ) . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص ( 17 - 16 ) .